ردّ النائب بطرس حرب على لجنة الأشغال النيابية في ما يتعلّق بإنشاء معهد لعلوم البحار، مشيراً إلى أنّ «قضية إنشاء المعهد لا تزال قيد البحث»، داعياً اللجنة إلى تعزيز جهودها وإعادة طرح الموضوع لإطلاق مشروع تأهيل وتشغيل معهد علوم البحار والمعهد البحري في البترون، ومن ثم توسيع هذا التوجه لإنشاء معاهد أخرى في أي مكان ملائم آخر على الشاطئ اللبناني».وعرض حرب مجريات المشروع، بدءاً من «قرار الحكومة اللبنانية منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً إنشاء معهد لعلوم البحار في مدينة البترون يهدف إلى تحقيق غايات متنوعة لعلّ أهمها دراسة علوم البحار والتيارات وإنشاء معهد لتخريج ملاحين لقيادة السفن وميكانيكيين لصيانتها وإنشاء حوض جاف لتصليح السفن وحماية الثروة الحيوانية البحرية وتطويرها، إضافة إلى إنشاء أكواريوم للحيوانات البحرية».
ولفت حرب إلى أنّه تم تشييد الأبنية الضرورية بعد استملاك الأراضي اللازمة لها في مدينة البترون قبل أحداث عام 1975، حيث تم الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والألمانية على تجهيز هذا المعهد وتشغيله من الألمان والإشراف عليه نظراً للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها.
إلا أنه نتيجة اندلاع الأحداث المؤلمة عام 1975، امتنعت الحكومة الألمانية عن نقل التجهيزات إلى لبنان بحجة أن الدولة الألمانية تقدم مشروعاً لكل لبنان واللبنانيين. وأشار حرب إلى أنّ «وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عام 1979عاودت الاتصال بالحكومة الألمانية لإعادة إطلاق المشروع من جديد، إلاً أنّ الأخيرة تمنّعت عن التجاوب للأسباب السابقة عينها، وتعذّر إطلاق المشروع مجدداً وأصيبت الأبنية المشيّدة بأضرار كبيرة نتيجة الأحداث».
وعرض حرب المحاولات التي قامت بها الوزارات المتلاحقة لإعادة صيانة المباني، إلاً أن الظروف حالت دون تنفيذها، إلى «أن قرّرت وزارة الزراعة وضع الأبنية بتصرفها لتنفيذ أحد أهداف المشروع، عبر الاهتمام بالثروة الحيوانية والتدريب على حمايتها وتطويرها. فوضع المشروع بتصرف الوزارة باستثناء قسم من الأبنية الذي خصص للبحوث العلمية مؤقتاً.
كما لفت حرب إلى أنّه «ساعد في تفعيل الاتّصالات بين وزارتي الزراعة والتربية لإحياء المشروع، وتمكّنت وزارة التربية من تبني مشروع تخريج ربابنة للبواخر وميكانيكيين لتصليح البواخر، إضافة إلى تحويل قسم من المركز إلى فرع جامعي ملحق بالجامعة اللبنانية لمعهد علوم البحار ودراسة الأوقيانوس.
وأشار إلى أنّه «بالنظر لعدم توافر الاعتمادات آنذاك لاستملاك قطعة أرض، أجريت اتصالات ببلدية مدينة البترون لمعرفة مدى قدرتها على تقديم أرض لهذا المشروع ولا تزال القضيّة قيد البحث».