نعمت بدر الدين


أفادت مصادر ديبلوماسية غربية متابعة عن كثب لحيثيات قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي أن التوجه لدى الأمم المتحدة، حالياً، يقضي بإنشاء المحكمة وفق الفصل السادس، بروح إلزامية، واضعة الحديث عن إمكان إقرارها وفق الفصل السابع في خانة «الكلام غير الدقيق، الذي لا صحّة له».
وفي هذا الصدد، استبعد مصدر ديبلوماسي عربي قيام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بتقديم أي رسالة في القريب العاجل، أو حتى لاحقاً، إلى مجلس الأمن لطلب وضع المحكمة تحت الفصل السابع، عازياً السبب إلى كون هذا الفصل «سيخلق أزمة للمعارضة والموالاة على حدّ سواء، وحتى للمنطقة برمّتها». وتساءل: «إذا أُنشئت المحكمة تحت الفصل السابع، وكان هناك إلزام بقراراتها، فمن هي القوة المركزية التي ستنفذ متطلبات هذا الفصل وقراراته؟ وما هو دور قوات اليونيفيل في هذا المضمار، وهل ستكلّف تنفيذ هذه القرارات بالقوة؟ ومن هي الجهة الحلقة الأضعف في لبنان ليصار إلى تطبيق القرارات عليها؟»، مساوياً بين الموالاة والمعارضة من زاوية «تمتّعهما بالقوة المستندة إلى الدعم الخارجي».
وبناءً على وجود اعتبارات تحكم واقع قوة الموالاة والمعارضة، حيال استحقاق إقرار المحكمة الدولية، يسترجع المصدر حيثيات قانون العفو اللبناني وملفات الحرب بين عامي 1975 و1982، مكتفياً بطرح السؤال: «من سيضمن عدم فتح كل الملفات القديمة؟».
بدورها، أشارت مصادر ديبلوماسية غربية الى أنه كان من المفترض أن يعرض الممثل الخاص للأمين العام المعني بتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن تقريره في مجلس الأمن في 30 نيسان (أمس)، بعدما سلّمه في 16 منه. وربطت ذلك بـ«المحادثات الإيجابية التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في سوريا»، متوقّعة أن يدخل الأخير تعديلات على مسودة تقرير لارسن، استناداً إلى صلاحياته، قبل الجلسة المغلقة التي ستخصّص لمناقشة التقرير، في حضور ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، علماً بأنه لم يصر حتى الآن إلى توزيع نسخ عن التقرير على أي من هذه الدول.
وفي شأن المحكمة ذات الطابع الدولي، لفت مصدر غربي إلى أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية «أعدّت مشروعاً مقتضباً يتعلّق بالمحكمة، وهو موجود في أدراج مجلس الأمن»، ونفى وجود اتجاه حالي لإقرار المحكمة وفق الفصل السابع، بل «وفق الفصل السادس»، متسائلاً: «هل هناك اهتمام فعلي لدى اللبنانيين بالعدالة، أم أن المحكمة ستكون مجرّد وسيلة للوصول إلى هدف ما؟ وفي حال رفع المحكمة مبدأ العدالة شعاراً لها، فهل ستقبل بإعادة ملف (الرئيس الراحل رشيد) كرامي إلى الواجهة، أم ستتغافل عنه بحجة عامل الزمن وضرورة عدم العودة إلى الوراء؟».
ورأى المصدر أن الموقف الروسي «سيحسم بالامتناع عن التصويت، مقابل إقرار المحكمة وفق الفصل السادس وإدخال تعديلات على نظامها»، مشيراً إلى أن «البريطانيين يفضّلون الفصل السادس» أيضاً، استناداً إلى تجربة المحكمة وفق الفصل السابع في بعض البلدان، كسيراليون التي كانت في حينه «دولة من دون حكومة وسلطة»، أما في لبنان، فـ«الحكومة والسلطة موجودتان»، والاتجاه نحو الفصل السابع يعني «ترسيخ مفهوم لاشرعية الحكومة الحالية».