أوضح المكتب الإعلامي في وزارة البيئة «أن الوزارة كانت قد تسلمت عدة هبات من جهات خارجية ومؤسسات مانحة بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء واستُعملت وصُرفت هذه الهبات وفق الأصول القانونية وبشفافية مطلقة». وأضاف «عمدت جهات خارجية ومؤسسات مانحة الى العمل مباشرة في بعض المواقع مع جمعيات ومؤسسات اختارتها هي لإزالة التلوث في هذه المواقع. وفي هذه الحالات لم تكن وزارة البيئة مسؤولة عن أي إنفاق مالي ضمن إطار هذه العمليات».وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت في نهاية الشهر الماضي انتهاء المرحلة الأولى من عمليات إزالة التلوث التي اقتصرت على استخراج مادة الفيول أويل العائم على سطح المياه والكميات الكبيرة المتراكمة على الشواطئ ضمن أولويات تتعلق بسلامة المواطنين وتحريك العجلة الاقتصادية والمواقع الحساسة، إضافة إلى عوامل جغرافية ومناخية أخرى.
وأوضحت الوزارة «انه كما هي الحالة في كل عمليات إزالة التلوث في العالم، تبقى بعض المواقع ملوثة وتتصدى لها الجهات المعنية شيئاً فشيئاً في مراحل متتابعة، ولا يمكن إزالة التلوث بشكل كلي وجذري في فترة وجيزة من الزمن وضمن المراحل الأولى للتدخل الفني». هذا وقد أعلنت الوزارة البدء بالتحضير للمرحلة الثانية بناء على معطيات ومتغيرات حالة الطقس والبحر، بالإضافة إلى الأولويات الفنية وتوافر الموارد المالية اللازمة.
وأعلنت وزارة البيئة أنها عاينت كل عمليات إزالة التلوث أو التخزين غير السليمة وطلبت من الجهات المنفذة اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول لتصحيح الوضع وهي تتابع عمل هذه الهيئات. أما في ما يتعلق بالمواقع في الجية والسعديات التي لزّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للشركة اليونانية EPE لمعالجتها، فقد عاينت وزارة البيئة بالتعاون مع خبراء من CEDRE ــ فرنسا هذه المواقع وأتت النتيجة جداً مرضية.
وبالنسبة إلى معالجة النفايات الصادرة عن عمليات إزالة التلوث في كل المواقع، فقد تعاونت وزارة البيئة مع وزارة الطاقة والمياه، شاكرة لها حسن تعاونها، وخاصة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وهي حالياً تخزّن هذه النفايات في مستوعبات ضابطة ومانعة للتسرب حسب الأصول. تأكيداً لذلك، نقلت هيئة SDC ــ الهيئة السويسرية للتنمية والتعاون كل النفايات الناتجة من عملياتها الى منشآت النفط في طرابلس.
أما بالنسبة إلى المعالجة النهائية لهذه النفايات المخزّنة فلم توافق لغاية تاريخه وزارة البيئة على معالجتها في أي شركة مصنّعة لمادة الإسمنت لكون هذه الطريقة ليست الطريقة المثلى بيئياً للتخلص النهائي من نفايات كهذه. وتعمل الوزارة مع هيئات خارجية لتحديد أفضل السبل والتكنولوجيات لمعالجة هذه النفايات، إما من خلال ترحيلها الى الخارج عملاً بمعاهدة «بازل» الدولية التي ترعى شأن هذا الموضوع وإما من خلال تقنيات أخرى معمول بها عالمياً.
(الأخبار)