أعلن وزير الإعلام غازي العريضي، إثر اجتماع وزاري ــــــ قضائي ــــــ أمني عقد بعد ظهر أمس، أن التحقيقات في جريمة جدرا «بلغت مرحلة متقدمة وإيجابية جداً، بمعنى وضع اليد على معلومات أولية دقيقة حول الجريمة من خلال عدد من الموقوفين والتحقيق المستمر معهم»، مشيراً إلى توجه «نحو إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي». ونفى حصول أي اتصال بين النائب وليد جنبلاط والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.وقد ترأس الاجتماع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، وحضره 11 وزيراً ومدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد جورج خوري. وأطلع خلاله ميرزا والمسؤولون الأمنيون، المجتمعين، على المعلومات التي توافرت لديهم حتى الآن حول الجريمة.
وذكر العريضي الذي تلا بياناً عن الاجتماع، أن السنيورة أشاد بمواقف القيادات السياسية وتعاطي المواطنين مع الجريمة، وأكد «أن الدولة وحدها تحمي الناس وأملاكهم وأرزاقهم وتحفظ كراماتهم»، وقال: «التحدي هو بأن ننجح جميعاً في هذا المجال». وأضاف أن المجتمعين أكدوا «ارتياحهم للتقدم الحاصل في التحقيقات، وأثنوا على دور المؤسسات الأمنية والتنسيق في ما بينها للوصول إلى الحقيقة، وظهور النتائج المهمة في ما توصلوا إليه بتعاون كامل مع الجهات القضائية»، إضافة إلى التقدير الكبير لمواقف مختلف القوى السياسية التي «ساهمت في ضبط الوضع وتجنيب البلاد الوقوع في فخ الفتنة والفوضى، وطمأنت المواطنين، إضافة إلى الإجراءات الأمنية التي اتخذت ميدانياً على الأرض لحماية الأمن والاستقرار، وتجاوب المواطنين وعائلتي الشهيدين والكلام السياسي الذي أعلن بعد الصلاة عليهما». كما أكد المجتمعون «الجدية في متابعة التحقيق للوصول إلى كل المعطيات والمعلومات، التي عندما تصبح كاملة تعلن للرأي العام». ودعوا الجميع «إلى تحمل مسؤولياتهم والبناء على المواقف السياسية التي أعلنت ليكون ما جرى عبرة وتأكيداً لعودة الجميع إلى الدولة والقانون، ووقف كل مناخات التشنج والعودة إلى معالجة قضايانا بالحوار».
وإذ نفى العريضي، رداً على سؤال، اتصال جنبلاط ــــــ نصر الله، ولفت إلى اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مستبشراً بـ«فتح قنوات الاتصال»، لأن «المواقف السياسية التي أعلنت تشكل مبادرة كبيرة وشجاعة أقدم عليها كبار». ورفض تعميم علاقة آل شمص بالجريمة، قائلا: «نحن لا نقصد هذه العائلة الكريمة، التي كان لها موقف شجاع ومسؤول وهو موضع شكر وتقدير، ربما أفراد من هذه العائلة لهم علاقة بهذا الأمر، ولن نقول شيئاً». وأعلن أن وضع اليد على المعلومات كاملة «لن يكون بعيداً على الإطلاق، لأن ما تجمع لدى القوى الأمنية والأجهزة القضائية المختصة مهم جداً، ويوصل إلى الحقيقة كاملة».
(وطنية)