strong>التقى بري والسنيورة وحضر اجتماع مجلس الأمن المركزي
يوم طويل أمضاه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لبنان مركّزاً مباحثاته على تطبيق القرار 1701 ومسألتي مراقبة الحدود اللبنانية – السورية والمحكمة ذات الطابع الدولي مطلقاً رسائل بضرورة استئناف الحوار لحل الأزمة اللبنانية.
بداية الجولة كانت في عين التينة حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحضور المنسق الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية غير بيدرسون، والنائب علي بزي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة «أمل» علي حمدان.
وقال بان بعد اللقاء: «كان لقاءً جيداً جداً، وقد تبادلنا وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وكيف يمكن الأمم المتحدة أن تساهم في المساعي الجارية للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية. وقد انتهزت هذه الفرصة للتعبير عن تقديري للشعب اللبناني وللحكومة اللبنانية لجهودهما المستمرة لجعل لبنان أكثر أماناً وسليماً ومزدهراً».
أضاف: «لقد حييت الرئيس بري لدوره في الحوار الوطني الذي جرى العام الماضي. وقد شجعته كثيراً وأيضاً القادة اللبنانيين على متابعة الحوار الأخير بما فيه الحوار بينه وبين النائب سعد الحريري لأنني أعتقد والجميع أيضاً يؤمن بان الحوار هو الطريق الوحيد للبنان لتحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية التي يتطلع اليها اللبنانيون. كذلك بحثنا في القرار 1701، وأعربتُ عن أهمية تطبيقه تطبيقاً كاملاً وكذلك إنشاء المحكمة الخاصة. وتوافقنا على اهمية قوات «اليونفيفيل» وتعاونها الممتاز مع الجيش اللبناني وأهالي الجنوب. وقد رحبت خصوصاً بالدور الذي يؤديه الرئيس بري في تعزيز هذا التعاون».
وفي موضوع المحكمة شدد بان على التزامه إنشائها في أسرع وقت وقال: «أرحب بالتوافق الوطني اللبناني حول المحكمة، لكن أُشدد على أهمية المضي قدماً في هذه القضية. وإنني أحضّ جميع الأطراف على إيجاد حل سريع لها يحترم الإجراءات الدستورية في لبنان».
من جهته، قال بري: «ما عبر عنه سعادة الأمين العام للامم المتحدة يعكس الصورة الحقيقية لمجريات ما دار بيننا من نقاش وهو «منتهى التعاون بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 على ان يصار الى التقيد بتطبيقه لا زيادة ولا نقصان»، مشدداً على «أفضل العلاقات منذ اكثر من ربع قرن بين أهل الجنوب وقوات «اليونفيل»، وقد بان أخيراً من الذي يعرقل مهمتها ومن الذي يتحرش بها، وهي اسرائيل» .
واوضح بري أنه لفت الأمين العام «الى أن وقف الأعمال العدوانية لم يتحول حتى الآن، الى وقف لاطلاق النار، بسبب رفض اسرائيل. الأمر الذي يعني ما يعني ويشير بالبَنان الى من في نيته دائماً التعدي».
وانتقل بان الى السرايا الكبيرة حيث التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بحضور بيدرسون، قائد القوات الدولية في الجنوب كلاوديو غراتسيانو، وزير الخارجية بالوكالة طارق متري ووزير العدل شارل رزق والأمين العام لوزارة الخارجية هشام دمشقية ومدير المنظمات الدولية في الخارجية السفير انطوان شديد وسفير لبنان المعين في الامم المتحدة الدكتور نواف سلام ومستشاري الرئيس السنيورة السفير محمد شطح ورولا نور الدين.
وتركزت المحادثات خصوصاً على تطبيق القرار 1701 وموضوع المحكمة الدولية إضافة الى أعمال «اليونيفيل» في جنوب لبنان والأوضاع عموماً في لبنان والمنطقة.
وبعد المحادثات أقام الرئيس السنيورة حفل غداء في السرايا على شرف بان والوفد المرافق حضره عدد من الوزراء.
وبعد ذلك، عقد اجتماع أمني في السرايا حضره إلى السنيورة والمسؤول الدولي والوفد المرافق له، وزير الدفاع الياس المر ووزير الداخلية حسن السبع والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا وقائد الجيش العماد ميشال سليمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء سعيد عيد والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري والعميد الركن فرنسوا الحاج والعميد الركن بولس مطر والعميد عبد الرحمن شحيتلي. وجرى خلال الاجتماع البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد وعمل قوات الطوارئ الدولية وتنفيذ القرار 1701.
واثر الاجتماع عقد السنيورة وبان مؤتمراً صحفياً مشتركاً استهله السنيورة بالقول: «كان الاجتماع طيباً جداً حيث تبادلنا العديد من وجهات النظر وأكدنا احترام الحكومة اللبنانية والتزامها الكامل القرار 1701 والتقدم الذي أحرز في تطبيقه. كما كررت إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية التي تمثّل انتهاكا صارخاً لهذا القرار». وأكد «التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب الليطاني» معرباً عن تقديره «للتقدم الذي أحرزه المساحون لوضع الخرائط حول مزارع شبعا المحتلة ونحن نتطلع لإنهاء هذه العملية بحلول حزيران عام 2007 وتحرير هذه الأراضي وفقاً لخطة النقاط السبع التي تبنتها الحكومة اللبنانية بالكامل والتطبيق الكامل للقرار 1701».
واشار الى «التدابير التي تتخذها القوى الأمنية اللبنانية والتي تنعم بالدعم التقني الذي تقدمه إلينا ألمانيا والدنمارك لضبط أمن حدودنا، وهناك الحدود الشمالية التي يجري العمل عليها كتجربة في هذا الإطار على أن تتوسع هذه التجربة لتشمل كامل الحدود البرية، علماً أن هذه المساعدة كانت قد شملت المعابر البحرية والجوية في لبنان». وناشد الأمين العام حث إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين في سجونها . كما حث إسرائيل على تقديم كل المعلومات المتعلقة بخرائط القنابل العنقودية وتدعيم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى هدنة عام 1948 بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا المحتلة.
وشكر الأمين العام «على دعمه للحكومة اللبنانية المنتخبة شرعياً وديمقراطياً»، وحيّا «تمنياته بحل الأزمة اللبنانية بشكل سلمي»، لافتاً الى أن «هذه الحكومة التي تنعم بأغلبية البرلمان اللبناني وغالبية الشعب ما زالت ملتزمة بشكل كامل الحوار الذي يمثّل الطريق الأوحد لحل المشاكل والمسائل العالقة».
ورداً على سؤال أوضح السنيورة أن «القوى الأمنية اللبنانية تبذل كل طاقاتها لمراقبة الحدود التي تنتشر عبرها وحتى الآن لم تتمكن من تحديد حالة واحدة من تهريب الأسلحة»، وأشار الى أنه طلب «من الأمين العام للأمم المتحدة أن يشاطرنا أي معلومات يتم تقديمها إليه عن حصول أي عملية تهريب لأسلحة عبر الحدود».
وعن موضوع المحكمة أكد السنيورة «أن الحكومة تلجأ إلى كل المسائل والأساليب الديموقراطية» لإقرارها «مع استعداد لأن ننظر ونطلب ونتحدث في أي نقطة تؤدي إلى تهدئة المشاعر أو التخوف التي يمكن أن تكون لدى البعض منا، شرط ألا يؤدي ذلك إلى إفراغ المحكمة من مضمونها».
وكرر قوله إنه تريث في إرسال مشروع القانون الى المجلس النيابي بناءً على تمن للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وأصبح في حل من هذا التمني بعد أن سمع الرئيس بري يقول إنه لم يتسلم هذا المشروع «وحاولنا أن نرسله ولكن كانت الأبواب موصدة».
وعن سلاح «حزب الله» أوضح السنيورة أنه «لم نستعمل يوماً كلمة «نزع سلاح»، هذه الكلمة غير موجودة في قاموسنا، نحن نريد أن يتم كل شيء عبر الحوار والانفتاح لتحقيق الأهداف المنشودة. كما أوضحنا أن قسما من الأراضي اللبنانية ما زال محتلاً من إسرائيل ويجب تحرير هذه الأراضي بموجب خطة النقاط السبع إضافة إلى القرار 1701».
أما بان فقد أوضح أن الاجتماع الأمني «كان مهماً جداً بالنسبة إلي لكي أرى كيف يتعامل لبنان مع مسألة الحرب الأخيرة ومع الوضع الراهن»، وقال: «ركّزنا، أنا والرئيس السنيورة على أهمية تطبيق القرار 1701 الصادر عن الأمم المتحدة، وحييت الالتزام الكامل الذي تظهره الحكومة اللبنانية بالتطبيق الكامل لهذا القرار». مشيراً الى أن هذا القرار «إنجاز تاريخي لأن الجيش اللبناني قد انتشر في جنوب لبنان ويتعاون مع قوات اليونيفيل بشكل ممتاز»، مشيراً الى «الحاجة إلى مزيد من التعاون ولا سيما بالنسبة إلى الحدود» معتبراً أن «هذه المسألة تتعلق بزيادة قدرات الجيش اللبناني وتشجيع بذل جهود أكثر للمراقبة».
وحيّا بان القوى اللبنانية ودعاها إلى التعاون وإطلاق حوار لتحسين الوضع على الأرض وناشدها «ضرورة بذل جهود أكبر لحل مسألة المعتقلين في السجون الإسرائيلية وضرورة إعطاء معلومات عن الجنديين الإسرائيليين المعتقلين في لبنان». مشيراً الى أنه أكد في اسرائيل «ضرورة وقف كل انتهاكاتها للمجال الجوي اللبناني».
وعبر بان عن خيبة أمله «بأن الأزمة السياسية المستمرة منذ أربعة أشهر لم تجد حلاً لها بعد»، وأشار الى أن إحدى رسائله الى «القادة اللبنانيين هي ضرورة العودة إلى طاولة الحوار وتقديم التضحيات والتوصل إلى تسوية لأن هذا هو طريق الحل الأوحد»، مؤكداً دعمه «كل المبادرات الإقليمية التي تساعد لبنان على الخروج من هذه الأزمة ولا سيما مبادرة جامعة الدول العربية والمبادرة السعودية».
وعما اذا كانت الأمم المتحدة ستقر المحكمة بموجب الفصل السابع رأى أن المحكمة «أحد العناصر الأساسية لتطبيق القرار 1701، كما أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد واصلا عملية طويلة من المفاوضات وقد وافقنا على نص هذه المحكمة، إضافة إلى ذلك على الأمم المتحدة أن توقّع هذا النص وترسله مجدداً إلى الحكومة اللبنانية. ونحن نأمل أن تصادق الحكومة اللبنانية عليه توافقاً مع الإجراءات الدستورية اللبنانية»، موضحاً أن الحديث عن الفصل السابع سابق لأوانه «عندما لا تتخذ كل الإجراءات الدستورية».
ورأى «أن سلاح «حزب الله» يمثّل عنصراً مهماً من عناصر القرار 1701 وقد تطرقت مع كل الزعماء في المنطقة إلى هذه المسألة، وكذلك فعلت مع الحكومة اللبنانية».
( الاخبار ، الوطنية)