أعلنت لجنة المتابعة لقوى المعارضة في لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، أن «المعارضة لن تتخلى، في أي حل، عن ثابتين أساسيين هما الثلث المشارك في الحكومة، وإدخال تعديلات على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي».وأكدت اللجنة في بيان لها بعد اجتماعها أمس في مركز حزب البعث العربي الاشتراكي، أن «الجهود والمساعي الخيرة والحميدة التي بذلت عربياً، أدت الى إطلاق الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري، الذي قطع شوطاً كبيراً وتوصل الى تفاهم في شأن النقاط الأساسية، لا تزال تواجهه العراقيل من الإدارة الأميركية البوشية وبعض الأطراف الداخلية التي ترتبط بها وتعمل بإمرتها. وقد برز ذلك بوضوح عبر التصريحات (...) التي أطلقها كل من النائب فؤاد السعد والوزير غازي العريضي اللذين تبادلا الأدوار في مهاجمة التفاهم ومحاولة النيل من دور رئيس المجلس النيابي. وكان لافتاً أن هذه المواقف تزامنت مع العودة الى سياسة التوتير في الشارع عبر الاعتداءين على الشيخ عبد الناصر الجبري وعلى المواكب الذاهبة للمشاركة في مهرجان اقيم في بلدة المنية الشمالية في مناسبة الذكرى الـ29 لأسر العدو الصهيوني المناضل يحيى سكاف». وطالبت الحريري بـ«تحديد موقفه من هذه الممارسات والسياسات التي تريد تعطيل الحوار ومنع ولادة الحل الذي ينشده اللبنانيون ويقف في طريقه بعض المتضررين الصغار الدائرين في فلك إدارة بوش التي ترسم لهم توجهاتهم وأدوارهم». وتوقفت «أمام استمرار الخروق الاسرائيلية للأجواء اللبنانية التي تكشف عدم التزام العدو الإسرائيلي نص القرار 1701، ومواصلة تهديداته واعتداءاته على سيادة لبنان». وطالبت الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بإدانة هذه الخروق وعدم الصمت عنها.
وأشادت بـ«تأليف حكومة الوحدة الفلسطينية، باعتبارها انجازاً وطنياً يعزز الوحدة ويحصن المقاومة ويقطع الطريق على مخطط الفتنة».
(وطنية)