الهرمل ــ رامي بليبل
عندما تزور نهر العاصي ومرابعه ومنتزهاته وما يحيط به من آثار، لا بد لك من أن تكون مغامراً صابراً محتسباً لبلوى الطريق وما يكشف المسير عليه من حفر هنا ومطبات هناك.
وعلى رغم أن عدد الحفر والمطبات التي ترافقك منذ خروجك من بعلبك حتى وصولك إلى مدينة الهرمل لا يعد ولا يحصى، مع مخالفة المطبات للمواصفات المعتمدة في السير لجهة الارتفاع والميول ما يؤدي إلى الكثير من الأخطار والخسائر في غياب كلي لاهتمام البلديات المعنية في المنطقة، يبقى المقطع الأكثر سوءاً هو من نقطة «المحطة» كما هي معروفة حتى مدينة الهرمل.
وعلى رغم إنجاز المرحلة الأولى التي شملت تسوية وتوسعة وتعبيد حوالى أربعة كيلومترات من الطريق بمواصفات متوسطة وبوقت «كارثي» حيث استمر العمل بالكيلومترات الأربعة هذه أكثر من سنة ونصف ودُشّنت بحضور وزير الأشغال العامة محمد الصفدي، جاء التدشين خطوة «كرنفالية» بحتة بسبب بقاء الطريق مقطوعة إلى حين إنجاز المقطع الثاني البالغ طوله خمسة كيلومترات والذي بوشرت الأعمال فيه قبل حرب تموز الأخيرة واستؤنفت منذ أسابيع قليلة، مع الإشارة إلى أن متعهد أشغال القسم الثاني من مدخل الهرمل الجنوبي قام بإقفاله منذ أكثر من ستة أشهر لتتكرر المأساة التي عاشها أهالي الهرمل بسبب اضطرارهم إلى الالتفاف عبر بلدة القاع مع ما صاحب ذلك من خسائر على مدى أكثر من سنة عند إنجاز القسم الأول من المدخل، ولا سيما أن حجم الأعمال المنفذ حتى الآن لا يتجاوز 50% من الحجم الإجمالي.
لجنة المتابعة الهندسية في الهرمل وفي بيان أرسلت نسخة منه إلى وزارة الأشغال العامة للاطلاع والمتابعة طالبت الجهات الرقابية في الوزارة وبلدية رأس بعلبك بالقيام بواجباتها لجهة تطبيق برنامج زمني يضمن سرعة تنفيذ الأشغال وحسنها، علماً بأن المدة اللازمة لتنفيذ المشروع يجب أن لا تزيد على ثلاثة أشهر، وهذا ما أكده المتعهد خلال اجتماع في بلدية الهرمل.
وأمل المهندسون أن يبادر المتعهد إلى القيام بواجباته لجهة تسوية الطريق الترابية الجانبية الموازية ووضع إشارات السير اللازمة عليها حتى لا يصبح العبور بالنسبة إلى السائق أحجية كالكلمات المتقاطعة. وتمنى المهندسون أن تبادر فرق الصيانة التابعة لوزارة الأشغال العامة إلى تأهيل طريق القاع ــ الهرمل حتى تُخفّف المأساة اليومية للعابرين.
أصحاب المطاعم والمنتزهات على ضفاف نهر العاصي طالبوا الإسراع بإنجاز «مجاز» الهرمل وفتحه أمام الزوار، ولا سيما أننا على أبواب موسمي الربيع والصيف، وأبدوا تخوفهم من نكسة جديدة سبقتها اثنتان، الأولى كانت إقفال الطريق خلال أعمال القسم الأول، والثانية خلال العدوان مع ما رافقها من عدم دفع للتعويضات عن الخسائر الهائلة التي مُنوا بها على مستوى المنشآت والإقفال الطويل.
رئيس اتحاد بلديات قضاء الهرمل الحاج إبراهيم الجوهري أكد لـ«الأخبار» وبعد اتصاله بالشركة المنفذة للمشروع أن الأعمال ستُنجز خلال أسبوعين لتصبح جاهزة للعبور باستثناء التعبيد الذي يتعلق إنجازه بحالة الطقس.
ومع ترحيب أبناء الهرمل بهذا الإعلان إلا أن تساؤلات مهمة يتناقلها الأهالي عن حسن العمل، فإذا كانت نصف الأعمال المطلوبة في دفتر الشروط استغرقت وقتاً يناهز خمسة أشهر فهل النصف الثاني منها يكفيه أسبوعان فقط؟ وإن سلمنا بصحة التوقيت فهل الأعمال مطابقة للشروط المطلوبة؟ أسئلة يضعها المواطنون برسم المعنيين.