رأت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار، في اجتماع عقدته في «الذكرى الثانية لانتفاضة الاستقلال»، أن الكشف عن منفذي مجزرة عين علق «يشكل مضبطة اتهام دامغة في حق النظام السوري، ودليلاً إضافياً على مسؤوليته الأكيدة عن سلسلة الجرائم والاغتيالات التي طاولت كبار رجالات لبنان وقادة الحركة الاستقلالية». ودعت كل القوى السياسية الى الكف عن: تغطية جرائم النظام السوري، التبرع بإصدار صكوك البراءة لهذا النظام بحجة أن جيشه خرج من لبنان، تعطيل المؤسسات الدستورية، تأخير قيام المحكمة ذات الطابع الدولي التي أصبحت حاجة ماسة ليس لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة فحسب بل لحماية أرواح المواطنين العاديين، قبل السياسيين، وباتت أولوية قصوى لتحصين استقلال لبنان وسيادته».كما دعت «حزب الله» وحلفاءه الى «فتح صفحة جديدة والاستجابة لهذه الأولوية الوطنية القصوى (...) وتسهيل قيام المحكمة الدولية»، معتبرة أن ذلك يفتح «الطريق واسعاً أمام حل متوازن للأزمة الحالية». ورحبت بـ«المساعي الحميدة التي تبذلها المملكة العربية السعودية». وأكدت «دعمها للاتصالات التي يقوم بها النائب سعد الحريري مع الرئيس نبيه بري»، معربة عن استعدادها «لاتخاذ كل ما يلزم لإنجاح هذه المبادرة توصلاً الى حل متوازن للأزمة»، مطالبة في المقابل «بتعميم هذه الأجواء الإيجابية عبر وقف الاعتصام والعودة الى المؤسسات الدستورية وفي طليعتها مجلس النواب الذي لا بد من أن يلتئم في مطلع عقده العادي الأسبوع المقبل».
(وطنية)