strong>أين أصبحت التحقيقات في جريمة قتل الشابين الغندور وقبلان؟ وفي المناسبة، أين وصلت التحقيقات في الجرائم الأخرى التي حصلت آخراً، من جريمة الرمل العالي الى القتل في شوارع الضاحية الجنوبية؟
التحقيقات في جريمة خطف الشابين زياد الغندور وزياد قبلان وقتلهما مستمرّة بإشراف المدّعي العام لجبل لبنان بالوكالة القاضي غسّان عويدات. وأجمع أمس عدد من المسؤولين الأمنيين في اتصالات أجرتها معهم «الأخبار» على أن هناك عدداً كبيراً من الإشارات التي تثبّت الاشتباه بأن أشقّاء الشهيد عدنان شمص هم الذين ارتكبوا الجريمة. وكان علي وعبد الله وعبّاس وشحاده ومحمّد قد تشككوا في التحقيقات في جريمة قتل شقيقهم عدنان في 25 كانون الثاني واتّهموا 15 شخصاً مقيمين في وطى المصيطبة بالجريمة. لكن اللافت أن الشهيدين الغندور وقبلان ليسا بين لائحة المتهمين الـ15. والسؤال الذي يركّز عليه المحقّقون في الوقت الحالي هو ما الذي دفع المشتبه بهم (أشقّاء عدنان شمص) الى قتل شابين لا علاقة لهما بقتل شقيقهم؟ ويدقّق بعض الجهات الأمنية في إمكان تحريض جهة ما القتلة على خطف الشابين واغتيالهما لإثارة البلبلة وجرّ البلاد الى فتنة.
وعلمت «الأخبار» أن القضاء سيتسلّم اليوم الموقوف في هذه القضية لدى مخابرات الجيش مع محاضر التحقيق لتتمّ دراسة مضمونها ومقارنتها بمضمون محاضر التحقيق مع الموقوفين لدى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي. وجدير بالذكر أن جميع الموقوفين في هذه القضية ليسوا من آل شمص ولا من أقاربهم انما من معارف أشقّاء الشهيد عدنان شمص الخمسة المتوارين عن الأنظار والذين صدرت بحقّهم بلاغات بحث وتحرٍ. وبعد طلب القضاء مراجعة سجلّات الامن العام، تبيّن أن المشتبه بهم لم يغادروا لبنان. لكن ذلك لا يلغي احتمال تمكّنهم من عبور الحدود اللبنانية السورية بطريقة غير شرعية. على كلّ حال من المتوقّع اصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّ المشتبه بهم عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول) في الايام القليلة المقبلةوقالت جهات أمنية إن التحقيق ما زال مستمرّاً وإنه من الصعب التوصّل الى رواية كاملة لكيفية حصول الجريمة وتحديد دوافعها في الوقت الحاضر لسببين اساسيين: أولاً لم تتمكن بعد سلطات التحقيق من استجواب أي من المشتبه بهم الأساسيين، وثانياً لم تصدر بعد كل النتائج المخبرية للفحوص على العينات التي أرسلتها الضابطة العدلية الى المختبرات الجنائية الخاصّة في بيروت.
مصرع مهدي زعيتر
أما قضية الشاب مهدي زعيتر الذي قتلته القوى الأمنية يوم 16 نيسان من الشهر الحالي، فلا تزال في إطار سماع الشهود حسب ما يقول وكيل عائلة الضحية، المحامي أشرف الموسوي. وعلمت «الأخبار» من مصدر متابع لسير التحقيقات أن الشاب محمد زعيتر الذي أصيب الى جانب مهدي زعيتر، لايزال موقوفاً لدى القضاء العسكري، وهو لم يستجوب حتى اليوم لأسباب مجهولة، علما أنه شاهد أساسي في القضية. الى ذلك، وضع المحامي الموسوي قضية قتل الشاب زعيتر «برسم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي من أجل تحريك القضية لإظهار الحقّ وكشف الجاني». كما أشار الموسوي الى ان الرقيب الاول الموقوف لا يزال لدى المحكمة العسكرية. من جهة أخرى، لفت المصدر المتابع للقضية الى أن قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج سيصدر قراره الظني خلال عشرين يوماً، مشيرأ الى ان عائلة الضحية سوف تصدر بياناً حول ذلك القرار تعليقاً على ما سيرد فيه. وقال مصدر قضائي رفيع متابع للتحقيق في مقتل مهدي زعيتر، ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي جان فهد، حوّل القضية إلى التحقيق فيها بناءً على مواد من قانون العقوبات تتعلق بـ«التسبب بالوفاة».
سواد خميس القتل
أما في ما بات يعرف بأحداث الجامعة العربية في 25/1/2007، فقد استشهد يومذاك الشابان خليل شومان وحسن مرتضى، وهما من طلاب الجامعة العربية. وفي اتصال مع وكيل عائلتيهما المحامي ابراهيم عواضة، ذكر لـ«الأخبار» أنه تقدم بادعاء شخصي ضد 140 شخصاً، أكثرهم معروفو الانتماء السياسي، بجرم إطلاق النار ورمي الحجارة، مما تسبب باستشهاد الطالبين وجرح حوالى 12 آخرين. وذكر المحامي أنه تقدم بالشكوى لدى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري الذي سجّل الدعوى ثم قام بحفظها، بحجة أن القضية تتابع في المحكمة العسكرية. وذكر المحامي أن الشرطة القضائية ما زالت تتابع التحقيق باشراف القضاء العسكري، دون أي تقدم يذكر. وفي التاريخ ذاته، قتل الشاب عدنان شمص في منطقة وطى المصيطبة، مقابل محطة الزهيري. اتهم أشقاؤه 15 شخصاً بـ«إعدامه». وتقدموا بشكوى امام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد يوم 16/2/2007. ويوم 5/3/2007، أعلن آل شمص في مؤتمر صحافي عن تقدمهم بالشكوى، وذكروا أسماء المتهمين، وهم: أشرف ش.، زياد ع.، رجا ز.، كمال أ.، عصمت ز.، وليد أ.، بهاء ر.، رمزي ح.، سامر ر.، لطفي ط.، جهاد ح.، وسام ز.، نزيه ح.، هيثم ح.، جهاد ر.. وفي اليوم التالي، جرى تمثيل جريمة قتل شمص، بحضور القاضي فهد، في المنطقة المذكورة. وقام بتمثيل الجريمة شاب من التابعية السورية يدعى راغب إ.، بعد اعترافه بتنفيذ الجريمة. وحتى تاريخه، لم يصدر قرار ظني عن قاضي التحقيق العسكري بهذه القضية. لكن آل شمص رفضوا القبول باعتراف الشاب السوري. وقال أحدهم إن معلومات تلقاها تشير إلى «توريط الشاب السوري من خلال دفع رشوى له من إحدى الجهات، وخاصة أنه يعمل لدى أحد المقربين من زعيم في المعارضة». وذكر أحد أقارب شمص أن الشاب السوري، الذي اعترف بقتل عدنان، «قال خلال تمثيل الجريمة إنه أطلق النار على عدنان شمص وجهاً لوجه، في حين ان تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أن الطلق الناري دخل من ظهر شمص وخرج من الأمام». ومسار الطلق الناري كان «من الأسفل إلى الأعلى من ناحية اليمين إلى الشمال، أي إن شمص كان منحنياً أثناء الاصابة»، كما ورد حرفياً في تقرير الطبيب الشرعي كيفورك كومبه جيان. وفي 3/4/2007، تقدم آل شمص بواسطة وكيلهم بادعاء مباشر اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد المذكورين اعلاه، امام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود، لكن، وحتى يوم الجمعة الفائت، لم تكن الدعوى قد سجّلت في قلم القاضي حمود، كما ذكر وكيل الأخوة شمص المحامي بلال الحسيني.
قتل في يوم التظاهر
يوم 23/1/2007، وأثناء إقفال الطرقات خلال الإضراب الذي دعت إليه المعارضة، تعرض المواطن رياض منير أبي خاطر للاصابة بطلق ناري أدى إلى وفاته. وفي اتصال مع «الأخبار» ذكر وكيل حزب «القوات» المحامي سليمان لبوس أنه لا تقدم في التحقيقات التي تجري باشراف النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عماد الزين، وليس ثمة موقوفون مشتبه باطلاقهم النار على مناصري «القوات» في شكا. وذكر لبوس أن الحزب يتهم مناصرين لتيار «المردة» من الذين «كانوا يحرقون الاطارات في منطقة شكا، بقتل الشهيد أبي خاطر».
وفي التاريخ ذاته، قتل شابان من مناصري تيار «المستقبل» في طرابلس، هما بلال الحايك وخالد أحمد خالد. وخلال الساعات الأولى، وجه الاتهام إلى شباب من منطقة جبل محسن، بأنهم القوا قنابل يدوية على تجمع من الشباب في محلة الجامع الناصري في التبانة، مما أدى لاستشهاد الحايك وخالد. وقد نفى سكان جبل محسن هذا الأمر معتمدين على ما ذكرته ادارة المستشفى الاسلامي من أن الطبيب الشرعي شفيق صافي قد اعد تقريراً أثبت أن الشهيد «بلال الحايك اصيب بطلق ناري في صدره من جهة الشمال من مسافة لا تتجاوز نصف متر». اما النائب مصطفى علوش فقد ذكر لـ«الأخبار» أن المشتبه برميهما القنبلة التي أدى انفجارها إلى استشهاد الشابين ما زالا متواريين عن الأنظار، وأن قيادة الجيش تعهدت القبض عليهما، لكن حتى اليوم لم يتم ذلك. وذكر علوش أن الشهيدين دفنا دون تشريح جثتيهما، وان الشهود أكدوا القاء قنبلة يدوية فقط من دون أي اطلاق للنار.
وفي اليوم نفسه، وخلال إطلاق النار في محيط تلفزيون «المستقبل» ومركز الحزب السوري القومي الاجتماعي بمنطقة الروشة، أصيب أحد مناصري تيار «المستقبل»، ويدعى عبد الباسط مطر، بطلق ناري، مما أدى الى وفاته بعد عشرة أيام، وحتى اليوم لم تتقدم التحقيقات في هذه القضية.
غدر أحمد علي محمود
وبالعودة الى حوادث قصقص في 3 كانون الأول الماضي، التي ذهب ضحيتها الشهيد احمد محمود إثر اصابته برصاصة في بطنه، أكد الطبيب الشرعي احمد حسين المقداد أن الرصاصة ليست طائشة بل مستهدفة، مشيراً الى أنها أُطلقت، وبحسب ما تبين من الجرح، من أسفل الى أعلى بقصد الإصابة المباشرة. وقال مصدر متابع لقضية محمود إن التحقيقات تراوح مكانها، وإن القوى الأمنية قبضت على بعض المشتبه بهم الا أن القضاء سرعان ما افرج عنهم بعد الاستماع الى افاداتهم وعرضهم على الشهود. والقضية لا تزال قيد التحقيق الذي لم يكشف عن شيء حتى الان.
قتلى الرمل العالي أطفال
من جهة أخرى فإن التحقيقات في حادثة الرمل العالي التي حصلت في 6 تشرين أول 2006 حققت تقدماً خجولاً، إذ إن المقدم علي حسونة، الذي حصلت الجريمة في نطاق سريته، قد أنهى تحقيقاته، وهناك سبعة مشتبه بهم، تتركز الشبهات حول اثنين منهم. وعلمت «الأخبار» ان ركود المتابعة الحالي يعود إلى عدم رد المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حتى اليوم على الطلب الذي وجهه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد (شباط 2007) إليها، وقد تضمن الطلب إذناً بملاحقة المشتبه بهم. ولفتت مصادر مطلعة إلى أنه إذا كان الرد سلبياً، فإن فهد سيحيل الملف على النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لبت الملاحقة إذا لم يعطَ القضاء الاذن بذلك. يذكر ان التحقيقات الأولية اتخذت شكلين: الأول مسلكي بحق أفراد قوى الامن الداخلي، أفضى إلى تغيير آمر سرية الدرك في الضاحية وقادة الفصائل وتبديل جميع الضباط والعناصر في قوى الأمن الداخلي في المنطقة، أما الآخر فهو قضائي تناول قضيتي إطلاق الرصاص وسقوط الشهداء.
(الأخبارa href="http://www.al-akhbar.com/files/images/p06_20070430_pic3.jpg" target="_blank">للوضوح أنقر هنا