طرابلس ـــ عبد الكافي الصمد


دخلت قضية انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس الإسلامي العلوي، المقرّر إجراؤها اليوم، نفق التجاذبات السياسية الحادة، متجاوزة في أبعادها ما هو متعلق بتسيير شؤون أبناء الطائفة، بعدما باتت الانتخابات محكاً مفصلياً واختباراً حقيقياً لنفوذ التيارين السياسيين الرئيسيين داخلها اللذين يتقاسمهما طرفا الموالاة والمعارضة.
غير أن سؤالاً جوهرياً طرح نفسه في الساعات الأخيرة، عمّا إذا كان أعضاء اللجنة القضائية (ثلاثة قضاة ومندوب عن مجلس الوزراء) يحضرون الجلسة، بعدما تغيبوا عنها في جلسة كانت مقرّرة بتاريخ 17 آذار الفائت، لأسباب اتصلت بخطأ بروتوكولي في توجيه الدعوات للحضور، حسب ما أعلن في حينه.
وفي ظل ترقّب اليوم الانتخابي، فإن «الاشتباك» السياسي القائم بين عضوي «تيار المستقبل» النائبين الحاليين بدر ونوس ومصطفى حسين من جهة، والنواب السابقين علي عيد وأحمد حبوس وعبد الرحمن عبد الرحمن من جهة ثانية، هو الحائل الرئيسي دون التوصل إلى «التفاهم» المطلوب على الساحة العلوية. وبعيداً عن تجاذبات الاجتهادات والتفسيرات القانونية والتشريعية، وحتى الاتهامات المتبادلة بين الطرفين التي تعكس طبيعة الخلاف الدائر بينهما وحجمه، أوضحت أوساط مطلعة في المجلس الإسلامي العلوي لـ«الأخبار» أن الدعوات وُجهت إلى أصحابها حسب الأصول، وأن أعضاء اللجنتين التشريعية (5 أعضاء) والتنفيذية (8 أعضاء)، إلى جانب أعضاء اللجنة القضائية ومندوب الحكومة، قد «تبلّغوا شخصياً الدعوة إلى انتخابات الغد (اليوم)، بمن فيهم النائبان ونوس وحسين، العضوان الحكميان في لجنة المجلس التنفيذية، انسجاماً مع نصّ القانون الداخلي للمجلس».
وأشارت هذه الأوساط إلى أن النواب السابقين ورجال الدين وجميع أبناء الطائفة «يريدون إجراء الانتخابات، من أجل أن يباشر المجلس عمله، بعد مضي سنوات من حالة الجمود المتعمّد»، لافتة إلى أن مسعى النائبين الحاليين لإجراء انتخابات جديدة للهيئة العامة من أجل الإتيان بمجلس جديد يكون لهما فيه حصة وازنة «لن يوصلهما إلى أي نتيجة، لأنهما يعرفان أن أي انتخابات جديدة ستجري لن تكون نتيجتها مغايرة لما هو عليه الوضع الآن، وخصوصاً أن النائب الحالي ونوس ترشّح لانتخابات المجلس الأخيرة عام 2003 وسقط فيها». ورأى ونوس، في تصريح أدلى به أمس، أن «من حاول تمرير الانتخابات، سابقاً، يحاول ذلك مجدداً من خلال دعوة الهيئتين الشرعية والتنفيذية اليوم»، ولفت إلى أنه والنائب حسين من «الداعين والمتحمّسين لإجراء الانتخابات»، و«قد قمنا بمحاولات عدة لذلك، إلا أنها باءت بالفشل»، مستغرباً موقف من كان ضد إجراء الانتخابات الذي «جاء الآن، بعد انتهاء المهل، ليزايد في هذا الموضوع، وهو يعلم قبل غيره كيف عُلّبت الهيئتين الشرعية والتنفيذية، ما أثار اعتراض الفاعليات الدينية والسياسية والاجتماعية، وما عرقل إجراءها في مهلتها القانونية. لذلك، فإن إجراء الانتخابات غير قانوني، وهو مخالف للقوانين التي تنظم عمل المجلس».
وإذ أوضح أنه «لم يبق من عمر الهيئتين التنفيذية والتشريعية سوى خمسة أسابيع، وبالتالي، فإن أي انتخاب تقوم به الهيئتان يكون باطلاً وغير قانوني»، أكّد ونّوس أن الحفاظ على سمعة الطائفة وكرامتها اقتضى «إبداء ملاحظاتنا في الكتابين الموجهين لكل من مجلس الوزراء والقضاة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً».
تجدر الإشارة إلى أن إقفال باب الترشيح لم يمنع من ترشح حسن حامد وأسد عاصي لمنصب الرئيس، فيما تقدّم أحمد درويش وكمال الزاهر ومحمد عصفور لمنصب نائب الرئيس.