تقدّم أشقاء المغدور عدنان شمص، الذي قُتل في محلة وطى المصيطبة خلال الأحداث الأمنية التي وقعت في 25 كانون الثاني الفائت في محيط جامعة بيروت العربية ووطى المصيطبة، بواسطة وكيلهم المحامي بلال الحسيني، بشكوى أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي جان فهد، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد 15 شخصاً هم: «أ. ش.»، «ز.ع.»، «ر. ز.»، «ك. أ.»، «ع. ز.»، «و. أ.»، «ب. ر.»، «ر.ح.»، «س. ر.»، «ل. ط.»، «ج. ح.»، «و. ز.»، «ن. ح.»، «ه.ح.ط، و«ج. ر.» وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً، أو شريكاً أو متدخّلاً أو محرّضاً، «بجرم القتل عمداً والتعذيب الجسدي والتمثيل بالجثة وتأليف العصابات المسلحة وإثارة الفتن الطائفية وما قد يظهره التحقيق من جرائم أخرى».وقد أحال القاضي فهد هذه الشكوى على قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وذكرت الشكوى أن المذكورين أعلاه «اعترضوا طريق عدنان، من دون أي مقدمات أطلقوا النار عليه وأصابوه فوقع أرضاً وهجموا عليه وتحلقوا حوله وانهالوا عليه بالضرب لكماً وركلاً وبالآلآت الحادة وبالطعن بالحراب والخناجر وأعقاب البنادق الحربية والمسدسات على الوجه واليدين والكتف والظهر والأصابع، ثمّ قاموا بسحله في الشارع وأطلقوا الرصاص عليه وما توقّفوا حتّى تأكّدوا أنّهم أعدموه، بعدئذ قام المدعى عليهم بتأليف حلقة الرقص حول الجسد وأكملوا طقوسهم وهذه المرّة بالتمثيل بالجثة وبمحاولة تقطيع أجزاء منها ثمّ قاموا بسحلها في الطريق وألقوها في ناحية أخرى إلى جانب الرصيف».
وذكرت الشكوى أنّه «تبيّن للطبيب الشرعي كيفورك كومبه جيان بعد الكشف على الجثة وكانت منزوعة الثياب، أنّ الزرقة ظاهرة على كل الناحية الخلفية من جراء التعذيب الجسدي والضرب، كما أثبت التقرير الشرعي أن المغدور تعرض لكدمات وضرب بآلات حادة وطعن بالخناجر والسكاكين وأن هناك مدخلاً لطلق ناري تحت لوح الكتف اليمنى ومخرج لطلق ناري تحت مفصل الكتف اليسرى من الأمام إضافة إلى طلقة نارية من الخلف إلى الأمام ومن الأسفل إلى الأعلى من ناحية اليمين إلى الشمال وهذا ما تسبّب بالوفاة».
وطلب المدّعون إجراء كل التحقيقات وتوقيف الجناة وإحالتهم أمام القضاء المختص لمحاكمتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم وإلزامهم التعويض الذي يقدّر موقتاً بمليار ليرة لبنانية.
(الأخبار)