الى «الأمن الأمني»، وما تشهده البلاد من تفجيرات وعبوات متنقلة تكتشف بين وقت وآخر، فتح اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية حسن السبع، للمرة الأولى أمس، ملف «الأمن الاستباقي». وناقش الاجتماع، الذي رأسه، احتمال فشل الوساطات السياسية التي، واحتمال أن تقود إلى العصيان المدني.وعلمت «الأخبار» من مصادر المجتمعين أنه بعد العرض الذي قدمه القادة الأمنيون عما توافر لديهم من معلومات حول ما سيكون عليه العصيان المدني في مظاهره وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطن والدولة ومؤسساتها، جرى البحث في الوسائل الفضلى للتصدي لها واستيعابها.
وأوضحت المصادر أن المعلومات التي جرى تداولها شملت احتمال تنظيم اعتصامات أمام مقار الوزارات والمؤسسات العامة واحتلالها لمنع، وهي خطوات يمكن أن تتزامن مع إجراءات تؤدي الى امتناعهم عن دفع فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها من الخدمات العامة. وعلم أن البحث قاد الى كثير من التفاصيل والمقترحات التي يمكن القيام بها بشكل تعطّل من خلاله القوى الأمنية الشرعية على أنواعها إقفال الطرق وتأمين سلامة المقار الرسمية والإدارية وإبقائها مفتوحة أمام المواطنين، بشكل يسمح للدولة بتأكيد سلطتها على كامل أراضيها وضمان سلامة الأملاك العامة والخاصة. وكان اتفاق على أن اللجوء الى مثل هذه الخطوة سيكون علنياً، لكن ذلك لا يمنع من أن تكون القوى الأمنية في حال من الجهوزية التامة.
وفي موضوع ضبط سيارة الأسلحة الفردية التي كان يقودها أحد أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي، استغرب المجتمعون أن يطلب بعض قياديي الحزب الحماية من قوى الأمن الداخلي، وحيث تم تأمينها لهم، انطلقت اتهامات الحزب بالتقصير. لكن مصادر الحزب نفت عبر «الأخبار» أن يكون أحد من قياديي الحزب قد طلب هذه الحماية غير العادية سوى أولئك الذين تسمح لهم بذلك مواقعهم كرئيس الحزب والنواب والوزراء السابقين، وأضافت: «طلبنا منذ فترة 50 ترخيصاً بحمل السلاح للحماية الفردية، لكننا لم نحصل على شيء».
(الأخبار)