طرابلس ـــ عبد الكافي الصمد
لم يخرج «الدخان الأبيض» بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنتان التشريعية والتنفيذية للمجلس الإسلامي العلوي أول من أمس، كما كان متوقعاً، من أجل انتخاب رئيس للمجلس ونائب له، فبقيت الأمور عالقة في انتظار ما ستؤدي إليه الانتخابات العامة الجديدة للمجلس المتوقعة مطلع الشهر المقبل.
ولم يتمكن المجلس الحالي، منذ انتخابه في 2003، لمدة أربع سنوات، من التوصل إلى تفاهم لانتخاب رئيس ونائب للرئيس، الأمر الذي دفع، لتسيير أمور أبناء الطائفة، إلى تأليف لجنة موقتة لتسيير شؤون المجلس برئاسة النائب الحالي بدر ونوس، الذي سلّم رئاسة اللجنة بعد انتخابه نائباً عن المقعد العلوي في طرابلس عام 2005 إلى أمين سر اللجنة محمد عصفور، قبل أن يتسلم مهمات رئاسة اللجنة الموقتة بعده عضو اللجنة كمال إبراهيم.
ومنذ إقرار قانون تنظيم الطائفة العلوية في 1995، أخفق المجلس في التفاهم على انتخاب أول رئيس للمجلس في تاريخ الطائفة، أو تقريب وجهات النظر بين «كبار الناخبين» فيها، وخصوصاً بين النائب السابق علي عيد المقرب من سوريا، وكل من النائب السابق أحمد حبوس، والنائب ونوس المحسوب على «تيار المستقبل».
وإذا كان السبب الظاهر لتأجيل جلسة أول من أمس، هو غياب أعضاء اللجنة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة يمثلون مجلس القضاء الأعلى ومندوب عن مجلس الوزراء بسبب «خطأ إداري في أصول التبليغ» بحسب مصادر في المجلس، أوضحت أن «الحرص على التوافق والإجماع لا يزال يسبب التأجيل أو عدم انتخاب رئيس للمجلس».
وكانت اللجنة التوجيهية قد أصدرت بعد جلستها التي عقدتها أول من أمس بياناً، لفتت فيه إلى «حضور أعضاء اللجنتين التشريعية التنفيذية (كل لجنة مكونة من 12 عضواً) المخولتين انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس، إلى مقر المجلس الإسلامي العلوي في طرابلس، وكان النصاب قانونياً، حيث تعذر حضور اللجنة القضائية المكلفة الإشراف على سير الانتخابات، فقد تقرر تأجيل الموعد إلى وقت آخر يحدد في حينه».