رأى رئيس الجمهورية اميل لحود أن «وقوف سوريا سدّاً منيعاً في وجه الضغوط بات مدرسة صلابة وأصالة في الحق العربي» مؤكداً أن اللبنانيين يحفظون بكثير من التقدير وقوفها «إلى جانبهم في الظروف الصعبة صوناً لوحدتهم وضماناً لحقهم في الحياة».جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها لحود امس الى الرئيس السوري بشار الاسد في ذكرى ثورة الثامن من آذار وقال فيها «إن وقوف سوريا سدّاً منيعاً في وجه الضغوط من أي جهة كانت، بات مدرسة صلابة وأصالة في الحق العربي، كما في التفاني في سبيل ضمان حمايته ومنعته، وذلك استناداً إلى الرؤية الحكيمة التي وضعت أسسها ثورة الثامن من آذار بقيادة سيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد».
وأكد أن اللبنانيين «يحفظون بكثير من التقدير وقوف الشقيقة سوريا إلى جانبهم في الظروف الصعبة صوناً لوحدتهم وضماناً لحقهم في الحياة، ويشاركون الاشقاء السوريين أمانيهم، مجددين حرصهم على توطيد علاقات التنسيق القائمة بين البلدين، التي تبقى وفق منطق التاريخ، رسالة يحتذى بها للحاضر والمستقبل، في ظل الواقع العربي الراهن، الذي يحتم أقصى درجات التماسك والتضامن».
من جهة أخرى، ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على تصريح رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع تفسيراً بعد اجتماعه أمس بالرئيس فؤاد السنيورة، وأشار المكتب الى أن جعجع أعطى تفسيراً وفق مفهومه الخاص للتحذير الذي أطلقه رئيس الجمهورية إميل لحود من مغبة اللجوء إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة الدولية، إلا أنه لم يبد استغرابه لهذا التفسير إذ إن جعجع، بحسب المكتب، «غالباً ما ينسب إلى غيره ما اعتاد هو على ممارسته خلال سنوات من جرائم قتل صدرت فيها على السيد جعجع ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد، بعدما أدانته أعلى سلطة قضائية عدلية في لبنان هي المجلس العدلي إثر محاكمات علنية، خلافاً لما يدّعيه السيد جعجع من ظلم أنزل به على مدى سنوات سجنه».
وقال: «أما الإشارة إلى ضرورة اعتبار النيابة العامة التمييزية كلام رئيس الجمهورية بمثابة إخبار والتحرك على هذا الأساس، فينبغي أن توجه إلى السيد جعجع نفسه الذي دأب على توجيه عبارات علنية ينطبق عليها توصيف جرائم الافتراء والقدح والذم بحق رئيس الدولة، ما يوجب ملاحقته قضائياً».
«وحرصاً على الحقيقة، ومنعاً لأي التباس، واحتراماً للرأي العام»، أكد مكتب الإعلام «أن الرئيس لحود قصد من موقفه التحذير من خطورة اللجوء إلى الفصل السابع لإقرار المحكمة الدولية، لأن ذلك سيؤدي إلى انقسام بين اللبنانيين حول موضوع المحكمة بعدما كانوا أجمعوا على معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه من خلال التحقيق الدولي أولاً والمحكمة ذات الطابع الدولي ثانياً، شرط أن تكون عادلة وحيادية وبعيدة عن التسييس، علماً بأن الانقسام حول المحكمة يخشى أن يتطور في ظل الظروف الضاغطة التي تعيشها البلاد، إلى فتنة بين اللبنانيين طالما نبّه الرئيس لحود إلى خطورة وقوعها وانعكاس ذلك على وحدة الوطن وأهله».
ودعا المكتب جعجع للعودة إلى الفقرة الرابعة من بيان المطارنة الموارنة الذي صدر أمس «وحذر بكلام صريح لا يقبل اللبس ـــ كما فعل رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً ـــ من مغبّة اللجوء إلى الفصل السابع لإنشاء المحكمة. واعتبر المطارنة الموارنة أن ذلك يدل في حال حصوله على أن الوطن الصغير قد أصبح مفككاً غير قادر على تسيير أموره بذاته، وهذه ستكون ضربة قاسية تشلّ البلد أكثر مما هو مشلول».