strong>عقد أمس سيرج براميرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري مؤتمراً صحافياً في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. وكان قد قدّم تقرير اللجنة السابع الى الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم 15 آذار الماضي وتناول دوافع الجريمة والتحقيقات التقنية كما تحدث عن نقص في الاختصاصيين اللغويين
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده براميرتس في نيويورك أمس قوله: «وصلت عدة تقارير لتؤكد عدة خلاصات سابقة. هذه الخلاصات تم تأكيدها من ناحية علمية. ذكرنامعلومات متعلقة بأحمد أبو عدس وأشخاص متعلقين به. وبالنسبة إلى احتمالات دوافع الاغتيال، فقد حُصرت مسارات التحقيق لتركيز جهودنا في البحث في أربعة دوافع في إطار نشاطات السيد الحريري السياسية. بالنسبة إلى المساعدة التقنية، فقد ذكرنا ووصفنا التقدم المنجز في القضايا الـ16 الأخرى، حيث نقدم مساعدة تقنية للسلطات اللبنانية في عدد من المجالات الجنائية، كما أننا نقوم بمقابلات. وهنا أريد أن أؤكد أن السلطات اللبنانية هي السلطات التحقيقية الرئيسية. وبالنسبة إلى التعاون المتبادل، أكدت مرة جديدة أن تواصلنا اليومي والدائم مع المدعي العام اللبناني وفريقه. وبالنسبة إلى التعاون مع سوريا، وكما رأيتم في التقرير، فقد أشرت إلى أنه كان بشكل عام مرضياً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدول الأخرى، فقد ذكرنا في التقرير السابق (السادس) أن 22 طلباً أرسلت إلى عدد من الدول ولم تكن قد أجابت عليها بعد. عقدت اجتماعات مع سفراء هذه الدول للتأكد من تأمين الردود. وبالفعل، تلقينا أخيراً ردوداً من كل تلك الدول. وبالنسبة إلى الأمور التنظيمية، فقد تحدثنا عنها أيضاً في التقرير. بدأنا التحقيقات في كانون الثاني مع 5 محققين، اليوم نحن أكثر من 40. وبالنسبة إلى المشاكل الأخرى المتفرعة إلى مجالات أخرى، فنحن نرحب بطلب الحكومة اللبنانية تمديد مهلة عمل اللجنة، مع أرجحية أن هذا التحقيق لن ينتهي في حزيران (المقبل)».
وفي رد على سؤال قال براميرتس إن اللجنة «عملت على الهجومين اللذين استهدفا الوزير الجميل وركاب الحافلتين في عين علق. لكن ما زال من المبكر استنتاج خلاصات. وبالنسبة إلى العلاقة بين هذين الملفين واغتيال الحريري، فنحن نعمل على كل الفرضيات، لكن ما زال مبكراً التوصل إلى خلاصات».
وسئل براميرتس عما إذا كان من الخطأ القول إن الحريري والآخرين قتلوا لأنهم يشكلون تهديداً للسيطرة السورية على لبنان. فأجاب: «المقاربة التي اتخذناها كلجنة تحقيق منذ بداية عملنا كانت النظر في جميع الفرضيات التي تتضمن كل الدوافع المحتملة. إذا كانت لدينا فرضية أساسية فهذا لا يعني أننا لا نحقق في الفرضيات الاخرى. وينبغي أن نحقق في جميع الفرضيات قبل تبني إحداها. تمكنا من جمع معلومات تشير إلى أن الاحتمال الأبرز هو الدوافع السياسية، لكن هذه المسألة تحسمها المحكمة، وبما فيها تحديد المسؤوليات عن الجريمة، وهذا لا يعود لعمل لجنة التحقيق في هذه المرحلة».
وسئل: هل ألغيتم الفرضيات المتعلقة بالأعمال والدوافع المالية والمصرفية؟ فأجاب: « نظرنا إلى مسألة بنك المدينة والأعمال وقمنا ببعض المقابلات لكن لم نقم بتحقيق كامل، لأن ذلك تترتب عليه إقامة تحقيق آخر، ولكن ما تمكنا من جمعه حتى الآن لا يسمح باعتبار مسألة المدينة في جوهر دوافع الجريمة، لكن لا يمكنني أن أستثني أي فرضية في هذا الوقت، لأن التحقيق ما زال مستمراً، وبالتالي، من الممكن أن نستحصل على معلومات إضافية».
وعندما سئل عن المحكمة، قال إن هذا ليس من اختصاصه، بل هي مسألة تتعلق بمجلس الأمن والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية. وأضاف أن المحكمة هي «الخطوة المنطقية التالية للتحقيق، أو الموازية له. ومن الطبيعي أن مدعياً عاماً دولياً سينظر في المعلومات والأدلة التي تمكنت اللجنة من جمعها، ليدرسها ويقرر على أساسها إذا كانت كافية لإحالتها إلى المحكمة، وإذا كانت ناقصة، يطلب استكمال التحقيق».
وعند سؤاله عن الضباط الأربعة، قال براميرتس إنه كما قال في التقارير السابقة، فإن مسألة توقيف أشخاص تعود حصرياً لاختصاص القضاء اللبناني، وأعاد التأكيد أنه لا علاقة للجنة بتوقيف أي شخص، وأن هذه المسألة نوقشت مع السلطات القضائية اللبنانية.
وسئل: هل إلغاؤكم لبعض فرضيات دوافع الحريمة في هذه المرحلة كاف للانتقال إلى المحكمة؟ فأجاب «هذا أمر لا أستطيع توضيحه الآن، فاللجنة هي لجنة تقصي حقائق، ونحن نجمع الأدلة بحسب المعايير الدولية، لنتمكن من تقديم هذه الأدلة للمحكمة. لكن ليس من مسؤولية اللجنة التحضير للادعاء، لأنها مسألة قضائية تتعامل معها المؤسسات القضائية. ولجنة التحقيق ليست مؤسسة قضائية. لكنها لجنة تجمع المعلومات بينما تحليل هذه المعلومات هو من مسؤولية المدعي العام الدولي، بناءً على العوامل الجرمية التي هي من اختصاص المحكمة. والمدعي العام سيتجنب المعلومات المشكوك فيها».
وأضاف «قد تتغير الفرضيات مع الوقت، وهذا أمر طبيعي، وهذا جزء من استمرارية التحقيق. ولن يكون أبداً من أعمال اللجنة ذكر أسماء علنية، لأن هذا سيؤثر على حق الدفاع في المحكمة».