نفت «القوات اللبنانية» ما تردّد عن تهديدها بالانتقال الى صفوف المعارضة، على خلفية موقفها من الأزمة السياسية القائمة في لبنان والحلول المطروحة، بهدف «النيل من وحدة موقف قوى 14 آذار»، ناصحة «الغيارى» بـ«رصد إمكان انتقال بعض من هم في موقع المعارضة الى موقع الأكثرية».وفي هذا الصدد، أكّدت «القوات»، في بيان أصدرته دائرتها الإعلامية، أن «قوى 14 آذار، على اختلاف تلاوينها الحزبية والسياسية، متفقة على كل التفاصيل المتعلقة بالحلول المتداولة، ومتماهية في ما بينها حيال القضايا التكتيكية والاستراتيجية كلها»، متمنية على «الغيارى» عدم إضاعة وقتهم في «رهانات ميؤوس منها على دق الأسافين بين صفوف أركان ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال تارة، وبينهم وبين الدول العربية والصديقة تارة أخرى».
بدوره، لفت عضو «كتلة القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، في حديث إذاعي، الى أن «هناك من سيترك قوى 8 آذار للالتحاق بالأغلبية، لا العكس، لأن العكس لن يحصل»، وإلى أن «محاولات زرع الشقاق بين أطراف الأكثرية لم تنجح منذ الصيف الماضي، ولن تنجح»، متمنياً دعوة هيئة مكتب المجلس الى الانعقاد.
وفي إطار الأزمة الراهنة، رأى زهرا أن الحلّ «يبقى لبنانياً عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية، مع كامل الاحترام للمساعي العربية لتقريب وجهات النظر، وخصوصاً المسعى السعودي والجهود المصرية»، مشيراً الى أن قمة الرياض بين العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد «حملت أجواءً إيجابية، لكنها لم تحسم الأمور»، إذ إن الموضوع متوقف على نقطتين: «التزامن بين إقرار المحكمة وتوسيع الحكومة، وتوسيع الحكومة على قاعدة 19+10+1».
ورأى زهرا أن حظوظ الحلول أو عدمها «لا زالت بنسبة 50/50 في المئة»، حاصراً توقّف الموضوع في فكرة واحدة، وهي: «هل فريق 8 آذار مستعدّ للسير بموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، بعد إبداء ملاحظاته، أم أن كل ما يطرح من أفكار هو للمناورة وكسب الوقت؟».
ونفى أن تكون «القوات» اشترطت الحصول على مقعدين وزاريين في التشكيلة الحكومية الجديدة، مقابل الموافقة على الثلث المعطّل، لافتاً الى أن ما يتمّ تداوله هو أنه «في حال الوصول الى حل سياسي يقتضي توسيع الحكومة، سيتمّ الأخذ في الحساب ضرورة إنصاف القوات بتمثيلها في هذه الحكومة»، بعيداً من كون الموضوع «اشتراطياً».
(وطنية)