أعلن وزير الداخلية حسن السبع اعتقال أربعة، وملاحقة خامس، جميعهم سوريون، من حركة «فتح الإسلام» المنشقّة عن «فتح الانتفاضة» لتورطهم في تفجير حافلتي عين علق في 13 الشهر الماضي. فيما أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن ملف القضية سيرفع إلى لجنة التحقيق الدولية.واتهم السبع، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، «فتح الإسلام» بـ«التنسيق الكامل مع المخابرات السورية»، وقال إن التحقيقات بينت أيضاً أن المتهمين كانوا ينوون تفجير مقر حزب الكتائب في بكفيا بواسطة دراجة نارية مفخخة. وأشار إلى أن أحد المتهمين وجد في منزله متفجرات، وأن المتهمين كانوا يموّلون أنفسهم ذاتياً بواسطة السطو على مصارف.
وأوضح أنه «بعد متفجرة عين علق توصلت شعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى تحديد شخص حامت حوله الشبهات. ولدى استجوابه أفاد بأنه كان يسكن مع خمسة أشخاص سوريين. وليل 13 شباط انتقل هؤلاء الى منزل آخر. وأضاف انه بعد استلامه المنزل، جاء شخص سوري وأخذ كيساً فيه مادة «TNT» مع «كلل». وأعطى اسم أحد الأشخاص الذي تمكنت شعبة المعلومات من توقيفه، وتبين أنه أحد الذين وضعوا العبوة في الحافلة الأولى التي انفجرت في الطريق من بتغرين إلى الساحل. كما تبيّن أن هناك ثلاثة آخرين ضالعون بنسب متفاوتة، وتنقلوا بين منازل مستأجرة في الدورة والأشرفية وقرنة شهوان. وعثر في منزل الدورة على مواد TNT مع «الكلل» نفسها التي استخدمت في تفجير الحافلتين في عين علق. وتبين في التحقيق أن هناك شخصاً آخر لم يتم حتى الآن توقيفه، وكان هناك إصرار من قبل الجهة التي طلبت منه تنفيذ العملية أن يكون التنفيذ قبل 14 شباط، وفي منطقة ذات صفة سياسية معيّنة لإثارة مشاكل بين أهالي هذه المنطقة. كما أعدّوا لمتفجرة ثانية على دراجة نارية أرادوا تنفيذها قبل 14 آذار أمام بيت الكتائب في بكفيا. وأقر بأنه استقل ورفيقه سيارة أوقفاها قبل طريق معينة ترابية، ثم استقلا باصاً في اتجاه بتغرين. ومن هناك استقل أحدهما باصاً وعيّر ساعة التوقيت للانفجار خلال 15 دقيقة، على أن يستقل الآخر باصاً آخر لتفجيره، على أن يلتقيا في المكان الذي أوقفا فيه السيارة. لم تسر الأمور كما خططا بسبب سرعة الباص الأول، فاستقل المنفذ الأول سيارة وغادر المنطقة بعد وضع المتفجرة، وجرى اتصال بينهما واتفقا على اللقاء في مخيم نهر البارد. وخلال الاعترافات، أكدوا أنهم من «فتح الإسلام» وفي النهاية لا فرق بين «فتح الإسلام» و«فتح الانتفاضة» وكلنا يعلم الارتباطات الخارجية لفتح الانتفاضة. الموقوفون الأربعة سوريون، واعترفوا بأن تمويلهم ذاتي بسرقة مصرف في طرابلس وآخر في صيدا». وختم السبع بتوجيه التهنئة الى شعبة المعلومات ومجلس الوزراء «وإن شاء الله نستطيع أن نكرّس هذه التهنئة والشكر مادياً».
وعن أسماء الشخصيات التي كانت المجموعة تخطط لاغتيالها، قال وزير الداخلية: «ليست لدينا أسماء». وعن الجهة التي وجَّهَتهم، أجاب ان «فتح الإسلام الموجودة في نهر البارد هي التي طلبت منهم القيام بهذا العمل وهيأتهم للقيام بأعمال أمنية أخرى».
ومن هي الجهات التي تربطها علاقة بالشبكة؟ أجاب (للصحافية): «أنتِ تعرفينها أكثر مني». ولفت إلى أن من قام بالعملية اثنان «وليست القضية قضية شبكة. وتم إلقاء القبض على أحدهما واعترف بكل هذه الاعترافات. أما من فجّر الباص الثاني في عين علق، فما زال فاراً».
وأكد «إننا لا نملك خيطاً رابطاً» بين المعتقلين والعمليات التي شهدها لبنان في فترات سابقة، «ولكن أتصوّر أن هناك رابطاً على مستوى القرار المتّخذ».
وهل صحيح أن المخابرات السورية هي من كان يوجّههم؟ أجاب: «سمّوا أشخاصاً في فتح الإسلام، ولا يخفى على أحد أن فتح الإسلام هي فتح الانتفاضة وهي جزء من الجهاز الأمني المخابراتي السوري، والتعاون الذي ساد بينهم كان وثيقاً جداً». وأوضح أن في «فتح الإسلام قسماً داخلياً مرتبط بالقضايا اللبنانية ويشهد تنسيقاً كاملاً مع المخابرات السورية، وقسماً آخر لجلب بعض جنسيات معيّنة للدخول» الى لبنان.
وسئل السبع كيف ستتصرّف الأجهزة الأمنية مع المجموعة القاطنة في مخيم نهر البارد، فأجاب ان «الأجهزة العسكرية والأمنية تدرس الوضع كما يجب». وعما اذا كان سيسمح بالدخول إلى المخيم، قال: «هذا قرار يعود إلى مجلس الوزراء. ما يمكنني أن أؤكده أن الجيش وقوى الأمن الداخلي وبقية الأجهزة الأمنية تعمل لوضع التصوّر المعيّن لاتخاذ القرار السياسي».
ونفى وجود أية علاقة «حتى الآن» بين المجموعة المعتقلة واغتيال الوزير بيار الجميل، كما «لم يتبين حتى الساعة ما إذا كانت هناك علاقة بينهم وبين مجموعات لبنانية».
وأشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى أن مجلس الوزراء «كلّف الأجهزة الأمنية درس موضوع الدخول إلى المخيم وملاحقة كل المجرمين المعنيين بهذه الجريمة». وأوضح أنه «طلب إلينا اتخاذ كل التدابير للوصول إلى المجرمين». وقال ان «هناك صراعاً ما بين قوى الخير وقوى الشر، إما أن ينتصر هذا أو ينتصر ذاك»، مشيراً إلى أن «الواجبات الوطنية والإنسانية تقتضي استكمال المعركة إلى النهاية». ورداً على سؤال، قال: «استخدمنا وسائل تقنية حديثة واستقصاءات ومعلومات للوصول إلى طرف الخيط، وقطعنا جزءاً مهمّاً من المشوار بالتدريب والتجهيز، ولم تعد التحقيقات عبارة عن عضلات وشوارب مفتولة، إنما كلها عملية تقوم على استخدام وسائل علمية».
وسئل: فاجأتمونا اليوم أن «فتح الإسلام» على علاقة وثيقة بـ«فتح الانتفاضة»، فيما كان يتردد أنها منشقة عن «فتح الانتفاضة»، فأجاب: «هذا عنوان للتمويه ولن يخدع أحداً، ولا علاقة له بالإسلام أبداً».
وعما اذا كانت مخابرات الجيش شاركت في الكشف عن هذه العملية، وهل لجنة التحقيق الدولية على اطلاع بما حصل؟ قال: «كان العمل مشتركاً مع مخابرات الجيش أساسياً، والتنسيق والتعاون والتواصل قائماً. حققنا نحن الخطوة الأخيرة، وبدأنا بالتحقيقات مبدئياً، وعندما ننجز ملفنا الذي هو قيد الإعداد، حكماً سنرفعه إلى النيابة العامة التمييزية التي ستوصله إلى لجنة التحقيق الدولية».
وعمّا إذا كانت الشبكة ستنفّذ عملياتها في مناطق تقطن فيها شخصيات من قوى 14 آذار، أوضح ريفي أن «الموقوف المشارك في الجريمة أعطي التعليمات الآتية: يجب حصول الانفجار قبل 14 شباط ويجب اختيار المنطقة التي تتمتع بصفة سياسية وغير اقتصادية أو سياحية، ولذلك اختيرت منطقة عين علق التي هي مدخل بكفيا».
وسئل: هل هي رسالة للكتائب والقوميين؟ فأجاب: «هي رسالة ما قبل مهرجان الذكرى السنوية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في منطقة لها طابع خاص سياسياً».
(الأخبار)

التنظيم الفلسطيني ينفي ويهدّد بالرد


مخيم النهر البارد ـــ نزيه الصديق

للمرة الأولى منذ ظهور حركة «فتح الإسلام» في مخيم النهر البارد في الشمال، عقد قائد الحركة العقيد شاكر عبسي مؤتمراً صحافياً، ليل أمس، نفى فيه التهم الموجّهة لحركته بالتورط بمتفجرات عين علق، وهدد برد مناسب على الاتهامات.
وقد أحاط بعبسي، خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر «صامد» التابع للحركة، مسلحان وأحد مستشاريه الإعلاميين، ملثمين بالكوفيات، وعلت رأسه لافتة «لا إله إلا الله...» التي اعتمدها شعاراً لحركته.
وقال عبسي رداً على سؤال إن «الساحة اللبنانية تحمل الكثير من التناقضات، وفي ظروف الأزمة لا بد من تحميل طرف من خارجها مسؤولية كثير من الأحداث. ونعلم أن هناك من يرى أن الوجود الفلسطيني هو الحلقة الأضعف على هذه الساحة، ورأينا أخيراً كيف أن متفجرات قيل إنه عثر عليها في محيط مخيّم عين الحلوة واتهمت فتح الاسلام بها، والأسلحة التي عثر عليها تابعة للوحدة القطرية التي وجدتها من مخلفات العدوان الصهيوني».
وسأل «لماذا لم تبلّغنا الأجهزة الأمنية بأن هناك أشخاصاً اعتقلوا ينتمون إلى فتح الإسلام. نسمع بين الآونة والأخرى أنه تم اعتقال 2 أو 3 ينتمون إلى حركتنا، ولم نعلم اسماً واحداً لهؤلاء»، عازياً اتهام الحركة في هذه الفترة بالكثير من الأحداث الى «أن هناك محاولات لنشر قوات من اليونيفيل على الحدود السورية الشمالية، وهم يرون أنه لا بد من تطهير هذه المنطقة قبل تنفيذ تلك الغاية»، نافياً اتهام الحركة بالتبعية للنظام السوري، أو العمل لمصلحته، «ولا علاقة لنا بأي نظام أو تنظيم على وجه الأرض».
وقال: «لقد وصلت التهم ضدنا إلى ذروة التصعيد»، مشيراً الى أن «هذا الأمر خطير، وسوف نواجهه، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاهها. والرد المناسب سيكون بحسب المرحلة». ونفى أن يكون سبعة عناصر من صفوف الحركة مفقودين.