strong> فاتن الحاج


يتطلع أساتذة الجامعة اللبنانية إلى رابطتهم للضغط باتجاه احترام خصوصيتهم التي تمسها بعض المذكرات والقرارات، وليس آخرها المذكرة رقم 13 المتعلقة بأذونات السفر إلى الخارج. ويستغرب الأساتذة مضمون المذكرة الذي يشترط إبلاغ الإدارة المركزية قبل أسبوعين من موعد السفر، على أن يكون الحد الأقصى للرحلة أسبوعاً واحداً، وإبراز الإذن أمام الأمن العام في المطار. ويرون أنّ بروز بعض الحالات المتفلتة لا يبرر صدور مذكرات كهذه، بل يدعو إلى معالجة هذه الحالات على حدة، وخصوصاً أنّ الأساتذة يوظفون علاقاتهم الخاصة مع مراكز الدراسات في الخارج لخدمة الجامعة، فيما لا تؤمن الجامعة هذه الفرص.
من جهتها، سارعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة إلى رفض المذكرة، واصفةً إياها بـ«العسكرة» للعمل في الجامعة. وقد بحثت الهيئة أمس مضمون المذكرة والمطالب العالقة في اجتماع عقدته مع رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر في مقر الإدراة المركزية ــــــ المتحف.
وجددت الهيئة دعوة رئاسة الجامعة لإعادة النظر بالمذكرة، باعتبار أنّ السفر يندرج في صلب العمل الأكاديمي، وليس هناك من مانع من الحصول على الإذن، لكن لا علاقة للأمن العام بالإذن ومنع الأستاذ من السفر، فالمنع يحتاج إلى حكم قضائي.
من جهته، نفى رئيس الجامعة للهيئة أن يكون قد سلّم لوائح بأسماء الأساتذة للأمن العام.
كما توقفت الهيئة خلال الاجتماع عند ملف تفرغ الأساتذة، نظراً إلى ازدياد عدد المتقاعدين في الجامعة سنوياً، فأكد الرئيس أنّ الأموال المتوافرة في الموازنة تسمح بتفريغ 250 أستاذاً، واعداً بالضغط والقيام بما يلزم، إلاّ أنّ المطلوب تحضير الملف وطرح الأسماء. ومع أنّه تم التوافق على عقد الاجتماعات المشتركة لمعالجة قضايا التفرغ والملاك والتعاقد، إلاّ أنّ الحل يبقى في تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة الذي يبت بكل هذه الأمور. ونقل وفد الهيئة عن رئيس الجامعة اهتمامه بموضوع احتساب المعاش التقاعدي على أساس رفع سنة الخدمة من 64 إلى 68، إلّا أنّ الهيئة تصر على ربط ذلك بالقسمة على 30 بدلاً من 40. يذكر أنّ الهيئة حددت موعداً مع رئيس الحكومة، الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، لطرح القضايا العالقة.
على صعيد آخر، يرى بعض الأساتذة أنّ ورقة التوقيع على الحضور لتقاضي بدل النقل، أسوة بسائر موظفي الدولة يمس بخصوصية الأستاذ الجامعي، باعتبار أنّ المطلوب من الأستاذ القيام بواجبه، والحفاظ على المستوى الأكاديمي وتنمية قدرات الطلاب بمعزل عن إغراقه في قضايا تفصيلية. فمنذ أيام عقد أساتذة كلية العلوم ــــــ الفرع الأول جمعية عمومية رفضوا خلالها ورقة التواقيع و«بدعة» تحديد السبب إلى جانب التوقيع. كما طالبوا بعودة الأمر إلى ما كان عليه في السابق، أي إعطاء مقطوعة شهرية. وبحسب مصادر في الكلية، رفض أحد أعضاء الهيئة التنفيذية حضور الجمعية العمومية لكونه موافقاً على الصيغة، فيما حضر عضو آخر من دون أن يقدم أجوبة شافية للأساتذة.
وتصف مصادر في الهيئة التنفيذية الكلام على ضرب خصوصية الأستاذ الجامعي في هذا المجال بغير الدقيق، وخصوصاً أنّ الهيئة عملت طويلاً للتوازن بين حقوق الأساتذة وضبط الحضور، بعدما كانت إدارات الكليات ورئاسة الجامعة تتحمل على عاتقها المسؤولية تجاه ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. ويوضح المصدر «أننا استطعنا الوصول إلى صيغة منذ كانون الأول الماضي ترضي الأساتذة، إذ أثبتنا حقهم عبر التوقيع خلال 6 أيام، لكنّ الخوف من الخلل يدعونا دائماً إلى مراقبة الأوضاع والتأكد من حسن سيرها».
ومع ذلك يبقى أنّ البعض يبدو مقتنعاً بأنّ الرابطة لن تنجح في مساعيها ما دامت لا تريد أن تقاتل وتجرح شعور الدولة لانتزاع المطالب، و«هذا مستحيل في العمل النقابي».