رأى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أن الفريق الآخر غير جاد في مناقشة المقترحات التي طرحت في الرياض»، داعياً إياه إلى «طرح التعديلات التي لديه على نظام المحكمة الدولية».وقال جعجع بعد لقائه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إن المشكلة الحكومية «ليست في الأرقام بل في التوجه السياسي للبلد فعندما نتفاهم على التوجه السياسي للبلد فليأخذوا 15و20 وزيراً»، مشيراً إلى «أنه لا يوجد نقطة لا يوجد خلاف عليها من حدود لبنان واستراتيجيته وسياسته الدفاعية والقرار 1701 ومشروع النقاط السبع والوضع الأمني في البلد والسلاح الفلسطيني إلى السياسة الخارجية».
واتهم الفريق الآخر بأنه يحاول الذهاب إلى مكان آخر لأنه ليس عنده أي استعداد لمناقشة الأمور الأساسية التي كنا نناقشها على طاولة الحوار وخرجنا بمقررات معينة».
وقال: «كل ذلك ظل حبراً على ورق من دون أي التزام فعلي من الأفرقاء الآخرين بتنفيذها»، مشيراً إلى «أنه إما أن يكمل لبنان في الاتجاه الذي رسمه اللبنانيون بدمائهم وعرقهم بعد ثورة الأرز أو يأخذ اتجاهاً آخر ونحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن نعود إلى الاتجاه الآخر».
وعن اتهامه والنائب وليد جنبلاط بعرقلة الحل، قال: «نحن في 14 آذار متفاهمون تماماً على كل الأمور، وما يجربون فعله هو عملية هروب إلى الأمام وتضييع الوقائع وطرح المشكلة حيث لا يوجد مشكلة وتجنب المشكلة الحقيقية لعدم الخوض في التفاصيل». ورد على تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم بأن المحكمة الدولية يجب أن تكون وفق القانون السوري، قائلاً: «هذه محكمة لبنانية ذات طابع دولي»، متسائلاً: «ما علاقة القانون السوري بها وهي ليست محكمة سورية ذات طابع دولي، لكن هي تأخذ في الاعتبار القانون اللبناني لأنها محكمة قامت بناء على طلب من الحكومة اللبنانية». وحذر من «الاستمرار في عرقلة قيامها من خلال المؤسسات الدستورية اللبنانية لأنها ستذهب حكماً إلى مجلس الأمن لتقر تحت الفصل السابع، وعند ذلك تكون محكمة دولية ولا علاقة بها، لا للبنان ولا لسوريا». وعلق على كلام رئيس الجمهورية إميل لحود «بأنها إذا تمت تحت البند السابع فإن ذلك يهدد السلم الأهلي وعند ذاك نذهب إلى حرب أهلية في لبنان»، بالقول: «نفهم من كلام لحود أنه إذا استرد مجلس الأمن مشروع المحكمة وأقرها تحت الفصل السابع فسيأتي ويقتلنا»، واصفاً إياه بـ«الكلام الخطير»، داعياً النيابة العامة التمييزية إلى «أن تأخذه كإخبار وتتحرك على هذا الأساس».
واستقبل السنيورة مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو. وعرض الأوضاع مع النائب بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: «بقدر حاجة الشعب اللبناني اليوم للحل، تنسج مخيلات الناس مبادرات وتعطيها فرص تقدم كبيرة لا تعبّر عن حقيقة ما يجري. وقد يكون هناك فريق له مصلحة في أن يظهر بمظهر أن هناك مبادرة وأن هناك من يريد تعطيلها، لكن الحقيقة ليست كذلك، بل إن هناك مساعي وأفكاراً لا زالت تطرح لكن هذه الأفكار لم تقدم جديداً لإخراج البلاد من المأزق» معتبراً أن «هناك جهداً لبنانياً لا بد أن يبذل لإيجاد حل، فإذا بقي اللبنانيون يعتمدون فقط على كل المبادرات الشقيقة والدولية المشكورة من دون أن يقوموا بالجهد الكافي لإعادة بناء حالة من الثقة في ما بينهم فلن يكون من حل في لبنان»، وأكد أنه «لا بد من التحاور من دون أفكار مسبقة أو ثابتة (...) ونبحث بحكومة وفاق وطني شرط التوافق على القضايا الأساسية، فحتى لو أصبحت الحكومة 15+15 فلن يعود هناك أي فارق وإلا فالحل المؤقت ينذر بانفجار لاحق».
واستقبل السنيورة وزيرة الشؤون الاجتماعية نائلة معوض التي أعلنت أنها «قدمت إلى رئيس الحكومة «أول مشروع تفصيلي لتطبيق عملي للبرنامج الاجتماعي».
وكان السنيورة قد أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء بلجيكا غي فيرخوفستادت معزياً بالجنود الذين سقطوا في الحادث الذي وقع في جنوب لبنان، كما اتصل بقائد القوات الدولية كلاوديو غراتسيانو معزياً. واتصل بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعرض معها التطورات والأوضاع العامة. وتلقى اتصالاً من رئيس وزراء باكستان شوكت عزيز.
(وطنية)