رأت هيئة المتابعة لقوى 14 آذار أن «ادعاء» الحزب السوري القومي الاجتماعي أن «الكميات الكبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت في أماكن عدة تعود الى مرحلة المقاومة، هو ادعاء باطل»، عازية سبب بطلان الادعاء الى أن مشاركة الحزب في المقاومة «انتهت في منتصف الثمانينيات»، وأن السلاح المضبوط هو في قسم مهم منه «سلاح جديد صالح للاستعمال».ومؤكدة «التزامها حرية العمل السياسي، واحترامها حق الاختلاف، ورفضها تسييس القضاء واستخدامه سلاحاً ضد المعارضين»، دعت الهيئة الحزب السوري القومي الاجتماعي الى «تحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف واضح وصريح من كل الذين يعملون اليوم على تحويله أداة في تفجير الصراعات الأهلية، والقيام بعملية مراجعة وإعادة تأهيل نفسه، خارج منطق الخوف والتخويف الذي فرضته الوصاية السورية».
كما دعت المعارضة الى اتخاذ موقف واضح من قيام أحد الأحزاب المنضوية في إطارها بـ«أعمال إرهابية، يراد منها إحداث فوضى أهلية».
وأشادت الهيئة، في بيان أصدرته إثر اجتماع استثنائي عقدته أمس، بـ«الإنجاز الذي حققته القوى الأمنية في كشفها لشبكة إرهابية خطيرة»، مشدّدة على ضرورة «متابعة التحقيقات الى النهاية، وعدم التساهل في قضية حسّاسة كهذه تعني أمن جميع اللبنانيين، واستكـــــــــــمال تفكيك كل البنى الإرهابية المرتبطة بالنظام الأمني السابق».
وأشار البيان الى أن «محاولة مسؤولين في الحزب القومي تفجير مكان الاحتفال الذي نظّمه حزب الكتائب في الكورة بتاريخ 15 كانون الثاني 2005 يؤكد أن هذا الحزب، الذي أدى دوراً مهماً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تجري اليوم عملية تحويله الى مجرد أداة تنفيذ تستخدمها المخابرات السورية»، معتبراً أن ما يزيد من خطورة هذا الوضع «المعلومات القضائية والصحافية التي تحدثت عن تورّط النائب أسعد حردان في هذه العملية الإرهابية».
(وطنية)