وفاء عواد
«المستقبل» يرفض عقد جلسات في غياب «رب البيت» وأبو فاعور يكشف عن «خطوات لاحقة يجري درسها»

«احتفاءً» ببدء العقد العادي في مجلس النوّاب، اليوم، ينظّم نوّاب «الأكثرية» تجمعاً في قاعة المجلس الخارجية، في خطوة لافتة، توقيتاً ومضموناً. فقد حدّد موعد التجمع عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أي في موعد بدء الجلسات العامة، بهدف إطلاق رسالة سياسية، مفادها مناشدة رئيس المجلس الدعوة إلى جلسة عامة، من أجل «فتح» باب المجلس لبتّ كل الخلافات القائمة.
في المقابل، واستناداً الى القوانين والدستور، يلتزم نوّاب المعارضة باعتبار هذا اليوم «عادياً، غير متمايز عن بقية الأيام»، منتقدين «استغلال المناسبة الدستورية البحتة لأغراض الاستعراض السياسي»، ومجمعين على اعتبار التحرك «الأكثري» جاء كنتيجة لـ«الفشل» في عقد جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس فؤاد مكاري لأسباب دستورية وقانونية.
ففي ظل المناخات المتضاربة حول نتائج الجولات الحوارية بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري، نفى النائب عاطف مجدلاني وجود أي استعدادات أو تحضيرات تواكب يوم بدء الدورة العادية في مجلس النواب التي «لا تعني جلسات»، معلناً باسم نواب كتلته رفض انعقاد أي جلسة إذ لم يترأسها بري «ربّ البيت».
وأشار مجدلاني، في اتصال بـ«الأخبار»، الى أن نوّاب «المستقبل» سيشاركون في تجمّع اليوم «الحدث اللافت»، واضعاً الرسالة التي ينوي النوّاب توجيهها في إطار «الاحتفال ببدء العقد من جهة، والمطالبة بتفعيل دور المجلس من جهة ثانية».
من جهته، أبلغ النائب بهيج طبّارة «الأخبار» قراره القاضي بعدم المشاركة في تحرّك اليوم، لأن «القصّة أكبر من موضوع قناعتي بعدم حتمية انعقاد جلسة مع بدء عقد آذار»، مفضّلاً عدم الدخول في التفاصيل.
بدوره، رأى عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب وائل أبو فاعور أن الدعوة إلى انعقاد جلسة نيابية «حاجة وطنية، قبل أن تكون حاجة دستورية، بما يتيح مناقشة الخلافات القائمة»، مطالباً بـ«عدم التسامح مع مبدأ إغلاق مجلس النواب». ورأى أن رسالة الأكثرية، اليوم، ستكون بمثابة «دعوة إلى حلّ الخلافات داخل أروقة المجلس، وتنبيه الى ضرورة البتّ بكل الاستحقاقات»، كاشفاً عن «خطوات لاحقة يتمّ تدارسها».
وإذ فضّل نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا عدم ادراج حضور «بعض نواب الأكثرية» في مقرّ المجلس في إطار «التجمّع»، رأى أن «من الطبيعي أن يحضر النواب الى المجلس مع بدء العقد العادي، لكونه المؤسسة الأم والمكان الأفضل لمعالجة الإشكالات»، مشيراً الى أن هذا الحضور بمثابة «رسالة بسيطة تناشد بري الدعوة إلى جلسة عامة، وإثبات أن المجلس غير مستقيل».
وانطلاقاً من «التنبّه لواقع استمرار مجلس النواب معطلاً ومغيباً، وكي لا يتعرّض البلد لفراغ مضاعف»، أعلن النائب الكتائبي أنطوان غانم «الانسجام» التام مع توجهات قوى 14 آذار، ما يعني الالتزام بالمشاركة في تحرّك اليوم.
في المقابل، اختصر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن الموقف المعارض لعقد جلسة نيابية مع بدء العقد العادي بالقول: «لا جلسة. ونقطة على السطر»، إذ إن «الدستور والنظام الداخلي للمجلس واضحان، لا لبس فيهما ولا اجتهاد. فبداية العقد في أول ثلاثاء يلي 15 آذار يعني أن عقد الجلسات يصبح دستورياً، أما كيفية عقدها فهي مرتبطة بالنظام الداخلي للمجلس».
ومذكّراً بأن اتفاق الطائف «وزّع الصلاحيات بتوازن بين الرئاسات لا بين نوّابها»، رأى الحاج حسن في مواقف بعض «نواب 14 شباط» ترجمة حقيقية لـ«المسّ بنص وروح النظام الداخلي، ما يزيد من حدّة الأزمة في ما لو جرؤ هؤلاء على القيام بخطوة تتجاوز صلاحيات الرئيس برّي»، مؤكّداً أن برّي «ليس عاجزاً عن القيام بصلاحياته، ولا يريد تعميق الأزمة، لكنه يريد الدعوة الى عقد جلسة عامة في ظل توافق داخلي».
وعشية بدء عقد آذار، لفت الأمين العام لـ«كتلة التنمية والتحرير» النائب أنور الخليل، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الى خلو الدستور من «أي مادة تشير إلى إلزامية دعوة مجلس النواب إلى جلسة عادية في اليوم الأول من تاريخ بدء العقد أو في غيره من الأيام»، بالاستناد الى أمثلة في الممارسات والعرف «تدحض مزاعم وتفسيرات مغلوطة لبعض الزملاء، في محاولة لتعميم مناخ غير سليم، دستورياً وسياسياً». وإذ رأى أن «الهجمة المبرمجة على المجلس ورئيسه لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تسييس عملية الدعوة إلى اجتماع الهيئة العمومية واستهداف المؤسسة الدستورية الأم ورئيسها حيث يطاح نهائياً آخر معالم المؤسسات القادرة على احتضان وتخريج الحلول المرجوة للأزمة السياسية القائمة»، أكّد الخليل أن المسؤولية الوطنية «تفرض صرف الجهود باتجاه تدعيم حوار عين التينة وتحصينه وإعطائه الفرصة اللازمة لإنضاج الحلول».
«هذا اليوم كبقية الأيام»، بهذه العبارة ردّ عضو «تكتّل الإصلاح والتغيير» النائب نبيل نقولا على سؤال «الأخبار» عن إمكان قيام المعارضة بخطوات ما تواكب بدء العقد العادي، مستذكراً أنه «منذ عام 1992، لم يجتمع المجلس في عقد آذار لأكثر من 6 مرّات»، داعياً الى ضرورة مراجعة الدستور كي لا يبقى خرقه «عادة وهرطقة».
ومنتقداً «حالة التهميش التي لا تستثني الدستور والمقامات»، أكّد نقولا أن الحل الوحيد للأزمة القائمة يتمثل في «قيام حكومة وحدة وطنية، بما يؤدي الى تفعيل جميع المؤسسات»، فـ«الاستئثار غير مقبول، ولا يجوز حرق لبنان من أجل ثلث ضامن».
وجدّد رئيس «الكتلة الشعبية» النائب الياس سكاف إعلان موقفه غير المعترف بالحكومة الحالية، مؤكداً رفض «سياسة الهيمنة ووضع اليد على البلد التي ينتهجها من لا يعترفون بالقوانين والدستور». ووضع مشهد نوّاب «الأكثرية» المرتقب اليوم في تجمعهم في إطار «تحريض وتخريب مشروع الوفاق الذي تعمل لأجله جميع الدول، ما يؤكّد رفضهم للحلول المطروحة»، ووصفه بأنه ترجمة لـ«نسف التفاؤل» ودلالة على «سلبية عقولهم»، مؤكداً أن اليوم هو بالنسبة إلى المعارضة «يوم عادي جداً».
من جهته، استغرب نائب الحزب السوري القومي الاجتماعي مروان فارس مواقف بعض نواب «الأكثرية» المتزامنة مع «الحوار الذي يجريه الحريري مع برّي باسمهم»، واضعاً تجمّعهم في المجلس النيابي، اليوم، في خانة «المزايدات التي تواكب التظاهرة السياسية، بما يدعم الحملة التي يشنّونها على المعارضة عموماً والرئيس برّي خصوصاً».
وفي ظل «السباق» بين المعارضة والموالاة، ناشد النائب المحايد الوحيد في المجلس بيار دكاش الطرفين «الخروج من النفق المظلم، فالكلّ خاسر في ظل الجدل البيزنطي القائم»، إذ «لا نصّ دستورياً يلزم بري بالدعوة الى عقد جلسة عامة مع بدء عقد آذار»، نافياً تلقّيه أي دعوة للمشاركة في التجمّع، وإلا «لكنت شاركت وناشدتهم العودة الى الحوار والى الكفّ عن الاتهام، إنقاذاً للبنان».
ورأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن المبادرة الى الدعوة إلى انعقاد المجلس هي في «يد رئيس مجلس النواب نبيه بري»، نافياً وجود نصّ يعطي نائب الرئيس صلاحية ترؤس الجلسات، إلا في حال «تعذّر قيام الرئيس بمهماته». وأشار في حديث إذاعي، الى أن افتتاح الدورة «أصبح حكمياً، ما لا يتطلب أي مرسوم»، مؤكداً أن «افتتاح العقود العادية لا يعني افتتاح الجلسات». وفي شأن تجمع نوّاب «الأكثرية»، لفت غانم الى أن هذا التحرّك يصبّ في خانة «التمني على الرئيس بري الحضور الى المجلس ودعوة المجلس إلى الانعقاد».