جورج شاهين
في قراءة لأحد أقطاب قوى 14 آذار الذي يختزن تجربة قرنة شهوان منذ تأسيسها، أن الحوار الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري يقتصر على الاتفاق حول المحكمة قبل غيرها من الملفات. وإلا فلن يكون هناك اتفاق، وأي تفاهم لا يقاس إلا بمدى التقدم في هذا الملف، حتى لو تحققت تفاهمات في الملفات الأخرى كالتركيبة الحكومية وقانون الانتخاب الجديد أو كيفية مقاربة الانتخابات الرئاسية المبكرة أو انتظار الموعد الطبيعي لإجرائها وكذلك بالنسبة إلى اللامركزية الإدارية وغيرها.
وأضاف: لا نقول ذلك قياساً بما جرى في اللقاءات الأربعة التي تمت حتى اليوم، لكننا نرى أن مقاربة أي اتفاق شامل من دون الاتفاق بداية على النظام الأساسي للمحكمة يبقى ضرباً من العبث، فبداية الأزمة ونهايتها تقفان عند ملف المحكمة، ولا مكان لأي ملف آخر يتقدم عليها.
وتأسيساً على ذلك، يعبّر هذا القطب عن توجّسه الذي يقارب الاتهام للرئيس بري بمحاولة تكرار «الضرب الذي عملو فينا في انتخابات ربيع الـ 2005، عندما تمكن من تخريج الاتفاق الذي عاد بنا الى قانون انتخابات الـ 2000، وحملنا يومها كامل المسؤولية، مع ما رافق ذلك من بازارات سياسية وصفقات لم نكتشفها في حينه إلا متأخرين، وقد جرى إمرارها تحت الطاولة بدهاء، نسجّله له دائماً!».
وأضاف: «اليوم، وبالوشوشة في آذان بعض المرشحين الموارنة لرئاسة الجمهورية، وإبلاغهم سراً أن البازار حول الاستحقاق الرئاسي المبكر قد فتح، والتسريبات حول أولوية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، من شأنها أن تلهي المسيحيين، لإمرار شؤون أخرى لم نرصدها حتى الآن. ولعل أخطرها ما يمكن أن نصل إليه إذا فشلت المفاوضات حول قانون المحكمة وأن ينجح بري بتحميل المسيحيين مسؤولية هذا الفشل وتصوير الأزمة مسيحية ـــ مسيحية بالنسبة إلى الانتخابات النيابية، ومارونية ـــ مارونية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية. لذلك علينا ألّا ننساق وراء حرب مارونية ـــ مارونية حول الرئيس المقبل، لأنه، وإن كان المطلوب أفضل الموارنة للرئـــــــــــاسة وأقــــــــواهم، فأفضل الأفضل أن لا يكون رئيــــــــساً للموارنــــــــة فحــــــــسب، بل رئيساً للبنان بكل أطيافه.
وتأسيساً على ما تقدم، يقول القطب إن المفاوضات الجارية في عين التينة لن تصل إلى أية نتيجة، وسيعلن فشلها إن لم يكن غداً فبعد غد، «ولن نصل إلى مناقشة أي من الملفات والقضايا الأخرى، لأن الخلاف كان وسيبقى حول المحكمة»، منبّهاً إلى ضرورة مواكبة جلسات الحوار هذه حتى النهاية وعدم الوقوع في أفخاخ نتلمّس مشاريع منها، صبح مساء.
وأضاف إنه، مهما استغرق «حوار الطرشان» من وقت، فإن المحكمة ذات الطابع الدولي سترى النور وفق البند «السادس ونصف» في الظروف والأسباب الموجبة التي صدر فيها القرار 1701 في منتصف آب العام الماضي، ويمكن أن يتولى مجلس الأمن الدولي في وقت قريب عملية الإخراج للنظام الداخلى للمحكمة وفق المسودة التي وضعت بالتنسيق بين فريق وزارة العدل اللبناني ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نيكولا ميشال وفريقه، وذلك على خلفية الاقتناع بعجز اللبنانيين عن إقرارها بسبب رفض السوريين النهائي لقيامها، مهما كان شكل نظامها ومضمونه، منعاً لاشتداد الطوق على رقاب منفذي جريمة اغتيال الحريري ورفاقه، ودفعة أخرى من الجرائم التي ارتكبت منذ تشرين الأول 2004 حتى الأمس القريب.
وختم القطب بالقول: «الحريري يواصل مساعيه ومشاركته في لقاءات عين التينة مهما طالت وهو «حاطط المحكمة بجيبتو، وفق البند السادس ونصف، ونايم على السبعة ونصف».