التقى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير في مكتبه في قصر العدل قبل ظهر امس نقيب المحامين في بيروت بطرس ضومط الذي أوضح انه بحث مع القاضي خير موضوع التشكيلات القضائية وسبل العمل وإصدار المرسوم. وكان مجلس نقابة المحامين في بيروت قد عقد جلسة استثنائية أول من أمس برئاسة النقيب ضومط وحضور عدد من النقباء السابقين، واعضاء المجلس، ورئيس اللجنة التشريعية لدى النقابة رمزي جريج، واعضاء من اللجنة المنبثقة عن اللجنة التشريعية، خصصت لدراسة ورقة العمل التي وضعتها اللجنة والمتعلقة بإنشاء السلطة القضائية المستقلة.
استهل النقيب ضومط الجلسة بكلمة شدد فيها على دور نقابة المحامين في تعزيز دولة القانون وترسيخ استقلالية القضاء. وأجمع الحاضرون على ضرور تحصين القضاء وضمان استقلاليته من خلال هيئة تتولى الاشراف عليه ويناط بها اجراء التعيينات والتشكيلات القضائية بمنأى عن اي تدخل او تأثير من اي نوع كان.
وتتمحور الخطوط العريضة لورقة العمل حول العناوين الآتية:
1 ـ تأليف هيئة عليا تشرف على القضاءين العدلي والاداري يطلق عليها اسم المجلس الاعلى للقضاء وتتمتع بالاستقلالية التامة.
2 ـ بعد تعيين اول مجلس اعلى للقضاء وفقاً لآلية محددة في ورقة العمل، تعتمد في تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء قاعدة اختيار الخلف من بين الاقران cooptation.
3 ـ تكون هيئة التفتيش القضائي منفصلة عن القضاء العامل ويجري تعيين اعضائها وفقاً لآلية مماثلة لتلك المعتمدة لتعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، ويمارس المفتشون اعمالهم داخل قصور العدل في المحافظات.
وبنتيجة مناقشة مستفيضة، قرر المجلس تكليف لجنة مؤلفة من بعض اعضاء مجلس النقابة ومن رئيس اللجنة التشريعية واعضاء اللجنة التي وضعت ورقة العمل، لدراسة هذه الورقة مجدداً في ضوء الملاحظات التي ابديت خلال الجلسة او تلك التي سيزود اعضاء الملجس اللجنة بها، وتعرض الصيغة الجديدة للورقة على مجلس النقابة في اقرب وقت.