«عجقة» فانات تستوقفك عند المدخل الغربي للمجمّع الجامعي في الحدث المطل على الضاحية الجنوبية لبيروت. في الخارج مقاهٍ تغصّ بطلاب المجمّع، وعناصر قوى الأمن الداخلي تدقّق بأوراق زوّار المجمّع بدلاً من شركة الأمن الخاصة التي كانت تتولى الأمر. صعوداً على درج كلية العلوم ــ الفرع الأول، تقابلك الكافيتريا التي لا تزال مقفلة، والجدران التي تغطيها الشعارات المطالبة بدورة ثانية للامتحانات، وصور طلاب الكلية الذين استشهدوا خلال العدوان الأخير.
يجلس رئيس مجلس طلاب الفرع فضل الموسوي إلى مكتبه في الطابق الأرضي لمبنى الكلية الذي يضم مكاتب الإدارة.
يراجع بياناً صادراً عن مجالس الفروع الخمسة في كلية العلوم، يجري بعض التعديلات عليه، ينبّهه زميله «بس ما بدنا نضرب نظام الـ«LMD»، لذا يجب تغيير الصيغة». يدخل الطلاب إلى الغرفة بوتيرة عالية، الجميع يريد أن يسأل عن برنامج المواد للفصل الثاني. الجواب حاضر عند الموسوي: «راجع مندوب الصف صار عندو البرنامج». يتأكّد من دعوة مندوبي السنتين الأولى والثانية لاجتماع عند الثانية عشرة. يسأله أحد الطلاب: «هل انتهى «CD» امتحانات القبول في كلية الطب؟». يردّ بالإيجاب «لكن في إمكانك أن تأتي عند الرابعة حيث نكون قد أنجزنا عدة نسخات».
يضم مجلس الفرع في كلية العلوم ــ الفرع الأول خمسة وعشرين عضواً، يُنتخبون وفقاً لقانون الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، أي ممثل لكل مئتي طالب، ولكن عندما يتجاوز عدد الطلاب ألفيْن لا يزيد عدد ممثليهم على سبعة «وبذلك يكون طلاب السنة الأولى مظلومين أحياناً لأنهم يتجاوزن ثلاثة آلاف طالب»، لكنّ الأمور تتمركز عند رئيس المجلس، «أو هكذا تبدو» يقول فضل الموسوي وإن كان يشدّد على أنّ لكل مسؤول حقيبة. ويضيف: «أما المتابعات اليومية فيتناوب عليها الأعضاء وتبعاً للبرنامج كان دوري اليوم».
عند الثانية عشرة ظهراً، عقد مندوبو السنتين الأولى والثانية اجتماعاً، وضعهم خلاله الموسوي في أجواء الاتصالات التي تجري لإعادة العمل بنظام الدورتين. يؤكد الموسوي شرعية اعتماد صيغة المندوبين، مستنداً إلى بند في النظام الداخلي للاتحاد الوطني الذي يمنح رئيس المجلس الحق في اختيار مندوب من كل قاعة بعد الحصول على موافقة المجلس، فيما يرى بعض الطلاب أن هذه الخطوة تهدف إلى حصر الشق الخدماتي من عمل المجلس بالتعبئة التربوية لكون أغلب المندوبين ينتمون إليها، معتبرين أنّ عمل المجلس ينحصر أساساً في تقديم الخدمات. من هذا المنطلق يهاجم ممثل منظمة الشباب التقدمي في الجامعة رائد بو حمدان مجلس الفرع الذي يعتبره فئوياً «ويطبّق الشريعة، التي يؤمن بها المسيطرون عليه، على الطلاب». ويشير بو حمدان إلى أنّ المجلس يمثّل أقل من طائفة بأكثرية ساحقة وتغيب عنه المعركة النقابية. ويشكك بو حمدان في البيانات المالية التي تصدر عن المجلس. لكنّ ممثل شباب المستقبل أحمد غادر يصف العلاقة بالمجلس بالعادية، «فهم زملاؤنا وأصدقاؤنا وإن كان الحديث في السياسة شبه معدوم بيننا». بدوره يصف الموسوي العلاقة ببقية الأحزاب بالجيدة. وقد وزّع التيار الوطني الحرّ أمس العدد الثاني من مجلته الطالبية «Libertad» وهي المرّة الأولى التي توزّع فيها هذه المجلة في كلية العلوم ــ الفرع الأول. أما حركة أمل فقد دخلت إلى المجلس السنة الماضية بستة أعضاء بعد غياب طويل عنه، وحازت من خلال التحالف مع «حزب الله» نيابة رئاسة المجلس وأمانة السرّ.
يعدّ أمين المالية في المجلس البيان المالي السنوي الذي سيوزع على الطلاب قبل الانتخابات التي باتت على الأبواب. لم تنتهِ الجردة السنوية لكنّ موازنة المجلس تتخطى سبعة ملايين ليرة، وتتركز إيرادات المجلس على المطبوعات التي تصل إلى حوالى ستة ملايين ونصف مليون ليرة لبنانية «وتصرف أغلبها على المطبوعات التي نوزعها مجاناً على الطلاب»، يقول الموسوي. ويغطي المجلس بقية مصاريفه من التبرّعات وبيع بقية أنواع القرطاسية وتحديداً «مراويل» المختبرات وحفل التخرّج. ويملك «مجلس العلوم» آلات التصوير الخاصة به، التي يعمل عليها موظفان ثابتان، ينضم إليهما عدد من العمال المياومين في فترات الضغط مثل فترة الامتحانات. ويتقاضى هؤلاء أجراً عن عملهم «حفاظاً على التزامهم وحماستهم للعمل»، يقول الموسوي.
خُمس طلاب «اللبنانية» من دون دورة ثانية
تضم كلية العلوم حوالى خمسة عشر ألف طالب أي عشرين في المئة من طلاب الجامعة اللبنانية يتوزّعون على خمسة فروع: الأول في الحدث، الثاني في الفنار، الثالث في طرابلس، الرابع في زحلة والخامس في النبطية. تُعدّ كلية العلوم من الكليات المفتوحة في الجامعة، وممراً إجبارياً لطلاب الطب والصيدلة وطب الأسنان.
فبعدما يجتاز الطالب السنة الأولى بمعدل 12/20 وما فوق يحق له الخضوع لامتحان دخول إلى واحدة من الكليات الثلاث.
يسعى طلاب الكلية اليوم إلى إعادة العمل بنظام الدورتين، ويمثّل لقاء مجالس الفروع الخمسة نموذجاً في الجامعة اللبنانية يحاول إعادة الاعتبار للقضايا الأكاديمية ولدور مجلس الفرع في الدفاع عن مصالح الطلاب. وكانت المجالس قد عقدت اجتماعاً لبحث المشاكل الناتجة من جراء تطبيق نظام (LMD) وأصدرت بياناً تحت عنوان «إظهار حق». وقد رفض عميد الكلية الدكتور علي منيمنة التعليق على البيان «الذي علمت به منكم»، معتبراً أنّ للطلاب «الحق في التعبير». وقد جاء في البيان:
1. إن اعتماد نظام الـLMD في السنتين الأولى والثانية، يُقر للطلاب بأحقية الخضوع لدورتين في كل مقرر، الأولى في نهاية الفصل والثانية في أيلول (هذا ما ورد حرفياً في مشروع الوثيقة التوجيهية الفنية).
2. ينصّ النظام الأساسي في المادة 52 منه على وجوب إجراء دورتين لكل مادة، لكن العمل بهذه المادة عُلّق لأسباب غير واضحة لذلك شدّد المجتمعون على ضرورة إعادة العمل بنظام الدورتين وفقاً للمادة المذكورة.
3. إن آلية تطبيق نظام الـLMD التي يشوبها العديد من المشاكل معطوفةً عليها امتحانات صعبة ونتائج سيئة تحتم إجراء دورتين لكل مادة.
4. مساواة طلاب كلية العلوم بزملائهم في باقي الكليات التي تعتمد المادة 52 عند إجرائها للامتحانات (إجراء دورتين لكل مادة).
لذلك، فإن طلاب كلية العلوم في فروع الجامعة اللبنانية يناشدون المديرين والعمادة ورئاسة الجامعة تحديداً وكل المعنيين والمهتمين بأمر الجامعة، إنصاف أبنائهم الطلاب قبل تفاقم الأمر.
