طرابلس ـ عبد الكافي الصمد
في خطوة قد تسهم في دخول العام الدراسي الحالي في المدارس الرسمية أزمة جديدة، رفعت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في الشمال توصية إلى اللجنة العليا، لفتت فيها إلى أنها بصدد «اللجوء إلى الإضراب المفتوح، رداً على التقصير والإهمال الحاصلين من وزارة التربية تجاه مطالب الأساتذة والوعود المعطاة من الوزير المختص».
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن هذه «المطالب تتمثل في دفع المستحقات عن عام 2005 /2006 ، وزيادة أجر الساعة المقرر مع بداية العام الحالي، ودفع المستحقات المتبقية وهي 10 في المئة عن العام الدراسي 2004 /2005، وتأمين الضمان الصحي مساواة بموظفي القطاع العام، ودفع بدل نقل».
ولفت فادي عبيد، أحد اعضاء لجنة المتابعة، إلى أن «وعوداً كثيرة تلقيناها مطلع العام الدراسي من وزير التربية، تقضي بدفع المستحقات وزيادة أجر الساعة، وحصولنا على بدل النقل، إلا أن هذه الوعود تبخرت كما غيرها من الوعود، على الرغم من أن الوزير كان قد عرض علينا خلال الاجتماع الأخير الذي جمعنا معه في الأونيسكو نصّ المرسوم الخاص بهذه النقاط، وأنه سيعرضه على رئيس الحكومة ووزير المالية من أجل إقراره، ومنذ ذلك الحين ما زلنا ننتظر تنفيذ وعده لنا».
وعلى الرغم من أن تنفيذ الإضراب في حال حصوله سينعكس سلباً على العام الدراسي الحالي، فقد أوضح عبيد أن «ممارسة الضغط والطريقة التي سنتبعها لهذا الغرض باتت الوسيلة الوحيدة أمامنا للوصول إلى حقنا، هذا إذا وصلنا اليه»، مشيراً إلى أن «عدد الأساتذة المتعاقدين مع المدارس الرسمية في الشمال يزيد على 4200 أستاذ، يشكلون نحو 55 في المئة تقريباً من عدد أفراد الهيئة التعليمية فيها، منهم قرابة 2400 أستاذ في عكار وحدها، ونحو 800 في الضنّية، في حين يتوزع الباقي على بقية المناطق الشمالية الأخرى».