استبق رئيس الجمهورية اميل لحود في بيان لمكتبه الاعلامي ، توزيع الحكومة جدولاً بمشاريع المراسيم التي وقّعها وتلك التي لم يوقعها ،بعرض القرارات ذات الصلة وتواريخها، وذلك رداً على تصريح وزير الاعلام غازي العريضي بأن الرئيس لحود يمارس الاستنسابية في التوقيع.وأوضح المكتب «أن المعيار الواحد الذي يعتمده رئيس الجمهورية في تعاطيه مع مسألة توقيع المراسيم هو أن تكون القرارات المشار إليها متخذة في مجلس الوزراء قبل 11/11/2006 تاريخ استقالة الوزراء الخمسة وبالتالي اعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية».
وانطلاقاً من هذا المعيار أكد المكتب النقاط الآتية:
أولاً- في موضوع التشكيلات الدبلوماسية: لقد وقّع رئيس الجمهورية كل مشاريع المراسيم المنفّذة للتشكيلات كما أقرها مجلس الوزراء التي وردت إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتوقيع وزير الخارجية الأصيل فوزي صلوخ قبل استقالته من الحكومة، باستثناء مشاريع المراسيم المتعلقة بتعيين السفراء من خارج الملاك إذ وردت مشاريع مراسيم أربعة فقط من هؤلاء السفراء من أصل سبعة سفراء تم تعيينهم والسفراء الأربعة ينتمون إلى مذهب واحد، فيما لم ترسل مشاريع مراسيم السفراء الثلاثة الآخرين، الأمر الذي دفع برئيس الجمهورية إلى التريث في توقيع مشاريع المراسيم الأربعة ريثما يكتمل عدد السفراء السبعة الذين ينتمون إلى ثلاثة مذاهب.
ثانياً- وقّع رئيس الجمهورية كل مشاريع المراسيم التي وردت إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء والموقّعة من الوزراء الأصيلين قبل استقالتهم في 11/11/2006. أما مشاريع المراسيم التي وقّعها الوزراء بالوكالة فلم يوقعها رئيس الجمهورية لأن توقيع الوزراء بالوكالة حصل بعد 11/11/2006 أي بعد استقالة الوزراء الأصيلين واعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية.
وهذه المشاريع هي:
1- مشروع مرسوم إبرام اتفاق تعاون في مجال الشباب والرياضة بين لبنان وفرنسا لأنه موقّع من وزير الخارجية بالوكالة طارق متري.
2- مشروع مرسوم تصحيح خطأ مادي في مرسوم إعفاء سيارة كويتية مسروقة لأنه موقّع من وزير الخارجية بالوكالة طارق متري.
3- مشروع مرسوم تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة العامة والجهات المدنية المعنية بالرعاية الصحية الأولية لأنه موقع من الوزير بالوكالة نايلة معوض.
4- مشروع مرسوم إعطاء سلفة خزينة لثلاثة مستشفيات حكومية لأنه موقع من الوزير بالوكالة نايلة معوض، علماً بأن هذا المرسوم تقرر في جلسة مجلس الوزراء في تاريخ 12/10/2006 ولم يرسل مشروع المرسوم إلى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلا بتاريخ 18/12/2006.
5- مشروع مرسوم بقبول هبة لمعمل الجية مقدمة من جمهورية مصر العربية لأنه موقع من وزير الطاقة والمياه بالوكالة محمد الصفدي، علماً بأن هذا المرسوم تقرر في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 2/11/2006 ولم يرسل إلى رئاسة الجمهورية إلا في 12/12/2006.
ثالثاً- أحيل على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية قبل 11/11/2006 مشروعا مرسومين يقضي الأول بتحويل اعتماد من وزارة الشباب والرياضة إلى مجلس الإنماء والإعمار لصيانة ملعب صيدا البلدي. ويقضي الثاني بتحويل اعتماد من وزارة المالية إلى مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ أشغال إضافية في مبنى وزارة المالية. إلا أن رئيس الجمهورية لم يوقع المشروعين بعدما تبين وجود استنسابية في تحويل اعتمادات إلى مجلس الإنماء والإعمار لمشاريع معينة وحجبها عن مشاريع أخرى ولا سيما أن مجلس الوزراء سبق أن قرر في 29/6/2006 تحويل الاعتمادات المخصصة في موازنة وزارة الشباب والرياضة، لتنفيذ مشروع بناء المسبح الأولمبي في منطقة ضبيه إلى مجلس الإنماء والإعمار ولم يرسل مشروع المرسوم من رئاسة الحكومة بالرغم من توقيع وزير الشباب والرياضة في حينه والمطالبة بتنفيذ هذا القرار مراراً، علماً بأن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق مبدأ الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور».
وإذ أوضح أنه «يكتفي بهذا القدر من الممارسات الانتقائية التي تقوم بها رئاسة الحكومة»،
أشار إلى «أن قرارات عدة اتخذها مجلس الوزراء قبل 11/11/2006 ولم تصل مشاريع المراسيم المنفذة لها حتى الساعة إلى رئاسة الجمهورية، وستضع دوائر الرئاسة في وقت لاحق جدولاً مفصلاً بهذه القرارات يظهر للرأي العام من هي فعلاً الجهة التي تعتمد الانتقائية والاستنسابية».
وعن الانتخابات الفرعية في المتن الشمالي قال المكتب إن «مشاعر الأسى والاستنكار والاستهجان» التي عبر عنها الوزير العريضي في تصريحه، إنما ينبغي أن توجه صوب من كان السبب في عدم إجراء هذه الانتخابات والذي يصر على الاستمرار في انتهاك الدستور والأصول الميثاقية والأعراف والقوانين المرعية الإجراء من خلال المضي في تجاهل خروج ممثلي شريحة كبرى من اللبنانيين من الحكومة مع ما يعني ذلك من غياب مشاركة أبناء هذه الشريحة في عملية بناء الوطن، ما جعل كل القرارات التي صدرت ويمكن أن تصدر عن الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية، باطلة وكأنها لم تكن.علماً بأن رئيس الجمهورية سبق أن التزم إجراء هذه الانتخابات الفرعية فور تأليف حكومة جديدة تتمتع بالشرعية الدستورية والميثاقية».
(وطنية)