زهرا لـ«الأخبار»: «القوات» مع «الدائرة الفردية» حداّ أقصى و«المتوسطة» مع النسبية حدّاً أدنى
استهدفت الزيارة «القصيرة» لرئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» سمير جعجع لبكركي ولقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير «تأكيد التناغم مع غبطة البطريرك في موقفه من قانون الانتخابات المطروح حالياً من جهة، ومنعاً للتفسيرات الخاطئة حيال هذا الموضوع من جهة ثانية»، كما أوضح زهرا لـ«الأخبار».
وفي هذا السياق، انتقد جعجع الشائعات التي طاولت موقف «القوات» من المحادثات التي يجريها صفير، وتحديداً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر النائب غسان تويني، ولخّص مطلب «القوات» الحالي بـ«قانون يمثل المجموعات اللبنانية خير تمثيل».
ونافياً رفض «القوات» لقانون يعتمد القضاء دائرة انتخابية، لفت الى إمكان الاعتماد على «تقسيمات إدارية تؤدي المطلوب منها أفضل من القضاء الذي يزيد من أعضاء كتلتنا النيابية»، مشيراً الى أن القانون الحالي «غير صالح ولم يخدمنا»، إذ إّن الدائرة الفردية هي «الأمثل، لكن الأمر يستلزم مشاورات مع حلفائنا وباقي الأفرقاء».
وفي شأن طرح هذا الموضوع في الوقت الحاضر، رأى جعجع أن ذلك مرتبط بهدف «إبعاد الانتباه عن رئاسة الجمهورية الأكثر إلحاحاً»، ورأى أن «رهانات المعارضة تشبه سابقاتها، ولا شيء سيضع الخلاف بيننا، لا قانون انتخابي ولا غيره»، مؤكداً أن بحث هذا الموضوع داخل قوى 14 آذار سيؤدي الى «طرح واحد».
وإذ لفت الى أن «لا قرار نهائياً» في شأن صيغة قانون الانتخابات، أوضح زهرا أن «القوات» كلّفت لجاناً، منذ ما يقارب الـ6 أشهر، من أجل إعداد دراسة تفصيلية لقانون الانتخابات «انطلاقاً من اتفاق الطائف، بما يخدم صحّة التمثيل ودقته ومراعاة التمثيل المسيحي كأولوية، بعيداً عن ضرورة اعتماد القضاء».
وفي شأن التقسيمات الإدارية المقترحة لقانون «القوات» الذي «لا يزال قيد الدرس»، أشار زهرا الى أنها تعتمد «الدوائر الفردية (صوت لكل مواطن) حدّاً أقصى، بما يؤمن دقة كاملة للتمثيل، والدوائر المتوسّطة مع النسبية حدّاً أدنى»، والى أن هذا القانون يراعي مبدأين: «العدالة التي تؤمن صحة التمثيل، والثبات الذي يكفل الاستقرار الدستوري والتشريعي والسياسي بما يؤمن مصالح المسيحيين»، مشيراً الى أن همّ «القوات» يتلخّص في «تمثيل المسيحيين كأولوية» قبل الالتفات الى «حصّة كتلتنا النيابية»، في ظلّ إصرارها على «صحّة التمثيل، بناءً على التفاهم مع حلفائنا أولاً، وقابلية قبول الآخرين بطرحنا ثانياً»، مشدّداً على ضرورة التوصّل الى قانون «وفاقي غير خلافي». وبعيداً من موضوع قانون الانتخابات، نفى جعجع ما يشاع عن إمكان اتجاه الأمور نحو «رئيسين وحكومتين»، قائلاً: «إذا لم يحصل الحل، فسنبقى في حكومة واحدة وبطغمة تدعي أنها حكومة لا حكومتان. ولا يحق لرئيس الجمهورية إقالة حكومة ولا تأليف أخرى».
وفي إطار أجواء القمة العربية، رأى جعجع أن طلب رئيس الجمهورية إميل لحود إدخال التعديلات على ورقة الحكومة كان «معيباً»، معتبراً أن دعوة لحود الى حضور القمة كانت بمثابة «فكّ مشكلة»، إذ إن السعودية «لا تريد التشنّج».
وعن إمكان استئناف حوار عين التينة، رأى أن «الأمل أصبح أضعف، ونحن سنجرّب استئنافها مهما حصل».
من جهة أخرى، عرض صفير التطورات مع النائب بطرس حرب الذي لفت، بعد اللقاء، الى أن مشهد وفدي لبنان في القمة العربية يستوجب «السعي إلى إيجاد حل للمشكلة في لبنان والانتهاء من حال التشرذم والانقسام حول الحكومة والمحكمة، والتطلع الى الغد بروح توحّد لبنان ولا تقسّمه»، ما يستدعي من الجميع «التنازل أو تغيير أسلوب العمل بالحدّة في المواجهة السياسية».
كما استقبل صفير كلاً من: النائب إيلي عون، النائب السابق إميل إميل لحود، المستشار السياسي لرئيس «كتلة المستقبل» النائب سعد الحريري داوود الصايغ، راعي أبرشية البرازيل المارونية المطران إدغار ماضي، ورئيس «الحزب العمالي الديموقراطي» الياس أبو رزق.