برزت خلال الأسبوع الماضي الجولتان اللتان قام بهما وفد من بعثة الشرطة والجمارك الألمانية لتفقد المعابر البرية على الحدود اللبنانية ـ السورية في البقاع والشمال. كما جال، اول من أمس، نائب وزير الداخلية الألماني على رئيس الحكومة اللبنانية ووزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، «لإطلاع الجانب اللبناني على كيفية إدارة الحدود بأسلوب جيد» على حد تعبير المسؤول الألماني. وكانت «الأخبار» قد نشرت ملخصاً عن التقرير الذي أعدّته البعثة الألمانية، في ما يتعلق بأوضاع المطار والمرافئ. وفي ما يأتي ملخص لما ذكره تقرير البعثة الألمانية عن أوضاع المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا.يحدد التقرير، بداية، التمركز الجغرافي للمعابر الحدودية الرسمية مع سوريا (العريضة والعبودية في الشمال، القاع والمصنع في الشرق). واللافت في هذا الامر ما ذكره التقرير عن أن نقطة القاع الحدودية «استخدمت، في الماضي، لتهريب الأسلحة بشكل غير شرعي من سوريا إلى لبنان مراراً».
ثم ينتقل التقرير إلى وصف الأبنية المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية العاملة على المعابر الحدودية (الاستخبارات العسكرية، الجمارك والأمن العام) معتبراً أنها تفتقر لأبسط الحاجات من ماء وكهرباء وغاز، قبل أن يتحدث عن تفاصيل عمل كل من هذه الأجهزة. ويذكر، في هذا السياق، أن هناك نقصاً في التعاون المؤسساتي بين هذه الأجهزة، معتبراً أنه نادراً ما تتم معالجة حوادث أمنية عبر تبادل معلومات في ما بينها.
ومن النقاط السلبية التي يتحدث عنها التقرير عدم وجود «خبراء توثيق أو ضباط تحقيق تابعين للأمن العام على المعابر الحدودية».
ثم ينتقل التقرير إلى الحديث عن آلية عمل مديرية الجمارك على نقاط العبور الحدودية مع سوريا، مشيراً إلى غياب نظام إدخال معلومات، وإلى أن نسبة السيطرة (المراقبة والتدقيق بالبضائع) هي 10%. كما يذكر أن التدقيق في الباصات والشاحنات التي تمر ينحصر في التدقيق بالبضاعة التي تحملها بسبب نقص التسهيلات التقنية.
ويخلص التقرير بنتيجة نهائية مفادها حاجة الأجهزة الأمنية العاملة على المعابر إلى مبان لائقة لحسن عملها على الحدود اللبنانية السورية، بالاضافة إلى ضرورة تأمين المستلزمات الضرورية لحسن لسير العمل وأهمها:
ـ تأمين تدريب ضباط الأمن العام للتعرف على الوثائق المزورة بطرق بسيطة،
ـ إيجاد حل تقني لتأمين توافق شامل بين أجهزة قراءة وثائق الهوية وأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشرطة
ـ تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات العاملة عند نقاط العبور
ـ تركيب أنظمة فيديو لمراقبة نقاط التفتيش بأكملها
ـ تأسيس مركز عمليات يضم جميع السلطات
ـ القيام بعمليات مراقبة مشتركة أي ما يعني التفتيش في نقطة واحدة من قبل السلطات المعنية
ـ تأمين مركبات آلية للتدخل في حال عبور الحدود بطريقة غير قانونية.
كما يوصي التقرير بتزويد المديرية العامة للجمارك بحاجاتها الأساسية من أدوات المسح بالأشعة السينية وأدوات قياس الإشعاعات بالاضافة إلى وسائل الاتصال وكاميرات التصوير الداخلية (لمعرفة محتوى الحاويات دون فتحها) وصولاً حتى الأدوات اليدوية البسيطة مثل المصابيح الكهربائية و«مفكات البراغي».
(الأخبار)