البيان الوزاري الذي منح مجلس النواب الثقة لحكومة فؤاد السنيورة على أساسه يقول: «إن الحكومة تؤمن بأنَّ السلطة القضائية هي الضمانة الأساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، ومن هنا ضرورة التركيز على الأمان القضائي انطلاقاً من حرص الحكومة على استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث يصبح القضاء محل ثقة اللبنانيين واحترامهم. فالقضاء العادل والمستقل ليس فقط عامل استقرار أساسياً للمجتمع بل هو أيضاً عامل أساسي في تعزيز ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان»...لنفترض أنفسنا في معسكر 14 آذار أو في خطّ «الموالاة»، ولنراقب جيداً عمل الحكومة ومدى التزامها بالبيان الوزاري ولنسأل: ما هي الخطوات الجدية التي قام بهــا وزير العدل ليصبح القضاء «مـــحل ثقة اللبنانيين واحترامهم»؟ لماذا لا يطلب من الحكومة تخصيص ميزانية لمكننة الملفات القضائية وتجهيز مكاتب القـــضاة بالكمبيوترات اللازمة لتسهيل عملــــية دراســـة الملـــفات والـــتدقيق فيها؟
ألا يعد شارل رزق مقصّراً في واجباته وزيراً للعدل؟ الجواب لدى كلّ من يزور «قصر» العدل في بيروت، بصرف النظر عن توجهاته السياسية...
ع.ن