strong>بسام القنطار
حطّ مشروع توزيع مخلّفات مكبّ النورماندي في بيروت رحاله في دوحة عرمون في منطقة تمتاز بطبيعة خلّابة، ووصلت النفايات المتكدسة إلى مجرى المياه الشتوية التي تفصل منطقة دوحة عرمون عن منطقة الرابية التي تقع أيضاً في خراج بلدة عرمون ـــ قضاء عاليه.
وفي الصرفند، ذكر عدد من سكان البلدة أنهم شاهدوا شاحنات تفرغ حمولتها من النفايات في أرض خاصة قبالة مسبح «فؤاد فيل»؛ ويعتقد أن الشاحنات التي قام سائقوها بتغطيتها لحجب ما تحمله، أتت من مكب النورماندي. وأشار رئيس جمعية شعاع البيئة المهندس سليم خليفة إلى «أن الشاحنات أفرغت النفايات؛ وإن تحركاً قام به عدد من الأهالي لوقف عملية تسلل النفايات إلى منطقتنا»، محذراً من خطورة الأمر وانعكاسه على البيئة وصحة المواطنين.
ويبدو أن المقاول الذي عهد إليه تنفيذ المرحلة الثانية من استصلاح منطقة مكب النورماندي، التي من المقرر أن تفضي إلى إنتاج أرض قابلة للتطوير بمساحة حوالى 650.000م2، قرر أن ينتج أيضاً أراضي غير قابلة للتطوير في مختلف المناطق اللبنانية بهدف التخلص من النفايات الموجودة فيه من دون معالجة منذ حوالى ستة أشهر والبدء برميها في المناطق تخفيفاً للكلفة في المعالجة التي تجاوزت مئة وعشرين مليون دولار.
وينقسم مشروع معالجة مكب النورماندي إلى مرحلتين: المرحلة الأولى، تتضمن إعادة تأهيل وتسوية واستصلاح 70.000 م2، وهي المساحة جنوبي البولفار (منطقة المرحلة الأولى من المخطط التوجيهي لسوليدير) واستصلاح كلّي للمساحة وإنشاء حوض بحري غربي، وإنجاز البنى التحتية وبدء البناء. ويمتدّ كاسر الأمواج أو الدفاع البحري ليغطي أيضاً المساحة المراد استصلاحها بموجب المرحلة الثانية. وقد شمل العمل على حفر 1.200.000 م3 تقريباً، نزولاً إلى عمق 7 أمتار تحت مستوى سطح البحر وفرز حوالى 600.000 م3 من المواد التي سيعاد استعمالها لإعادة الردم الإنشائي وإنشاء البنى التحتية بما فيها المرافق العامة وشبكات الطرق.
أما المرحلة الثانية وهي مرحلة إعادة تأهيل واستصلاح المنطقة شمال البولفار (منطقة المرحلة الثانية من المخطط التوجيهي لسوليدير) فتتضمن تنفيذ أعمال معالجة جميع النفايات الباقية في النورماندي وإنجاز البنى التحتية في تلك المنطقة وتنفيذ مرفأ سياحي صغير «شرقي» وشملت الأعمال على الحفريات حوالى 4.6 ملايين م3 من المواد نزولاً إلى عمق 21 م تحت سطح البحر.
وقد امتدت المرحلة الأولى من عام 1996 إلى عام 1999 وقد بوشر بالعمل في المرحلة الثانية خلال عام 1999 ومن المرتقب أن تنتهي خلال هذا العام.
وبحسب تقرير قطاع النفايات الصلبة ضمن البرنامج التنموي 2006 ـــ 2009 الصادر عن مجلس الإنماء والإعمار، فإن أعمال المعالجة في النورماندي تشمل «حاجز ضبط وتنظيم من أجل التحكم بالتسربات، واستخراج الغاز ومعالجته وفصل وفرز النفايات إلى نفايات عضوية وغير عضوية وتسبيخ القسم العضوي من النفايات من خلال التحويل إلى أسمدة أو إطلاق الغازات حرارياً من التربة. واستخدام محرقة من أجل حرق البقايا، وفرم إطارات الكاوتشوك، أما المواد البلاستيكية فيتم جمعها في رزم، أما الصخور والخرسانة المسلحة فيتم تفتيتها وإعادة استخدامها أو بيعها». هذا في التقرير، أما على الأرض فالمعالجة تقوم على تهريب النفايات بكل ما تحويه عبر قوافل الشاحنات التي لن تترك على ما يبدو مكاناً «يعتب عليها» وهي تتنقل بين منطقة وأخرى وتنقل كميات كبيرة من النفايات وتفرغها في وضح النهار وفي ظلام الليل من دون أي رقيب أو حسيب، وخصوصاً من وزارة البيئة، ولا سيما أن النتائج المخبرية للنفايات التي ألقيت في عدة مناطق في إقليم الخروب أثبتت أن نسبة الأتربة لا تتجاوز 44,6 بالمئة ووجود معادن مشعة بنسبة عالية، وبكتيريا وميكروبات بنسبة مرتفعة في النفايات العضوية».