رأى الرئيس أمين الجميل أنه كان من الأفضل تأليف وفد لبناني مشترك الى القمة العربية، رافضاً استثناء الحكومة واعتبارها غير دستورية. وسأل: «الوزراء المستقيلون يتقاضون رواتبهم على أساس أنهم وزراء، والبعض منهم يمارس صلاحيات ويوقّع معاملات رسمية. فكيف نطالب بالشيء وعكسه؟». وانتقد اعتبار تكتل التغيير والإصلاح أن الثلث المعطل حق دستوري أُعطي للمسيحيين من خلال اتفاق الطائف، قائلاً: «كل الشعارات والممارسات الجديدة تتناقض مع كل ما كان يطالب به التيار (الوطني الحر) في مرحلة من المراحل، فالمطلوب الصدق والشفافية التي تبدأ بالتمسك بالمواقف والتعهدات التي على أسسها خاضوا الانتخابات».واعتبر ان عودة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الى بيروت «تقتضي حداً أدنى من ترتيب الوضع الداخلي والتفاهم على ضرورة الوصول الى حل». وفيما أبدى ثقته برئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سعد الحريري، قال: «هناك ضغوط تمارس على الساحة اللبنانية، خلفيّتها قضية المحكمة التي يعترض عليها النظام السوري، وهذا الواقع يضغط على المفاوضات ويجعلها تتعثر، وعندما يكون هناك موقف أكثر إيجابية من المحكمة، تتذلّل العقبات أمام الحوار الدائر بين الرجلين». وأعلن تأييده أي «مقترح لتطوير هذه المحكمة من أجل إحقاق الحق».
ومع إصراره «على الدائرة المصغرة لأنها توفر انتخاب نواب قريبين من ناخبيهم، وبهذه الطريقة تتحقق الديموقراطية والتمثيل الصحيح للشعب»، رحّب بمقترح بري «تعويم» قانون القضاء، لافتاً الى أن الرئيس الراحل رفيق الحريري «أول من طرح العودة الى هذا القانون، وعند استشهاده استشهد معه». وأعلن أنه حتى الآن لم يظهر أي خيط في جريمة اغتيال نجله الوزير والنائب بيار الجميل.
واستقبل الجميل سفيرة بريطانيا فرانسيس ماري غاي، ووفداً من «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أكد تمسكه بحق العودة ورفض التوطين.
(وطنية)