نزل مشروع قانون المحكمة، مرتين أمس الى مجلس النواب، مرة بـ«مهمة رسمية»، وأخرى مع «مرسال»، وعاد في المرتين. لماذا ذهب وكيف؟ وهل سبب عودته الدوام الرسمي، أم عدم اقترانه بتوقيع رئيس الجمهورية؟ المكاتب الإعلامية هكذا أعلنت وردت وتبادلت رمي الكرة
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة، أن الأخير أرسل قبل ظهر أمس مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي، الى رئاسة مجلس النواب بواسطة وزير التربية خالد قباني الذي لم يجد أحداً من الموظفين. فأُرسل مجدداً «وفقاً لما هو معتمد في إيداع البريد العادي، الا أن «المرسال» لم يتمكن من دخول المبنى لتسليم البريد. لأن إدارة المجلس درجت في المدة الأخيرة على رفض تسلم أي بريد مهما كان نوعه، مرسل اليها من رئاسة مجلس الوزراء».
ورأى المكتب انه بحسب أحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور، فإن مشروع المرسوم المتضمن إحالة مشروع القانون «أصبح نافذاً حكماً ووجب نشره بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء تاريخ 12/12/2006، وقد نشر (...) فعلاً بملحق للجريدة الرسمية رقم 59 تاريخ 14/12/2006». وذكر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى اثناء محادثاته مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «أن نشر المشروع في الجريدة الرسمية واعتباره نافذا هو بمثابة إحالة الى مجلس النواب»، وأن السنيورة تجاوب مع تمني موسى في حينه التريث بإرساله الى المجلس «الا أنه اعتبر نفسه في حل من هذا التمني بعدما أعلن الرئيس بري أن أحداً لم يرسل اليه مشروع القانون».
واستغرب المكتب الإعلامي لبري «صيام رئاسة الحكومة شهوراً لكي تختار يوم الجمعة، وعلى الأرجح بعد الساعة الحادية عشرة، لتزعم أنها أرسلت، ومع وزير، مشروع القانون الى مجلس النواب»، معتبراً أنه إذا كان إرساله مقصوداً يوم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، فمن غير المفهوم أو المعقول تحويل وزير نقدر ونحترم كالوزير خالد قباني الى ساعي بريد، ولا سيما أنه ورد في الخبر نفسه بعد ذلك أن المشروع أُرسل وفقاً لما هو معتمد في ايداع البريد العادي، أي مع مرسال». ورأى أن رئاسة الحكومة «نسيت أو تناست أن المجلس لا يستقبل أي مشروع قانون إلا إذا كان مرسلاً من رئيس الجمهورية. فالفقرة السادسة من المادة 53 تجعل إحالة مشاريع القوانين الى مجلس النواب من اختصاص فخامة الرئيس وليس من اختصاص رئيس الحكومة. أما الفقرة الثانية من المادة 56 التي تتذرع بها الحكومة البتراء فهي تنص على المراسيم ولم تأت على ذكر مشاريع القوانين، بل إن نشر مشروع قانون أصلاً هو أمر غير دستوري ولا قيمة له، فكيف يمكن أن يصبح مشروع قانون نافذاً بعد مرور مهلة دون أن يصدق عليه المجلس النيابي؟ وإذا كان قد أصبح كذلك فلماذا إرساله الى مجلس النواب؟». وأعلن مكتب بري أن ما ورد عن محادثاته مع موسى «مختلق ولا ينطبق على الواقع. والصحيح أنه في حضور كل الطاقم، طلب الرئيس بري اليه بداية عقد جلسة لمجلس الوزراء المزعوم، واستطراداً رد القانون الى رئيس الجمهورية وبجميع الأحوال عدم نشره، واشترط لمتابعة أي نقاش أن يلغي النشر بعدما أصرت رئاسة الحكومة البتراء على النشر. والجدير بالذكر أن آخر عرض وافق عليه دولة رئيس الحكومة البتراء هو إلغاء النشر وإعادة المرسوم الى رئيس الجمهورية، لكنه نصب فخاً آخر ليس من اختصاص المعارضة أو رئيس المجلس النيابي، وهو اشترط فتح دورة استثنائية الأمر الذي عطل الاتفاق وجعل الأمين العام يغادر لبنان». ورأى أن «الخطة مكشوفة وهي القفز لاستعمال الأمم المتحدة وليس اللجوء اليها».
وأوضح قباني لـ«الأخبار» أنه وصل الى مجلس النواب حوالى العاشرة والثلث. ورفض ربط ارسال المشروع بزيارة بان كي مون، مشيراً الى أن رئيس الحكومة أعلن قبل ذهابه الى الرياض أنه سيرسله بعد عودته. وأسف لعبارة «ساعي بريد»، مؤكداً أن «الرئيس السنيورة، وبسبب احترامه وتقديره الكبيرين لموقع رئاسة مجلس النواب، واعتباره ارسال المشروع ليس مجرد بريد عادي، قرر إيفاد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون، وبسبب سفره، تمنى عليّ القيام بالمهمة».
وعن إرسالها مرة ثانية مع «مرسال» بريدي، قال قباني: «لأن بادرة الرئيس السنيورة لم تتم كما أرادها، اعتمد الطريقة الإدارية العادية».
(الأخبار)