strong>الرفض لوجود هذه الحكومة وليس للتقديمات المحقة للعسكريين
ابلغ رئيس الجمهورية العماد اميل لحود رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أن الدعوة التي وجهها الى عقد جلسة للحكومة اليوم تمثّل مخالفة دستورية وتعدّ غير موجودة، نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل استقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى ومعينة ابتداء من 11/11/2006.
وجهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء أمس، رداً على دعوة السنيورة الى عقد جلسة للمجلس اليوم وجاء في الرسالة:
1ــ ان كل دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء، اعتباراً من تاريخ 11/11/2006، تقع موقع المخالفة الدستورية، وتعدّ منعدمة الوجود، كما أي جدول اعمال او اجتماع او مداولة او قرار او إجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الاجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء، نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل استقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى ومعينة في التاريخ المذكور اعلاه.
2ــ يرى فخامة الرئيس أن الاستناد إلى أحكام المادة 64 الفقرة (6) من الدستور لا يستقيم في ضوء افتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية.
3ــ إن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وشعبه وأرضه، والساهر على سلامة الامة اللبنانية ومصيرها، سيتعامل مع الدعوة الى هذا الاجتماع ومع مداولاته وقراراته، كما منذ تاريخ 11/11/2006، من منطلق موقعه ودوره أعلاه، على أنه إمعان في خرق الدستور والميثاق في مواضيع حساسة وأساسية بحسب احكام الدستور ذاته، وبالغة الاهمية لأنها على تماس مباشر مع مصالح الدولة المالية والاقتصادية العليا ومصالح الشعب وموارده المالية والاقتصادية ومكتسباته الاجتماعية والخدماتية والادارية. ويرى فخامة الرئيس نفسه مجدداً في حلّ تام من اية مهل او اصول او اجراءات يلزمه الدستور بها، فيما لو كان يتعامل مع سلطة دستورية قائمة بصورة صحيحة.
4ــ يأسف فخامة الرئيس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الحامي للحقوق المحقة لسائر الأسلاك العسكرية، لمحاولات إظهاره رافضاً لأية عطاءات أو تقديمات محقة للعسكريين في هذه الظروف بالذات، بينما الواقع أن فخامته رافض لوجود هذه الحكومة المفتقرة لأي شرعية دستورية وميثاقية.
5ــ ولن يألو فخامة الرئيس جهداً، فور قيام حكومة شرعية على الصعيد الدستوري والميثاقي، لكي يتخذ مجلس الوزراء في حينه القرارات الملائمة والجامعة والمحصنة بالوفاق في شأن جميع المواضيع المثارة.
من جهة أخرى، قال لحود خلال استقباله وفد «هيئة دعم المقاومة الاسلامية» برئاسة حسين الشامي، انه من غير الجائز أن يجري البحث في مواضيع مهمة ومصيرية في غياب شريحة كبيرة من اللبنانيين، مورداً أن من اهم هذه المواضيع قانون الانتخاب الجديد، ومؤتمر باريس ــ 3، والمحكمة الدولية «التي نريدها جميعاً، شرط ان تكون محكمة لإحقاق العدل وليس للسياسة». وتساءل «لماذا التسرع والاصرار على إنجاز هذه القضايا في ظل غياب شريحة لبنانية كبيرة؟» وقال:«نحن نرى أنه قد تكون ثمة امور لم يتمكنوا من الحصول عليها في الحرب، يتسللون الآن للحصول عليها وهذا غير مسموح».
وجدد لحود دعوته الى تأليف حكومة وطنية تنظر في كل المواضيع التي تحتاج الى مشاركة جميع اللبنانيين، وكرر أنه ليس خائفاً على لبنان، وقال: «إننا نعمل لمصلحة لبنان ولا نعمل لمصلحة من هم خارج لبنان».
وأكّد أنه «مهما حصلت ضغوط من الخارج او مساعٍ مشكورة، فنحن نرحب بها، لكن في النهاية على اللبنانيين ان يتفق بعضهم مع بعض، والحل يأتي من لبنان لأنه عندما نتساهل نحن ونسعى الى ما يفكر به الخارج، نكون كمن يسلّم نفسه للخارج» وقال: «يجب ان يكون هناك حل سريع جداً لموضوع الحكومة بحيث تمثّل الحكومة الجديدة جميع اللبنانيين، فكم بالحري ومليون ونصف مليون لبناني كانوا في وسط بيروت. ألا يجدر أن يكون لهؤلاء كلمة يقولونها في المواضيع الاساسية والقرارات المهمة؟ الآن لا كلمة لهم في الحكومة الحالية. نسمع كثيراً عن الثلث والثلث الضامن وغير ذلك... نحن نريد أن نعرف هل هؤلاء الذين احتشدوا في الوسط التجاري يجب ان تكون لهم كلمة ام لا، خصوصاً أن مواضيع عدة مصيرية مطروحة».
وكان لحود قد استقبل وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ والنائب السابق الدكتور انطوان حداد، وأبرق الى الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو، معزياً بضحايا تحطم الطائرة وغرق العبّارة الإندونيسيتين. وتلقّى المزيد من برقيات التهنئة بحلول عيدي الميلاد والاضحى والسنة الجديدة، من عدد من قادة الدول العربية والاجنبية.
(الأخبار، وطنية)