ردّت رئاسة الجمهورية على بيان وزارة العدل في نصّ جاء فيه أن «ما لم يذكره وزير العدل في بيان مكتبه الإعلامي هو تدخله هو لدى مجلس القضاء الأعلى خلال درس المناقلات، من أجل تبديل وظائف عدد من القضاة، خلافاً لما كان قد اقترحه رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين يعرفون حق المعرفة أن رئيس الجمهورية لم يطلب منهم، لا منفردين ولا مجتمعين، إلا أمرين: اعتماد معايير العدالة في المناقلات وعدم تسييسها. وضرورة توافر مواصفات الكفاءة والخبرة ونظافة الكف والسمعة الطيبة في القضاة المعينين. إلا أنه ويا للأسف، فإن بعض المناقلات التي أقرّت لم تراع هذه المعايير والمواصفات، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى الاعتراض عليها». وأضاف الردّ الرئاسي أن «وزير العدل ادعى أن عدم إصدار التشكيلات القضائية أدى الى تجميد شبه كامل للجسم القضائي، فيما الحقيقة هي غير ذلك لأن القضاء الواقف والقضاء الجالس يعملان بكل الإمكانات المتوافرة لدى القضاة، ومن يتابع أخبار المحاكم والنيابات العامة تتأكد له هذه الحقيقة». ومساء أمس رد المكتب الاعلامي لوزارة العدل على رد رئاسة الجمهورية ببيان ذكر فيه وزير العدل أن ما قاله الرئيس لحود عن تدخل الوزير بالتشكيلات القضائية هو «مساس بكرامة رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى» معيداً التأكيد على تقيّده بالمطالعة التي أعدتها «الهيئة القضائية المختصة في وزارة العدل بناءً على قرار مشترك اتخذ خلال اجتماع وزير العدل برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى».