تباينت مواقف الموالاة والمعارضة حيال تصريحات وزير الخارجية السورية وليد المعلم في شأن المحكمة ذات الطابع الدولي والتلويح بإقفال الحدود السورية ــــــ اللبنانية في حال نشر قوات دولية عليها.ورأى وزير الخارجية بالوكالة طارق متري أن تصريح المعلم في شأن المحكمة مختلف عما أقر في مجلس وزراء الخارجية العرب بموافقة الجانب السوري، مشيراً إلى «أن قرارات المجلس الوزاري وإن لم تكن ملزمة لأحد إلا أنها أظهرت الإجماع العربي حول قضية مهمة، ولم تكن سوريا خارج هذا الإجماع وأرجو ألّا تكون».
من جهته، أكد وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش أن مهمة القوات الدولية محصورة في جنوب الليطاني وعلى الحدود الفلسطينية اللبنانية، موضحاً أن أسباب مجيئها هي العدوان الإسرائيلي والتهديد الإسرائيلي لأمن لبنان وهي هنا لمساعدة الجيش اللبناني على تأدية مهماته في الدفاع عن الأراضي اللبنانية والتصدي للعدوان الإسرائيلي، وشدد على «أنه لا حرب بين لبنان وسوريا بل هناك علاقة أشقاء»، وقال: «ينبغي ألّا نشوه هذا المناخ لدفع العلاقات اللبنانية السورية إلى التأزيم. وهذا ما ترغب فيه أميركا وبعض الأطراف الداخلية»، وأشار إلى أنه «يبدو واضحاً أن لديهم مشروع مواجهة على حساب لبنان ومستقبله»، مؤكداً أن لا مكان للقوات الدولية خارج مركز العمليات الذي تعمل به وتحت قيادة الجيش اللبناني».
أما وزير الاتصالات مروان حمادة فرأى أن مطالبة الوزير المعلم بأن «تكون المحكمة الدولية وفق القانون السوري هو أمر عمليات وجهه إلى بعض أعوان سوريا في لبنان، للتأكيد أنه إذا شكلنا لجنة للبحث في قانون المحكمة فإن هذا ما سنصطدم به في مرحلة من المراحل»، وشدد على أن «الأمور لم تتقدم ولو شبراً واحداً على طريق الحل حتى الآن».
وعلق النائب السابق غطاس خوري على كلام المعلم، قائلاً: «يقولونها بالفم الملآن نحن لا نريد المحكمة ويهددون بإقفال الحدود وهم يريدون المحكمة بما يتلاءم والقوانين السورية». وأكد في حديث تلفزيوني «أن فريق 14 آذار قدم تنازلات في موضوع المحكمة وهو مستعد لدرس الملاحظات عليها بعد أن أصبحت معاهدة قيد الإنجاز».
ورأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن «كلام المعلم حمل تهديداً مثلّثاً الى لبنان، أولاً بتفجير الأوضاع في لبنان اذا ما حصلت ضغوط ما كما قال، وثانياً بإغلاق الحدود اللبنانية ــــــ السورية في حال حصول ضبط للحدود بمساعدة دولية بما يمنع استباحة لبنان من جانب النظام السوري وتخريب أمنه، ثالثاً برفض المحكمة الدولية بما يكشف الموقف الفعلي لهذا النظام بعدم موافقته على مبدأ المحكمة من دون النقاش في تفاصيلها، وبما يفضح سياسة التضليل المتعمد التي اعتمدتها بعض قوى 8 آذار في إيهام الرأي العام اللبناني والعربي بالموافقة على المحكمة مع تعديلات طفيفة وفق ما أعلنوا، وبما يعيد التأكيد أن البعض في لبنان لن يستطيع الخروج من فلك قرار النظام السوري بعدم تمرير المحكمة، والاستمرار في مشروع تخريب الداخل اللبناني، وهو ما تم التعبير عنه بالتمسك بصيغة 19-11 في تأليف حكومة الوحدة الوطنية المفترضة».
ورأى عضو كتلة المستقبل النائب باسم الشاب «ان النظام السوري يعاني عزلة سياسية عربية واسلامية ودولية شديدة»، واصفاً الكلام الأخير لوزير الخارجية السوري وليد المعلم «بالتكتيكي الهادف الى استقطاب الاهتمام الدولي وتذكيره بأنه لا يزال لسوريا شيء من حق الفيتو في لبنان».
وفي المقابل، لم يستغرب الوزير السابق وديع الخازن موقف المعلم حول الحدود «وخصوصاً بعد ما روّج له على لسان أحد أطراف 14 آذار منذ يومين، مما يخلق حالة أشبه بالقطيعة والعداء لجار تجمعنا به روابط تاريخية وجغرافية». وتساءل: «هل يمكن أن نعامل بلداً شقيقاً على أنه عدو وننسى أن العدو الحقيقي جاثم على حدودنا الجنوبية وهو الذي ما انفكّ بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة يثير أجواء الفتن منذ عام 1975؟ وهل نحن بحاجة إلى نشر قوات أجنبية بيننا وبين سوريا، عوض التفاهم على مشاكلنا وجهاً لوجه وليس بالواسطة التي غالباً ما تسيء نظراً للمصالح المتضاربة مع أطراف الحل والربط في المنطقة وعلى رأسهم سوريا؟»، وختم بالسؤال: «لماذا كلما اقتربنا من حل مشاكلنا وجدنا من يعوق هذا الحل لأسباب لم تعد خافية على أحد».
(وطنية، أخبار لبنان)