عمر نشابة
وصلتنا أمس النسخة العربية الرسمية لتقرير وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان 2006 الذي قدّمته، أول من أمس، كوندوليزا رايس الى الكونغرس. وتضمّن التقرير عرضاً لخرق الحكومة اللبنانية حقوق الانسان وتجاوز مؤسسات رسمية القانون. إذ نصّ التقرير على أن «الحكومة قامت بتوقيف أشخاص واحتجازهم بشكل اعتباطي.» وذكر على سبيل المثال اعتقال الضباط الأربعة من دون محاكمتهم لفترة طويلة. ولم يتوقف التقرير الأميركي عند هذا الحدّ، بل تحدّث عن ضغوط سياسية في عملية «تعيين المدّعين العامين الأساسيين وقضاة التحقيق»، ما يوحي تشكيكاً بمصداقية ما يصدر عنهم من قرارات وأحكام. وكشف التقرير عن «تدخّل السلطات بوتيرة كبيرة في خصوصية الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم أعداء للحكومة»، ما يشبه ممارسات الأنظمة الاستبدادية القمعية التي يدّعي الرئيس فؤاد السنيورة ووزراؤه رفضها. وفي إحدى الفقرات يذكر التقرير أن «الأجهزة الأمنية استمرّت في التنصّت بدون إذن مسبق»، ويضيف ان «الحكومة أوقفت مراقبين عبّروا عن انتقادهم للنظام القضائي»...
وإذا كان كلّ ذلك غير كاف لاعتبار التقرير الحكومة قمعية لا بل استبدادية، يعدّد التقرير مجموعة قيود تفرضها الحكومة على حقوق الناس، فيقول إن «الحكومة أبقت على آليات قانونية عدّة تحت تصرّفها للتحكّم بحرّية التعبير واستخدمتها» ويضيف إن «القانون ينصّ على حرّية التجمّع. إلا أنّ الحكومة قيّدت أحياناً هذا الحقّ». و«القانون ينصّ على حريّة تأليف الجمعيات، والحكومة لم تتدخّل مع معظم التنظيمات، إلا أنها فرضت قيوداً على هذا الحقّ»... أما في الشأن الاجتماعي فقد عبّر التقرير عن فشل الحكومة في إطلاق مشاريع تؤمن حقوق الناس. وعلى سبيل المثال، نصّ التقرير على «فشل الحكومة في اتخاذ خطوات لتعديل قوانين البناء لتسهيل وصول المعوقين إلى الأبنية»...
وتحدّثت رايس عن «إنشاء ديموقراطيات خاضعة للمحاسبة وترتكز على القانون»، كيف ومتى ومن سيحاسب حكومة السنيورة على ممارساتها؟