وفاء عواد
السعد يهدّد بنزع الثقة عن رئيس المجلس... وخليل يردّ: سيبقى حارس الدستور رغم الهرطقات

«حمى الله لبنان ودستوره ومؤسّساته من الحرّاس الذين يقرأون النص، لكنهم إما لا يدركون وإما يكلَّفون التحوير بما يخدم جوقتهم ومصلحتهم على حساب مصلحة الوطن واستقرار مؤسساته».. بهذه العبارة للمشرّع والمؤرّخ الروماني جوفنال، اختصر عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل ردّه على تصريح أدلى به عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد، أمس، والذي أثار فيه حتميّة عقد جلسة للمجلس النيابي في 20 الجاري من دون دعوة رئيس المجلس نبيه برّي.
وفي مقابل لجوء السعد الى الاعتماد على تساؤلات لجوفنال في مقولة له: «من يحمينا من الحرّاس أنفسهم، ومن يحمي الدستور من المؤتمنين عليه، ومن يحمي المجلس من رئيسه»، مع ما تضمّنه كلامه من تهديد مباشر للرئيس برّي «المخالف للنصوص الدستورية، وهو المؤتمن عليها شرعاً» بإمكان «نزع الثقة منه»، لأن الجلسة «الموعودة» تأتي بعد مرور عامين من عهد المجلس الحالي وانتخاب رئيسه، انتقد خليل «الجهل الدستوري» مؤكّداً أن برّي «سيبقى حارساً حقيقياً للدستور ولدور المجلس ولموقعه، كما فعل منذ عام 1992 وما زال، وكل الهرطقات والضغوط لن تجعله يحيد أو يبدّل، ولم يرضخ للذين يحاولون إنهاء أمّ المؤسسات وتعطيلها بعدما أسقطوا بقية المؤسسات».
وبين تأكيد السعد حتميّة انعقاد جلسة 20 آذار و«حزن» خليل على «مستوى الخطأ والخلط بين الأمور، الى حدّ عدم التمييز بين بدء موعد الدورة العادية الحكمي والدعوة الى انعقاد جلسة عامة للمجلس والتئامه والأصول الدستورية حول شكل الدعوة وترؤّسها»، يحسم مرجع قانوني الجدل القائم بالتأكيد لـ«الأخبار» أن «لا أحد بإمكانه دعوة المجلس للانعقاد في 20 آذار إلا رئيس المجلس، بعكس ما هو عليه الحال في عقد تشرين الأول. فلا وجود لاجتماع حكمي في العقد العادي الأول (الذي يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي 15 آذار ويستمرّ حتى نهاية أيار)، ولا وجود لمادة دستورية تلزم برّي بالدعوة الى عقد أي جلسة خلال فترة هذا العقد».
وفي هذا الإطار، يضع نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، في حديث لـ«الأخبار»، ما يشاع عن إمكان عقد جلسة في 20 الحالي من دون دعوة رئيس المجلس في خانة «الهمروجة التي لا قيمة لها»، إذ «لا وجود لجلسة دستورية حكميّة في العقد الأول، ولا شيء يلزم برّي بالدعوة الى الجلسة، حتى إن في إمكانه أن لا يعيّن أي جلسة، إلا عندما تتوافر الظروف المناسبة لانعقادها (جدول أعمال، وحكومة دستورية تمثل لتنفيذ هذا الجدول). فالعقد لا يعني جلسات، وأي جلسة تعقد من دون دعوة برّي هي حتماً غير قانونية وغير دستورية».
ورداً على «التهديد المعنوي» بإمكان نزع الثقة من برّي، أشار الفرزلي الى أن «الأكثرية لا تحوز ثلثي أصوات المجلس، كشرط دستوري يحقّق لها هذه الغاية، وإلا لما اقتصر الأمر على التهديد بهذا الإجراء فقط»، مؤكداً أن «لا قيمة فعليّة لهذا الكلام»، و«قيمته المعنوية تصبّ في خانة الضغط، ليس إلا». ومن موقع المدافع عن قدسية رئاسة مجلس النواب، ممثّلة برئيسها، يختم الفرزلي حديثه بإشاعة أجواء الطمأنة، إذ إن «التهويل لا يؤثّر، ولا أحد يستطيع أن يهوّل على صلاحية الرئيس برّي».
تجدر الإشارة الى أن السعد هدّد برّي برفع عريضة موقّعة من عشرة نواب، لنزع الثقة منه والتصويت عليها، مع إشارته الى أن هذه العريضة «لن تنال أكثرية الثلثين المطلوبة»، لكنها تأتي في إطار «التذكير بأن السياسة المتّبعة من رئيس المجلس لا تتوافق مع الأكثرية النيابية، ولا يمكنه الاستمرار في اختصار المجلس النيابي بشخصه وسياسته».