وفيق قانصوه
توقّع مسؤول دولي كبير أن تؤدي الاتصالات الإيرانية ــ السعودية الى حل للأزمة اللبنانية قبل القمة العربية التي تستضيفها المملكة في 28 و29 من الشهر الجاري، يتضمن تأليف حكومة وحدة وطنية وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي بعد إدخال التعديلات «الطفيفة» عليها، رافضاً الإجابة عمّا إذا كان قد اطّلع على هذه التعديلات، ولافتاً الى أن بقاء الأمور على ما هي عليه حتى موعد الاستحقاق الرئاسي «قد يؤدي الى انفجار كبير». لكن المسؤول نفسه استبعد أن تتضمن التسوية المرتقبة اتفاقاً على الرئيس المقبل للجمهورية.
ونوّه المسؤول الدولي بموافقة واشنطن على مشاركة طهران ودمشق في اجتماع دول الجوار العراقي في العاشر من الشهر الجاري، واصفاً ذلك بأنه «اختراق مهم» على رغم تشديد الإدارة الأميركية على أن هذه المشاركة «لا تعني تغييراً في استراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة». ونصح بـ«مراقبة الحوار السوري ـــ الأميركي»، كما ذكّر بكلام وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، الأسبوع الماضي، عندما علّقت على تشديد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بأن بلاده «لن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم»، بقولها: «لم نطلب التراجع، وإنما التعليق». ورأى في ذلك انعطافة أميركية «إلى حد ما» في التعامل مع أزمات المنطقة، معتبراً أنه «على عكس ما يشاع، ليس من مصلحة الأميركيين وقوع فتنة مذهبية في لبنان والمنطقة».
ورأى المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن واشنطن قد تكون مجبرة على «ابتلاع» اتفاق بين اللبنانيين ترعاه السعودية، كما «ابتلعت» اتفاق مكة بين الفلسطينيين.
وعن تأثير مواقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط على التسوية المرتقبة بعد مواقفه الحادة التي أطلقها من واشنطن، رأى المسؤول أنه «ليس كل ما يقوله جنبلاط يعبّر بالضرورة عن كل 14 آذار، وأنه ليس كل 14 آذار في الحضن الأميركي»، مؤكداً أن رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري «لا يمكنه التنصّل من اتفاق ترعاه الرياض».
وعن إمكان إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كرر أن الأمم المتحدة تفضل إقرار المحكمة وفق الآليات الدستورية في لبنان، لافتاً الى أن هذا الأمر ليس من مهمة المنظمة الدولية، لكنه لم يستبعد «ضغطاً أميركياً لإمرارها تحت الفصل السابع إذا لم تسلك طريقها لبنانياً».
وأعرب المسؤول الدولي عن الارتياح للكلام الذي سمعه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط مايكل وليامز والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، أثناء لقائهما «حزب الله» أول من أمس، عن التزام الحزب القرار 1701، مؤكداً أن المسؤولين الدوليين خرجا «مرتاحين جداً لانضباطية الحزب وصدقيته»، مستبعداً أي توتر على الحدود مع إسرائيل أو في مزارع شبعا «لأن ذلك سيكون خرقاً للقرار الذي التزم الحزب تنفيذه منذ إقراره في 14 آب الماضي».
وعما إذا كان ذلك سينعكس في التقرير الذي سيرفعه وليامز الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القرار 1701 ويحمّل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبتها ضد السيادة اللبنانية، أمل المسؤول أن يكون التقرير «منصفاً»، ناصحاً بـ«عدم التفاؤل إلى هذا الحد»!