جدّد الرئيس عمر كرامي التأكيد على أنه يدرس آليات ووسائل تقديم مذكرة الى مجلس الأمن الدولي، لضم جريمة اغتيال الرئيس الراحل رشيد كرامي الى الجرائم التي ستنظر فيها المحكمة ذات الطابع الدولي. ورأى أن المحكمة «ستقر خارج الوسائل والآليات الدستورية اللبنانية»، منبّهاً الى أن ترك «نصوص ملتبسة» في قانونها «قد يتيح في المستقبل استغلالها من أجل أمور تتعلق بالانتقام السياسي»، واستدل على ذلك بـ«ما حصل مع الضباط الأربعة، والكلام الذي نسمعه من صغار الموالاة». وذكر أن المعارضة لا تريد تسليم ملاحظاتها إلا «الى جهة سياسية شرعية قادرة على أخذ القرار ومناقشة هذا الأمر».وإذ حذر من استمرار «الشحن المذهبي والطائفي» والـ«إصرار على التحدي ودفع الأمور باتجاه الانفجار»، أشاد كرامي في حديث إلى «وكالة أخبار لبنان» بـ«فن ضبط النفس» عند المعارضة الذي أدى الى تجاوز «قطوعات كبيرة»، و«الحفاظ على السلم الأهلي وعلى وحدة البلاد». ورأى أن الاعتصام أظهر «حجم حضور المعارضة الشعبي»، وأنه «لا يزال حضارياً الى أبعد الحدود». وقال: «إن سلاح المقاومة أكثر من ضروري، طالما أن مستلزماته لا تزال قائمة»، معتبراً أن هذا السلاح كان «الهدف الأساسي والوحيد من القرار 1559». وأكد أنه بعد حل القضايا الأساسية «قد لا يكون لهذا السلاح دور، عندئذ يتم البحث في الاستراتيجية الدفاعية».
وعما تردد عن ترشيح رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، قال: «المسألة تتجاوز موضوع جعجع، الذي يعدّ تفصيلاً بسيطاً لا قيمة له»، معتبراً أن أساس الخلاف هو المشاركة و«اذا لم تحل فلا شيء قابل للحل». وقال: «اذا وصلنا الى تاريخ الاستحقاق الرئاسي وبقي الوضع على حاله، فحتماً ليست هناك انتخابات رئاسية». ورأى «أن إعلان رئيس الجمهورية أنه لن يسلم الأمور في البلاد الى حكومة غير شرعية بعد انتهاء الولاية، لا يعني أنه سيبقى في سدة الرئاسة»، معلناً «أن الرئيس لحود سينشئ حكومة تتسلّم زمام الأمور وصلاحيات الرئاسة، وتهيئ البلاد للعودة الى المسار الطبيعي للمؤسسات الدستورية»، مفضّلاً اعتماد العرف السابق بتكليف ماروني لرئاسة هذه الحكومة الانتقالية.
وربط إمكان قيام حكومتين، بالملفات الساخنة الأخرى وخصوصاً في العراق. ورفض بشدة حتى الحديث عن إمكان التقسيم. وقال إن أي جلسة «شرعية» لانتخاب رئيس للجمهورية تتطلب «نصاب الثلثين في الدورة الأولى، والأكثرية زائداً واحداً في الدورة الثانية»، معتبراً أن التوافق على رئيس إجماعي لم يحصل، ومن الواضح أنه لن يحصل. وأكد أن مسألة نصاب الثلثين محسومة عند «أكثر الإخوة المسيحيين»، معتبراً القول بغير ذلك «تهويلاً على المعارضة».
وشدّد على ضرورة حل الأزمة داخلياً. وأعلن تأييده اعتماد القضاء كدائرة «ولا مانع أيضاً من اعتماد الدائرة الوسطى مع النسبة»، مشترطاً «اعتماد المعيار الواحد على مستوى لبنان». ورأى أن «الطائف ليس كتاباً مقدساً لا يمكن تعديله»، وأن بعض نصوصه مبهمة والآخر لم يطبق، داعياً الى اعادة النظر فيه وفي الدستور «كل عشرة أعوام، لتطويره». ونبّه من أن مرحلة الشهرين المقبلين خطيرة جداً ومفتوحة على كل الاحتمالات، داعياً الى ترقب نتائج مؤتمر شرم الشيخ، وتتبّع ما ستؤول اليه الاتصالات الأميركية ــــ الإيرانية ــــ السورية. وقال إن أمر توجيه ضربة الى ايران «لم يحسم نهائياً بعد». وذكر أنه بعد الهزيمة الاسرائيلية في عدوان تموز «ترسخت القناعة لدى الولايات المتحدة والعالم، بأنه لا شيء يمكن أن يحمي اسرائيل إلا السلام (...) لهذا نعيش مرحلة تزايد الضغوط على العرب لتحقيق السلام مع اسرائيل،».
من جهة ثانية، زار وفد رسمي تركي، أمس، ضريح الرئيس الشهيد كرامي في طرابلس، وتلا الفاتحة عن روحه. واستذكر رئيسه المدير العام لوزارة الأشغال والإسكان التركية سفر أك كايا «مواقف الشهيد الرشيد الوطنية والإسلامية الجامعة».
(أخبار لبنان، وطنية)