أبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب خطّي وجّهته إليها، أمس، أن رئيس الجمهورية إميل لحود، بعد اطلاعه على الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19 آذار 2007 المتضمن نشر مراسيم نافذة حكماً وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بالاستناد الى الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور «يؤكد مجدداً أن الحكومة قد فقدت شرعيتها الدستورية والميثاقية بعد تاريخ 11/11/2006 وأن جميع دعواتها وجداول أعمالها واجتماعاتها وقراراتها وكل ما يصدر عنها من إجراءات تنفيذية هي منعدمة الوجود انعداماً كلياً اعتباراً من التاريخ المذكور».وأضاف الكتاب: «وبالتالي فإن أية دعوة يوجهها الرئيس فؤاد السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد هذا التاريخ لا يصح إسنادها إلى الفقرة 6 من المادة 64 من الدستور كما إن أية اجتماعات أو مداولات أو قرارات أو إجراءات تتخذ بنتيجتها لا يصح إسنادها أو التعامل معها على أساس المادة 56 من الدستور واعتبارها نافذة حيث تقع باطلة بطلاناً مطلقاً. وإن فخامة الرئيس، تبعاً لوضع الحكومة الموصوف أعلاه، قد سبق له أن أكد، وهو يجدد تأكيده، بأنه أصبح في حل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة فيما لو كانت متمتعة بالشرعية الدستورية والميثاقية وقائمة بصورة صحيحة. وعليه، لا يستقيم إصدار ونشر أو تأسيس أية نتائج قانونية على إصدار ونشر هذه المراسيم وهذه القرارات في الجريدة الرسمية».
(الأخبار)