طرابلس ـــ عبد الكافي الصمد
كبّارة يطالب السنيورة بالتدخل لرفع «الظلم والكيدية» ويكن يحذر من ردود فعل «لا تحمد عقباها»

في أول تحرك علني لهم منذ توقيف أبنائهم قبل أكثر من شهر ونصف، بتهم الانتماء إلى «تنظيم القاعدة» وحركة «فتح الإسلام»، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وإنشاء عصابة مسلحة، زار وفد من أهالي المعتقلين في طرابلس لدى الأجهزة الأمنية النائب محمد كبّارة في مكتبه بطرابلس، في حضور ممثل وزير الأشغال العامة والنقل أحمد الصفدي، وأطلعوهما على ما سموه «الظلم اللاحق بأبنائهم»، لافتين إلى أنّ «التهم الموجهة إليهم ملفقة في معظمها».
وتحدثت رقيّة علوش، شقيقة الموقوف عبد الرحمن علوش باسم الوفد الذي ضم أكثر من خمسين شخصاً، أغلبهم من النساء، وطالبت بالإفراج عن المعتقلين فوراً، مشيرة إلى أنّ الأمر «يستهدف الطائفة السنّية في المقام الأول» وقالت إن «الموقوفين يتعرضون للتعذيب من أجل إدلائهم بإفادات معينة»، مطالبة نواب الشمال بـ«القيام بضغط سياسي»، على أن يُستتبع بـ«ضغط شعبي في الشارع» من الأهالي «فكما اعتصم الشيعة أمام المحكمة العسكرية وأخرجوا موقوفيهم، نريد أن نفعل مثلهم، إذ ليس مقبولاً أنّه كلما وقعت مشكلة يضعون الحق على الطائفة السنّية»، مشيرة إلى أنّ «موجة التوقيفات الأخيرة دفعت شباناً كثراً إلى الهروب من منازلهم خوفاً من أن تطالهم التوقيفات».
وتساءلت علوش: «إلى متى ستظلّ السيوف مصلتة فوق رقابنا، وإلى متى سنظلّ خائفين على زوجاتنا من أن تُرمّل، وأطفالنا من أن يُيَتَّموا، وأخواتنا من أن تُهجّر؛ وإلى من نترك أبناء وأطفال المعتقلين»، داعية «نواب ومشايخ وأهل القرار من أهل السنّة إلى التحرّك».
ولفتت علوش إلى أنّ «عملية الاعتقال والدهم من الأجهزة الأمنية تمّت من دون إبراز الإذن الخطّي الذي يسمح لهم بدخول المنزل»، مشيرة إلى أنّ «الموقوفين يُساقون بالقيود والأغلال، وكأنّ الذي يسوقهم ليس بشراً مثلهم، وهم يُضربون ويُعذبون بشتى أنواع التعذيب، من سلخ بالجنزير، وربط من الرجلين والرأس إلى أسفل، وتعليق بـ«البالينغو» وغيرها من أساليب التعذيب التي يتفنّنون بها، وبعد كل هذا يُمنع الطبيب الشرعي من الكشف عليهم».
وأوضحت علوش أنّ «معظم المعتقلين هم من طلاب الجامعات والثانويات، وهم باعتقالهم لهم يدمّرون مستقبلهم ويقضون عليه بتهم كاذبة ومختلقة. هم يتكلمون عن وجود أسلحة أخرجوها من منازلهم، أرونا هذه الأسلحة؟ ثمّ إنّ الأحزاب كلها تتسلح وتعدّ، فهل مشروع لهم ذلك وممنوع علينا، فقط لأنّنا من أهل السنّة، ولماذا اعتقال أهل السنّة مستمر منذ زمن ولا يتوقف. منذ سبع سنوات افتعلت مخابرات الجيش أحداث الضنّية، فهل أحد يريد أحداث ضنّية أخرى؟».
من جهته أشار النائب كبّارة إلى ان موكلي الموقوفين أكدوا له أن هؤلاء تعرضوا أثناء التحقيق معهم من مخابرات الجيش في وزارة الدفاع، للتعذيب والضرب والإهانات، لانتزاع إفادات غير صحيحة منهم متسائلاً: هل يستطيعون اتّهام الناس في كل المناطق اللبنانية بهذه التهم، أم أنّ أهالي طرابلس «حيطهن واطي».
وطالب كبّارة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة «بالتدخل لأنّه مسؤول عن رفع الظلم والممارسات الخاطئة والاتهامات الباطلة والافتراءات والكيدية» متسائلاً: «مع أكثرية أبناء المدينة: هل يعاقبوننا لأننا طالبنا بالحريّة والسيادة والاستقلال، وأوصلنا الأكثرية إلى مجلس النواب، وهل نعاقب نحن اليوم على هذا الخيار؟».
وزار الوفد رئيس «جبهة العمل الاسلامي» الداعية الدكتور فتحي يكن الذي لفت الى أن لجنة من الجبهة مكلفة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف. وطلب «من الأجهزة القضائية والأمنية، الاسراع في بت أمر الموقوفين على قواعد العدالة والشفافية، وملاحظة أن أي ضغط أو ضيم يمكن أن يقع، من شأنه التسبب بردود فعل لا تحمد عقباها على الساحة اللبنانية عامة، وفي مدينة طرابلس خاصة».