أكد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت «أن موضوع الحكومة هو المعرقل ظاهرياً لكن العرقلة الاساسية هي المحكمة»، معتبراً «أن موقف وزير الخارجية السوري وليد المعلم يدل على أن سوريا لا تريد بأي شكل من الاشكال هذه المحكمة».وقال فتفت «ان طلب 19+11 ليس طلباً سياسياً وهو ليس مجرد وزير بالزائد أو بالناقص»، موضحاً «ان 19+11 مطلب غير دستوري وتغيير في الدستور وتعديل للطائف لأنه يمس صلاحية رئيس الحكومة لناحية الاستقالة وتحديد موعد الاجتماعات». ورأى أن «المشكلة الكبيرة هي في تحديد جدول الاعمال، وقد طرح هذا الموضوع في بداية عهد هذه الحكومة بعد الاعتكاف الاول، فهناك مَن يريد ان يشارك رئيس الحكومة بجدول الاعمال لكن الرئيس فؤاد السنيورة رفض لأن هذا نص دستوري واليوم يعودون اليه عن طريق 19+11» معتبراً أن «هذا الموضوع يطال صلاحية رئيس الحكومة ولا ادري اذا كان الطرف الآخر مستعداً للحديث في صلاحيات رئيس المجلس النيابي».
ورأى «ان المبادرة الوحيدة التي طرحت هي مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وكل ما عدا ذلك هو محاولات لتقريب وجهات النظر ومساع حميدة تقوم بها السعودية».
وعن كلام النائب فؤاد السعد عن إمكان ترؤس نائب رئيس المجلس لجلسة نيابية من دون موافقة الرئيس، قال: «هناك افكار طرحت لكنها لا تلقى اجماعاً، وأنا شخصياً لست مقتنعاً»، معتبراً «ان في ذلك تعدياً على الدستور». وتابع: «ان مَن اقفل المجلس النيابي هو مَن نقل الموضوع إلى الاصول الدستورية منذ زمن»، مشيراً الى «ان الاكثرية متخوفة من لجوء مجلس الأمن إلى البند السابع لإقرار المحكمة الدولية عندما تنتهي الحلول داخلياً». ولفت إلى «ان التفاؤل في الايام الماضية كان مستنداً إلى امكان اللقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري». ونفى «ان يكون نشر القوات الدولية على الحدود السورية ــــــ اللبنانية مرتبطاً بالقرار 1701»، مضيفاً «ان من المنطق ان ترى بعض الاطراف السياسية انه قد يكون من الواجب اتخاذ قرار آخر، علماً بأن هذه ليست سابقة».
(أخبار لبنان )