strong>«يهمّنا تثبيت آلية سليمة للحلّ تتضمن قانوناً للانتخاب»
أكّد العماد ميشال عون عدم تلمّس «تكتل التغيير والإصلاح» أكثر من تبادل للأفكار بين الأطراف المعنيين، حيث إن المشاورات «تحصل بشكل ثنائي، ويتبلّغ أطراف المعارضة من الطرف المعارض النتائج»، لافتاً الى أهمية «تثبيت آلية سليمة للحلّ».
وإذ أشار الى ضرورة الاتفاق على مبدأ تأليف الحكومة، أكّد أن الخطوة التالية تستوجب «حلّ ثلاثة مواضيع دفعة واحدة»، محدّداً إياها بـ«طريقة تكوين وتأليف الحكومة، الاهتمام بالمحكمة وإقرارها بصيغتها النهائية، والاهتمام بقانون الانتخابات المكتوب الذي ما زال يحتاج للبحث في ما يختصّ بكيفية تكوين الدوائر الانتخابية، حتى تكون أفضل تمثيلاً للشعب اللبناني»، وبإقرار هذه النقاط الثلاث «تتألف الحكومة، وتتقدّم من مجلس النواب».
ورداً على أسئلة الصحافيين، إثر اجتماع للتكتّل في الرابية، أمس، رأى عون أن مصطلح استبعاد الطرف المسيحي «غير دقيق، لأننا جميعاً نمثل الشيء نفسه، سواء كنت أنا دون وجود أي طرف مسلم، أو كان هناك طرف مسلم وأنا لست معه». وأكد أنه يتلقّى العروض ويناقشها ثم يعرضها على المعارضة التي تجتمع وتقرّر وتجيب، ولذلك «يأتي جوابها جامداً ونهائياً»، مبدياً ملاحظته «أن أحد أطراف الفريق الثاني كان يعتمد حلاًّ أو يعطي جواباً ما. وعندما يصل الفريقان الى مرحلة الإقرار، يتراجع في الموقف بحجة أن حلفاءه لم يوافقوا على قراره. وهذا منبع الخلل».
وعن رأيه في تأليف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في الجلسة الوزارية التي ستعقد (اليوم)، وفداً للمشاركة في القمة العربية، أكد عون أن المرجعية الواحدة هي «الدستور والأعراف الديموقراطية. وإذا كانت هذه الأعراف تسمح له بهذا العمل، فليقم به، خصوصاً أنه قام بألف خطوة خاطئة مخالفة للدستور. وبالتالي، هو لا يزيد بهذا العمل إلا سوءاً قليلاً غير مميت مقارنة مع الأخطاء السابقة»، وكرّر توجيه النصيحة للسنيورة بـ«عدم الشعور بأنه في حجم الولايات المتحدة، لمجرد أنها تدعمه»، قائلاً له: "»جمك سيعود الى بيروت، وكل واحد سيعود ويطير بجناحيه، وسنرى حينها كيف ستطير والى أين يمكن أن تصل».
وعن تقويمه لواقع البلد، اقتصادياً واجتماعياً، أكّد أن من مسؤولية من يحكم البلد إجراء مثل هذا التقويم، فـ«في كل دول العالم، لا تعدّ المعارضة مسؤولة عن سوء الإدارة والأحوال»، مضيفاً: «هناك صحافي أجنبي قال لي إننا متّهمون بعرقلة الوضع داخل البلد، لأن الحالة السيئة تنتج من جراء تصرفات المعارضة، فأجبته بأن سماعه بقيام البرلمان بمحاسبة المعارضة عن فشل الحكومة في أي بلد ديموقراطي يسمح بطرح هذا السؤال».
ولفت إلى أنه «لا حقّ له في الذهاب إلى مكة، (لأسباب دينية ــــــ قانونية)، إذا عقد اجتماع للزعماء اللبنانيين فيها»، لافتاً الى أن النائب عباس هاشم هو من سيمثله.
وفي شأن ما نقل عن رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» سمير جعجع بشأن رفضه أن يتمثل في الحكومة الاّ في شكل يوازي حجم تمثيل التيار، اكتفى عون بالإشارة الى أن «في إمكان جعجع أن يقول ما يشاء»، داعياً إياه الى «أخذ حصته من حصّة تيار المستقبل»، مكرّراً مطالبته بقانون انتخابي «وُعدَ الشعب اللبناني به منذ سنوات، وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة».
وعن العصيان المدني، وصف الحكومة بـ«العاصية على الدستور، وعلى رئيس الجمهورية»، معتبراً أن شرعة الحكم «سقطت»، بدون عصيان مدني، وما يتحكّم بلبنان «شبكة مافيوية وسلطة خارجة عن الشرعية»، وأن العصيان «بدأ من رأس الهرم، لا من القواعد الشعبية». وعما ستفعله الحكومة إذا طبّقت المعارضة العصيان المدني، سأل: «ماذا سنفعل نحن مع أناس عصاة؟».
وختم بالتأكيد أن «ثمة إلزامية حلّ سيصل الفريقان إليها»، لافتاً الى أن «تغيير الهواء سيسير. ومع تغيير الريح، سيتغيّر اللون أيضاً».