أحيا الحزب التقدمي الاشتراكي ذكرى اغتيال مؤسسه كمال جنبلاط باحتفالين في بلدتي دميت والورهانية، تحدث في الأول النائب أكرم شهيب محدداً شروطاً للاتفاق هي: «المحكمة في الحاضنة اللبنانية أي مجلس النواب وإذا تعذر نلجأ الى كل السبل، عدم اعطاء الثلث المعطل، اي قرار يتعلق بالمواجهة مع اسرائيل وغيرها يجب ان يكون قراراً لبنانياً يخضع لمجلس الوزراء، تنفيذ النقاط السبع وبنود طاولة الحوار، وتسهيل اقرار آلية مقررات باريس ــــــ 3». وتوجه الى المعارضة بالقول: «اخرجوا من ساحة رياض الصلح، اخرجوا من دويلتكم وانخرطوا في الدولة».وتحدث النائب الياس عطا الله الذي رأى أن «نهج التعطيل لكل شيء، تعطيل الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي والاقتصاد والمحكمة، هو تدمير للبنان، تدمير للدولة». ودعا الى «توفير كل مقومات السيادة انطلاقاً من: حصرية السلاح في المؤسسات الأمنية، الخروج من منطق الاحتلالات والشغب والعودة للمؤسسات وأولاها البرلمان مصدر الشرعية، وتعطيلها ليس أكثر من هرطقة لا برلمانية، التسليم بالطائف والدستور، احترام القرارات الدولية». وقال: «قبلنا كل المبادرات والحلول التي تحافظ على الثوابت الوطنية المذكورة، ورفضنا وسنرفض وسندفع كل الأثمان أمانة للوطن وللحرية وللدولة وللنظام الديموقراطي وبالأساس أمانة لتضحيات الشهداء».
وفي احتفال الورهانية، تحدث النائب وائل أبو فاعور فقال «ان هناك قوى سياسية في لبنان لا تمتلك هامشاً في الدخول في تسوية داخلية رغم ما نراه من مشهد حواري»، معلناً في المقابل «ان كل قوى 14 آذار تدعم النائب سعد الحريري في الجهود التي يبذلها من اتصالات ومفاوضات». وتوقع ان تلقي التوقيفات الأمنية في قضية عين علق «بظلالها على القمة العربية»، ملوحاً بأنها ستفرض نفسها أيضاً على «اي جدول اعمال محلي، ولا تستطيع اي قوة سياسية او اي محور سياسي أن يقول فلنعد الى الحوار من النقطة التي توقف عندها، هناك حقيقة قانونية وقضائية وحقائق امنية قد ظهرت ولم يعد باستطاعة احد تفاديها او غض النظر عنها».
وللمناسبة نفسها، أصدر الحزب التقدمي بياناً جدد فيه «تمسكه بالنهج الذي أرساه مؤسسه»، مؤكداً «استمراره في النهج الاستقلالي الذي تعبر عنه حركة 14 آذار».
(وطنية)