كشف وزير الخارجية بالوكالة وزير الثقافة طارق متري عن توقّعات للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تفيد باقتراب «دينامية» جديدة لحلّ الأزمة في لبنان، قبل انعقاد القمة العربية في 28 الجاري، لافتاً الى أن القمّة السعودية ــــ الإيرانية «أسهمت وستسهم في تحقيق قدر من الانفراج، وفي تحاشي مخاطر الانقسامات الطائفية والمذهبية في المنطقة».ولدى وصوله والوفد المرافق الى مطار بيروت، أمس، بعد مشاركته في اجتماع الدورة الـ127 لمجلس وزراء الخارجية العرب، التي تخلّلتها لقاءات مع الرئيس حسني مبارك وموسى وعدد من المسؤولين المصريين، لفت متري، في حديث للصحافيين، الى أن الرئيس المصري «يتابع الأوضاع اللبنانية بدقة، وهو مهتمّ بمساعدتنا على صعيد حوارنا الوطني للوصول الى حلول لمشكلاتنا الداخلية، تحفظ الوحدة الوطنية وتحترم الدستور ومنطق مؤسساتنا».
وعن تقويمه لنتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب، أشار متري الى أن «لبنان يشارك في أعمال الجامعة العربية بجدية كبيرة. وقد نظر مجلس الجامعة في بند خاص يتعلق بالتضامن مع لبنان، بما ضمن إجماع المشاركين العرب على ما جاء فيه»، ولفت الى أن النصّ الذي أقرّه المجلس الوزاري «يتضامن مع الحكومة اللبنانية الشرعية، وخصوصاً في عرضه لمواقف لبنان المتضامن في وجه العدو الإسرائيلي، ويتضامن مع لبنان في محاولاته للنهوض الاقتصادي، وفي استمراره الدفاع عن قضاياه المتّصلة باستعادة كامل أراضيه، كامل أسراه، الخروق الجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، وهذا ما التزمه لبنان»، مضيفاً: «أجمع المشاركون على إشارة صريحة وواضحة لإجماع اللبنانيين على قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبحسب الأصول الدستورية اللبنانية. وهناك إشارة في الفقرة التي تتحدث عن المحكمة، على أن ذلك يجري في إطار توافق اللبنانيين».
وفي إطار اللقاء الذي جمعه بمبارك، لفت الى أن الأخير أعلن أمامه الموقف المصري بـ«التضامن مع لبنان والاهتمام بمساعدته، كسائر الأشقاء العرب»، إذ إن التباحث تركّز على «أوضاع المنطقة والمخاطر التي يعمل الجميع، ومصر أيضاً، على تداركها ودرء مفاعيلها في لبنان والمنطقة كلها».
ورعن إمكان زيارة موسى لبيروت قريباً، أشار متري الى أن هذا الأمر يخصّ الامين العام الذي «يقرّر متى يزور لبنان، وهو مهتمّ جداً بالمتابعة التفصيلية لما يجري»، معتبراً أن مبادرته التي حظيت بدعم عربي ودولي ولبناني «ما زالت المبادرة الأساس لمعالجة مشكلتنا السياسية».
ولم يجزم متري في إمكان مشاركة لبنان في أعمال القمة العربية، آملاً في أن «تحلّ المشكلات اللبنانية قبل القمّة. وعندئذ، يصبح هذا الأمر قانونياً». ونفى حصول أي «مشادة علنية» لبنانية ــــــ سورية، خلال الاجتماع الوزاري، حيال المحكمة الدولية، كما أشارت إليه بعض الصحف، بل كانت هناك «صياغة، وحصل أخذ وردّ وتعديل لها، في وجود الأمين العام. ولم يجر أي نقاش علني حول هذا الموضوع. فلبنان اقترح نصاً، وكان لا بد من تعديل بعض فقراته، حتى يحظى بإجماع جميع الدول»، لافتاً الى حصول مصافحة بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
(وطنية)