تمكنت «شبكة عين علق» من تحقيق ما عجزت عنه كل المبادرات المحلية والعربية والاقليمية، إذ وحدت مواقف الموالاة والمعارضة، على الاشادة بجهود الأجهزة الأمنية، مع بقاء الاختلاف في التفاصيل والأداء حيث انتقدت شخصيات في المعارضة طريقة الاعلان عن كشف الشبكة والاتهامات التي رافقت ذلك، فيما ركز موالون على «الانجاز» والهجوم على «الجهة» التي تقف وراء المرتكبين، وصوّب عدد منهم على سوريا و«تورط النظام السوري في كل أعمال التخريب والارهاب والاغتيالات».وفي ردود الفعل أمس، أعلن المفتي محمد رشيد قباني، «أن الإسلام براء من أعمال مجموعة فتح الإسلام»، ودان «الجهة التي تقف وراءها». ودعا «الذين كانوا يتهمون الحكومة وأجهزة الأمن اللبنانية في أعقاب كل تفجير بالتقصير إلى أن يروا اليوم بأم أعينهم كيف أن الحكومة والقوى الأمنية اللبنانية ساهرة على سلامة اللبنانيين، وتستحق من اللبنانيين كل التقدير بدلا من الادعاء بعدم شرعيتها، اللهم إلا إذا كان القصد هو اتهام الحكومة مسبقاً بكل أنواع التهم لإسقاطها والانقلاب عليها».
وهنّأ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن الحكومة على «الجهود الأمنية التي بذلت لكشف الخلية الإرهابية»، ورأى في اتصالين مع وزير الداخلية حسن السبع والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي «ان هذا الامر المهم يجعلنا نتطلع لأن يكون ما تم الكشف عنه حافزاً على إعادة اللحمة والتلاقي بين اللبنانيين، ومقدمة للكشف عن بقية الجرائم».
وكانت طريقة كشف الموضوع معرض تعليق من الرئيس عمر كرامي وزواره من الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث العربي الاشتراكي، فتوقف كرامي أمام إطلاق «الاتهامات من خلال المؤتمر الصحافي بعد جلسة مجلس الوزراء»، خصوصاً «كلام وزير الداخلية»، ونبّه «الى مخالفات قانونية يجب الا تحصل في بلد مثل لبنان»، لافتاً الى «ان من يوجه الاتهام هو القضاء، نتيجة تحقيق قضائي كامل، ولقوى الأمن ومجلس الوزراء وللوزير ان يعلنوا أن الاجهزة الأمنية اكتشفت وأن التحقيق جار، لكن قبل ان يضع القضاء يده على الملفات وينهي التحقيقات، لم يجدر، في لبنان، ان تجري اتهامات لهذه الجهة، وأتمنى ان يصحح (الأمر) حتى لا يضلل الرأي العام».
وتمنى رئيس الحزب القومي علي قانصو «لو ننتظر قليلاً كي يقول القضاء كلمته في هذا الملف وحينها تكون كلمته هي الفصل، لأن ما اعتدناه هو أن تطلق الاتهامات جزافاً وبعيداً عن انتظار التحقيق القضائي فيه».
ورأى الامين القطري لحزب البعث فايز شكر في «التصريحات الاعلامية للسلطة»، و«الاستنتاج المبكر، تجاوزاً للأصول والدستور، لأنه على ما يبدو نصب وزير الداخلية نفسه قاضياً وضابطة عدلية للاتهام جزافاً في مسائل من اختصاص القضاء».
وحمل النائب قاسم هاشم على أسلوب «الفريق الحاكم الذي يحاول دائماً استثمار أي حدث من أجل تأجيج المشاعر والقلاقل وإثارتها، وإطلاق التهم والأحكام قبل أن تتوفر كل المعطيات»، معتبراً أن طريقة التعاطي تشير الى أن «الهدف لم يكن الحقيقة الكاملة، بل الاستغلال».
وإذ اشاد الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود بـ«الجهود التي بذلتها القوى الأمنية»، رأى «غموضاً حيال المعلومات الكاملة التي نتمنى على القضاء اللبناني جلاءها»، واستغرب «لجوء بعض الوزراء ومنهم وزير الداخلية وأطراف في 14 شباط، الى أسلوب التسييس فوراً وإطلاق الاتهامات قبل ان يقول القضاء كلمته».
وشكر تيار التوحيد اللبناني، للأجهزة الامنية جهودها. وانتقد «استنتاجات وزير الداخلية حسن السبع بشأن ارتباطات «فتح الاسلام»، متسائلاً «عما اذا كانت الاتهامات العشوائية غير المستندة الى اي دليل، تساهم في تحسين العلاقات مع سوريا؟».
وقال الوزير السابق وديع الخازن «ما يهمنا من هذا الحدث الأمني الخطير، التوصل إلى كشف الحقائق بالأدلة البينة، واستجلاء مدى تورط هذه الشبكة في حادثة عين علق أو سواها، تاركين هذا الأمر للقضاء العدلي بعيداً عن أي تأثير سياسي».
وفيما هنأ رئيس حزب الحوار فؤاد مخزومي، القوى الأمنية، حذّر من «الاستخدامات السياسية»، ومن «اللعب بالملف الأمني لأنه خط أحمر»، وأكد «ان التوقيت السياسي على الساعة الأمنية خطير جداً».
في المقابل، رأى الرئيس الاعلى لحزب «الكتائب» أمين الجميل بعد استقباله سفير بلجيكا في لبنان كريستيان لو كير، أن كشف الشبكة «مدخل لمعالجة القضايا الأمنية ومواجهة الجرائم والاغتيالات التي تحصل على الساحة اللبنانية»، مشدداً على أنه «لا يهمنا الشخص الذي وضع المتفجرات بل أن نعرف من وراءه ومن يحركه». وتمنى على القضاء «أن يكشف في أسرع وقت الجهة التي تقف وراء هذه العمليات»، رافضاً «الاتهام جزافاً لأننا نجهل القاتل والطرف الذي وراءه».
ورأى وزير السياحة جو سركيس أن كشف الشبكة «انجاز كبير»، وهنأ القوى الامنية على تحقيقه، متمنياً أن يكون ذلك «بداية لكشف الحقائق بشأن الجرائم السابقة وكشف مرتكبيها وتوقيفهم ومحاكمتهم والعمل على وقف هذا المسلسل الارهابي». وطالب بـ«توقيف كل عناصر هذه الشبكة المسماة «فتح الاسلام» او «فتح ــــــ الانتفاضة» او ما شابه، والكل يعلم مكان وجودهم داخل المخيمات الفلسطينية او البعض منها وخصوصاً في مخيم نهر البارد شمال لبنان، حيث يشكل وجود هؤلاء الاشخاص ضرراً وخطراً على الفلسطينيين وعلى اللبنانيين». وذكّر بقضية اغتيال القضاة الأربعة في صيدا، معلناً رفضه «ان تصبح جريمة عين علق مثلها».
ورأى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن كشف هذه الجريمة «دليل قاطع على تورط النظام السوري في كل أعمال التخريب والارهاب والاغتيالات ورغبته في الانتقام بعد خروجه القسري من لبنان». وقال إن كشف المتورطين «يخرج الاتهامات والشبهات من سياقها السياسي الى سياقها الجزائي والقانوني».
ورأى النائب اكرم شهيب «أن صوت المسؤول الاعلامي لـ «فتح الاسلام» والذي نفى وهدد، يشبه صوت (نائب الرئيس السوري) فاروق الشرع الذي لا يزال يرفض مبدأ المحكمة ويهدد»، مضيفاً «ان ما حصل اكد أن هذا النظام هو نظام القتل والارهاب والاغتيالات وكشف صحة اشتباه قوى 14 آذار في النظام السوري».
(وطنية)