تلقت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية وعداً من المسؤولين برفع الظلم عن الأساتذة المتعاقدين المتفرغين الخمسة الذين يجب أن يدخلوا إلى الملاك قبل أن يحالوا على التقاعد، لكي يحتسب تقاعدهم على أساس راتبهم الجامعي. ورأت الهيئة أنّ هذا الأمر يفتح قضية رفع الظلم عن الأساتذة المتعاقدين المتفرغين المستوفين الشروط القانونية والأكاديمية، مشيرة إلى أنّ الملف أشبع درساً في السابق ولا يحمّل الخزينة أية أعباء مالية، كما ينسجم مع الأمن الوظيفي ــــــ الاجتماعي الذي نصت عليه توصيات الأونيسكو.وقوّمت الهيئة في اجتماعها الدوري، لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير التربية ورئيس الجامعة، مشيرةً إلى أنّ إقرار المطالب المزمنة للأساتذة هو الحد الأدنى لاستمرار خدمات الجامعة اللبنانية. ولفتت إلى أنّه تم الاتفاق على عقد جلسات عمل مكثفة مع وزير التربية للوصول إلى حلول لجميع الملفات المطروحة. كما أشارت الهيئة إلى أنّها أكدت، في اجتماعها مع رئيس الجامعة، رفع الظلم الحاصل بحق حملة الحلقة الثالثة، لجهة عدم السماح لهم بالترقي رغم أبحاثهم، في الوقت الذي حُلّ فيه الوضع في الدولة التي صدرت الشهادات عنها. كما أثارت الهيئة في الاجتماع آلية تقويم الأبحاث، وخصوصاً أنّ «الرئيس» وعد منذ مدة بإصدار مذكرة ينظم فيها الآليات، وفق جدول زمني محدد.
وتوقفت الهيئة عند الخرق المتمادي للمرسوم 9084، ومحاولة بعض الإدارات الالتفاف عليه، عبر عقود المصالحة، محذرةً من تسيب التعاقد تحت ضغوط القوى السياسية على حساب الكفاءة والحاجة. وركزت الهيئة، في اجتماعها مع رئيس الجامعة على اعتماد قاعدة النسبية في عملية التفريغ، مؤكدة أهمية إدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك بالتوازي مع عملية التفرغ. كما استغربت الهيئة التلكؤ المتكرر والتأخير في دفع رواتب الأساتذة، داعية رئاسة الجامعة إلى التدخل بأقصى سرعة ممكنة لدفع الرواتب ضمن المهل القانونية المعتمدة، ولا سيما أنّ الحالة تتكرر للمرة الثالثة على التوالي، خلافاً لما هو قائم في سائر مؤسسات الدولة.
وحذرت الهيئة من تلزيم مشروع تعيين المديرين إلى قوى الحل والربط من مختلف الأطراف، على حساب المعايير الأكاديمية والقانونية الصحيحة. وتطرقت الهيئة إلى أوضاع كلية الزراعة التي لا تزال تعاني من استمرار التسيب والخروج عن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وبالنسبة إلى تطبيق نظام «LMD»، دعت الهيئة إلى التشاور بين الأقسام والفروع ومجالس الوحدات قبل الوصول إلى اقتراحات محددة لتطوير المناهج. كما طالبت بضرورة ربط تطبيق النظام بتأمين منح وطنية للطلاب وتوفير المجمعات الجامعية في كل المناطق.