أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أنه لا مبرّر للّغط الحاصل حول قبول رئيس الجمهورية العماد إميل لحود أو رفضه أوراق اعتماد بعض السفراء العرب والأجانب والأوروبيين تحديداً. وقالت المصادر إن القبول أو عدمه هو حق دستوري وحصري برئيس الجمهورية منحته إياه الفقرة السابعة من المادة 53 في الدستور، ولا يحتاج الأمر بالتالي لموافقة مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة أو وزارة الخارجية. وقالت المصادر إن لحود لجأ الى قاعدة بسيطة تقول بقبول أوراق اعتماد السفراء المنتدبين من الدول التي لم تقاطع رئيس الجمهورية، والذين يقاطعون لم تُبت طلباتهم حتى الآن، حتى تبدل دولهم مواقفها منه ووقف كل أشكال التعاطي مع رئيس الدولة على النحو الذي يناقض الأصول والأعراف الدبلوماسية.