راجانا حميّة
تلقّى طلّاب السنتين الثالثة والرابعة في كلّية الحقوق في الجامعة اللبنانية قراراً مفاجئاً يقضي بتحويل المواد الشفهية إلى خطّية، قبل شهر واحد من انتهاء العام الدراسي. وفيما دافع مسؤولو الكلّية عن صوابية القرار، دعاهم الطلّاب إلى «البدء بإصلاح الجامعة قبل تصفية الحسابات معنا»

صدر «الأمر» ولا مكان للتراجع... قرار تحويل المواد الشفهيّة للسنتين الثالثة والرابعة إلى خطّية في كلّية الحقوق بات في حكم المنتهي بعدما صدّق مجلس الوحدة عليه رسميّاً بالإجماع. وعُلّق في باحات فروع الكلّية الخمسة، «ع عيْنك يا طالب» من دون سابق إنذار، موسوماً بتوقيع رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر وموافقة المديرين الستة. وفيما برّر «القيّمون» على القرار أنّ الخطوة غير قابلة للنقاش لأنّ العودة عنها تعني إلغاء مجلس الوحدة، وجد الطلّاب أنفسهم أمام خياريْن «يا قاتل يا مقتول»، أقلّه بالنسبة إلى طلّاب الفرع الأوّل في مجمّع الحدث الجامعي الذين بدأوا، أمس، اعتصامهم المفتوح إلى حين صدور قرار يأخذ هواجس الطلّاب بعين الاعتبار.
ولم يقتصر الاعتصام على «المستهدفين»، إذ تضامن معهم رفاقهم من السنتين الأولى والثانية، ووصل الأمر بالبعض إلى منع إحدى المعلّمات من استكمال محاضرتها، مطالباً إيّاها بإيقافها فوراً و«الإفراج» عن الطلّاب. وفيما تولّى طلّاب الأولى والثانية إقفال القاعات ومنع المحاضرات، حمل الطلّاب شكواهم إلى مدير الفرع الدكتور محمّد منذر لمطالبته بالعدول عن القرار أو إيجاد صيغة جديدة يشارك الطلّاب فيها «على الأقل في ما يتعلّق بمصيرهم هذه السنة»، أكّد منذر أنّ «القرار لا رجوع عنه»، مطالباً إيّاهم بتدوين ملاحظاتهم «فلربّما نؤلّف لجنة ونبحث فيها». وقد برّر المدير قراره بأنّ «المواد الشفهية مطلوبة بكاملها كغيرها من المواد الخطّية، ولا يحقّ للطالب أن يعتمد على علاقاته الشخصيّة بالأساتذة لتمريرها دون المستوى المطلوب»، ولفت، في الوقت عينه، إلى «أنّ القرار قد يكون مفيداً لبعض الأساتذة الذين يضطرون إلى الأخذ بعين الاعتبار نجاح الطالب في موادّه الخطّية، فلا يجرؤون في غالبية الأحيان على «ترسيبه» في المادّة الشفهيّة». ورأى رئيس مجلس طلّاب الفرع وسيم كوثراني أنّه «لو صدر القرار مع بداية العام الدراسي لوافق عليه الطلاب»، وأوضح الطلّاب أنّ «بعض المواد الشفهية ليس لها مقرّرات، إضافة إلى أنّ أساتذة هذه المواد يؤثرون الاختصار فيها لكونها شفهيّة». ولمّا لم ينجح الطلّاب في الحصول على جواب شافٍ من المدير، شكّلوا وفداً إلى رئاسة الجامعة لطرح هواجسهم، فما كان من «الرئيس» إلاّ أن بادرهم بالقول «يا ابني ما تقرّر نحنا منقرّر عنّك»، معلناً موافقته على القرار... فما كان من الطلّاب إلاّ إعلان التصعيد «ولو وصل الأمر إلى إغلاق مداخل الكلّية والاعتكاف عن الامتحانات».
كما نفّذ طلّاب الفرع الرابع إضراباً تحذيرياً، على أن يليه، اليوم، تعطيل للدروس وعقد جمعيّة عموميّة لبحث الخطوات اللاحقة، وأشار رئيس المجلس موسى بزّال إلى «أنّ المفاوضات تجري على قدمٍ وساق مع المدير، وسيكون هناك لقاء معه خلال عطلة نهاية الأسبوع». وأكّد بزّال استمرار التحرّك حتّى تحقيق المطالب. وفي الفرع الخامس، لم يعتصم الطلّاب، مكتفين بتوقيع عريضة تطالب بإسقاط القرار، وقد رأى مندوب التعبئة التربوية حسام مطر «أنّ العريضة هي رسالة أوّلية عن رفضنا للقرار»، مشيراً إلى أنّها «لن تتوقّف هنا وستليها خطوات تصعيدية بالتنسيق مع كل الفروع». أمّا في ما يتعلّق بالفرع الثاني، فقد مرّ أمس عادياً بعدما صدّق الطلّاب على قرار المدير إيلي داغر الذي أشار إلى «أنّ المواد الشفهية مطلوبة كغيرها، والطلّاب مجبرون على دراستها كاملةً».
وفي الفرع الثالث، أرجأ الطلّاب تعليقاتهم على القرار إلى حين إيضاح المسؤولين له، داعين إلى عقد اجتماع الاثنين المقبل لبحث الخطوات التصعيدية، إذا ما استمرّ الوضع على حاله.