أكد رئيس الجمهورية اميل لحود أن في إمكانه الاقتصاص من المتطاولين على موقع الرئاسة بواسطة القانون، لكنه اشار الى أنه آلى على نفسه منذ تسلمه مقاليد الحكم ألّا يضع احداً منهم في السجن موضحاً انه يعرف كيف يواجه «المتطاولين بمقارعة الحجة بالحجة لا بالفتن والحروب».موقف لحود نقله عنه أمس رئيس المجلس الماروني العام الوزير السابق وديع الخازن، الذي زاره في قصر بعبدا وعرض معه المستجدات السياسية. ودعا «الى إعطاء الاولوية للمساعي الحميدة التي تهدف الى ايجاد الحلول الممكنة في ظل الاوضاع الاقليمية والدولية المتشابكة على الساحة الشرق الاوسطية»، وشدّد «على تحييد الخيارات والقرارات الوطنية عن المصالح الخارجية التي لا تنفذ مخططاتها للمنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، إلا في حالة الانقسام والتشرذم كما هو حاصل الآن».
وأكد لحود أنه «لا يستطيع أي غيور على مصلحة لبنان العليا إلا أن يحاول الخروج من حالة التخبط لحماية الوحدة الداخلية المهتزة تحت وقع الاحداث الدائرة في نطاقنا العربي والاقليمي. ولا يمكن الركون الى التفاهمات والاتفاقات الداخلية ما لم تكن مقرونة بضمانات ثابتة تحفظ قاعدة التوازن التي ليس في مقدور أي فريق القفز فوقها، ولا يتأمن كل ذلك الا بجبهة حكومية موحدة الرؤية والاهداف تستوحي النهج الوطني الجامع والمراعاة الاقليمية التي لا مصلحة لنا من دونها».
وشدد «على تحييد الخيارات والقرارات الوطنية عن المصالح الخارجية التي لا تنفذ مخططاتها للمنطقة عموماً ولبنان خصوصاً، إلا في حالة الانقسام والتشرذم كما هو حاصل الآن».
وعن قدرة القمة العريبة في الرياض على التوصل الى حل للقضية الفلسطينية وتأكيد حق العودة الذي يتمسك به رئيس الجمهورية حقاً آخر للبنان، واكد لحود أنه سيثير هذه المسألة في صلب مناقشات القمة، وقال: "إذا كانت المخيمات الفلسطينية، المفتوح بعضها على المسارب الخارجية، بمثابة قنبلة موقوتة في لبنان، فلأن المخطط الاسرائيلي للمنطقة لا يعترف بأي عودة للاجئين الفلسطينيين من الشتات الى ديارهم، ولو كان ذلك وفق القرار الدولي 194. وما جاء على لسان وزيرة خارجية اسرائيل تسيبي ليفني يؤكد هذه النيات المبيتة التي تهدف الى نسف بند قرار حق العودة الذي جهدت لتضمينه البيان الختامي في قمة بيروت عام 2002».
واضاف: «لذلك أنا مصر على حق العودة ولو بقيت وحدي منادياً به، لأنه السبيل الوحيد لحماية القضية الفلسطينية من نفسها وحماية لبنان من تعرض صيغته الفريدة الى أي اهتزاز يجر الى الفدرلة والتقسيم».
وإزاء الحملات التي ما زال موقع الرئاسة يتعرض لها، أجاب رئيس الجمهورية: «إنه منطق أقل ما يقال فيه إنه ضد منطق الدولة لأن منطق الدولة سوف يحجم بعض القيادات ويعيدها الى دورها الثانوي في الحياة السياسية. ولو أردت الاقتصاص لكان في امكاني الاستعانة بالقانون وبمواد رادعة لمثل هذه الافتراءات، إلا انني آليت على نفسي منذ تسلمي مقاليد الحكم إلّا أضع احداً في السجن ولو كان مداناً بتهمة التعرض لشخص رئيس الجمهورية الذي تحميه القوانين المرعية الاجراء». وختم: «ليس المهم التهجم علي شخصياً، فأنا أعرف كيف أواجه المتطاولين بمقارعة الحجة بالحجة لا بالفتن ولا بالحروب، بل الاهم الحفاظ على هيبة الرئاسة ودورها الذي حاول بعض الذين تعودوا الخروج على القانون ممن يعارضون توجهي الوطني المطلق أن ينالوا من هذا المقام لتهميشه بعيداً عن ادعاء الغيرة عليه».
والتقى لحود النائب السابق الدكتور انطوان حداد، وعرض معه عدداً من الشؤون العامة، اضافة الى التطورات الاخيرة في البلاد.
(وطنية)